عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة – الخرطوم)
دعت مسيرات حاشدة في العاصمة السودانية الخرطوم، وولايات أخرى، أمس، بمحاسبة رموز النظام السابق. وشارك آلاف السودانيين في المظاهرات، تحت مسمى «مواكب محاسبة ومحاكمة رموز النظام السابق»، تلبيةً لدعوة من قوى الحرية والتغيير.
وقام المتظاهرون، بتسليم مذكرة لوزارة العدل، تطالب بمحاسبة رموز نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير. ودعا بيان صادر، عن لجنة العمل الميداني لقوى الحرية والتغيير، المتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية والهتافات الوطنية. وتعد هذه المسيرات هي الثانية من نوعها، منذ أن أدى الدكتور عبد الله حمدوك اليمين الدستورية، رئيساً للوزراء، في 21 أغسطس الماضي، وتتزامن المظاهرات مع قيام منظمات حكومية بفتح بلاغات أمام النيابات السودانية، ضد رموز النظام السابق في تهم فساد.
وتزامن ذلك، مع أنباء بأن وزير العدل السوداني أخطر مجلس الوزراء عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، للتقصي في أحداث فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، في 3 يونيو الماضي. وقالت المصادر: إن وزير العدل أكد أن هذه اللجنة سترفع تقريرها للشعب قبل مجلس الوزراء.
يأتي ذلك، في وقت دعت مظاهرات مماثلة في ولاية كسلا شرقي السودان، أمس، الحكومة الانتقالية لتحقيق مطالبهم في السلطة والثروة، ودعا آلاف المحتجين بعدم إقصاء ممثلي شرق السودان في الجهاز التنفيذي، وتخصيص موارد ولايات شرق السودان لصالح سكانها.
وسلم المحتجون والي كسلا المكلف، اللواء محمود بابكر همد، مطالبهم لرفعها لمجلس السيادة ومجلس الوزراء، وأكدوا أن المواكب والمظاهرات الاحتجاجية ستتواصل.
وقال عثمان باونين، رئيس حزب مؤتمر البجا للإصلاح والتنمية، لـ«الاتحاد»: إن أبناء شرق السودان ما زالوا يعانون من الإهمال، وعدم توفير الخدمات، والتهميش المستمر من المركز، وأضاف: وللأسف بعد قيام الثورة ونجاحها، استمر التهميش ولم يتم ضم ممثلينا في اللجان المختلفة لقوى الحرية والتغيير، وكذلك في هياكل الحكم الانتقالي.
وفي غضون ذلك، أصدر مجلس السيادة السوداني حزمة من القرارات المتعلقة بتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ، الذي قام بالتوقيع عليه في جوبا مع عدد من الحركات المسلحة، وأسقط المجلس عقوبات صادرة بالإعدام بحق ثمانية من حركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور، كما قرر إطلاق سراح 18 سجيناً من الحركات المسلحة. وقال محمد الفكي سليمان، المتحدث باسم المجلس، إن أعضاء المجلس بحثوا خلال اجتماعهم، أمس، عدداً من القضايا، شملت سير تنفيذ الاتفاقيات التي تسبق مفاوضات السلام، المقرر لها أن تبدأ في 14 أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى الترتيبات الخاصة باستئناف الدراسة بالجامعة السودانية. وأشار سليمان، أن اللجنة المكلفة بتسهيل عملية التفاوض على اتصال وتشاور مستمرين مع قادة الحركات المسلحة، من أجل تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه قبل بدء المفاوضات، بما في ذلك فتح المسارات لوصول المساعدات الإنسانية، ورفع الحظر عن الأسماء الممنوعة من دخول السودان.
