عدد اليوم
حذرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس، من أن تصاعد التوترات التجارية يشكل عائقا أمام آفاق نمو الاقتصاد العالمي الذي يتوقع أن يسجل أدنى معدل له منذ الأزمة المالية العالمية.
في تحديث لآخر توقعاتها الاقتصادية الصادرة في مايو، خفضت المنظمة توقعاتها للنمو العالمي لهذا العام من 3,2% إلى 2,9%. كما خفضت التوقعات للعام 2020 من 3,4% إلى 3%.
وقالت المنظمة، التي تضم 36 عضواً، إن "هذه ستكون أضعف معدلات النمو السنوي للاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية، مع استمرار تصاعد مخاطر الانخفاض".
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته العالمية في يوليو الماضي بسبب الحرب التجارية الطويلة بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين.
وصرح لورنس بون كبير خبراء الاقتصاد في المنظمة "نخشى أن نكون مقدمين على فترة يبقى فيها النمو عند مستوى منخفض جدا".
وأضاف "كل هذه المخاطر، التي ركزنا عليها، تدخلنا بحق في منطقة خطرة بالنسبة للنمو، وكذلك بالنسبة للوظائف".
كما خفضت المنظمة احتمالات النمو لغالبية دول مجموعة العشرين، خصوصا تلك المعرضة لتراجع التجارة والاستثمار العالمي.
وكتبت المنظمة أن "تصاعد التوترات التجارية يؤثر بشكل متزايد على الثقة والاستثمارات ويزيد من حالة غموض السياسات ويزيد من مشاعر الخوف من المخاطرة في الأسواق المالية ويعرض احتمالات النمو المستقبلي للخطر".
اقرأ أيضا... خبراء لـ«الاتحاد»: الهجمات الإجرامية تضاعف أعباء الاقتصاد العالمي
ويتوقع أن لا يتعدى معدل الاقتصاد الأميركي نسبة 2,4% هذا العام بانخفاض بنسبة 0,4% عن توقعات مايو، وهو أبطأ بكثير من نسبة 2,9% التي سجلها العام الماضي.
كما انخفضت توقعات نمو هذا الاقتصاد في 2020 بنسبة 0,3% لتصل إلى 2%. أما نمو الاقتصاد الصيني، فيتوقع أن يتباطأ بدوره ليصل إلى 6,1% في 2019 بانخفاض بـ 0,1 نقطة، كما تم خفض توقعات النمو للعام المقبل بنسبة 0,3% ليصل إلى 5,7%.
وقالت المنظمة "يجب بذل جهود مشتركة لوقف تراكم الرسوم الجمركية والدعم المالي الذي يؤثر سلبا على التجارة، وتبني نظام شفاف يستند إلى القوانين لتشجيع الشركات على الاستثمار".
وتخوض الولايات المتحدة والصين حربا تجارية منذ أكثر من عام لكنهما خففتا أخيرا من الرسوم الانتقامية بينهما تمهيداً لاستئناف المفاوضات في أكتوبر المقبل.
وظهرت، أواخر أغسطس الماضي، بوادر أمل بشأن هذه الحرب مع إعلان الرئيس الأميركي أن واشنطن ستستأنف "قريباً جداً" المفاوضات مع الصين، فيما دعا كبير المفاوضين الصينيين من جهته إلى "التهدئة".
وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو التي تضم 19 بلدا إلى 1,1% هذا العام، و1% في 2020، بينما كانت تتوقع في السابق زيادة النشاط الاقتصادي في هذه المنطقة.
كما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد البريطاني بسبب استمرار أزمة بريكست، بحيث توقعت أن لا يتعدى النمو 1% هذا العام و0,9% في 2020، مقارنة مع 1,4% العام الماضي.
وحذرت المنظمة من أن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سيكون مكلفا على المدى القصير، وسيدخل بريطانيا في ركود في 2020 ويخفض النمو في أوروبا بشكل كبير".
