الاتحاد

عربي ودولي

قرصنة معطيات 4 ملايين موظف فدرالي أميركي

أعلنت الحكومة الأميركية أنها كشفت عن عمليات قرصنة معلوماتية طاولت المعطيات الشخصية لأربعة ملايين موظف فدرالي على الأقل في هجوم إلكتروني ضخم.


ورصد مكتب إدارة شؤون الموظفين هذا "التوغل الإلكتروني" في ابريل 2015، وهو هيئة تتولى إدارة شؤون موظفي الحكومة وتصدر كل سنة مئات آلاف التصاريح الأمنية الحساسة والتحقيقات حول أشخاص مطروحين لوظائف في الإدارة.


وبحسب ما علمت صحيفة "واشنطن بوست" من مسؤولين أميركيين طلبوا عدم كشف أسمائهم، فإن قراصنة معلوماتيين صينيين خططوا لهذه القرصنة في ديسمبر وهي ثاني عملية قرصنة كبرى لهذه الوكالة تنفذها الصين.


غير أن بكين انتقدت توجيه أصابع الاتهام إليها في هذه القضية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية هونغ لي الجمعة إن "عدم إجراء تحقيق معمق واستخدام كلمات مثل +محتمل+ (لوصف مسؤولية الصين) أمر غير مسؤول ولا يستند إلى أساس علمي".


وأكد أن الصين "معارضة لأي شكل من أشكال الجريمة الإلكترونية".


كما رفضت سفارة الصين في الولايات المتحدة هذه الاتهامات وأعلن المتحدث باسمها تشو هايكان أن "استخلاص استنتاجات متسرعة وإطلاق اتهامات تقوم على افتراضات أمر غير مسؤول وغير مفيد" مؤكدا أن "التشريعات الصينية تحظر الجريمة الإلكترونية بكل أشكالها والصين بذلت جهود كبرى لمحاربة الجريمة الإلكترونية".


وأعلن مكتب ادارة شؤون الموظفين في بيان أن القرصنة شملت المعطيات الشخصية لحوالي أربعة ملايين موظف حاليين وسابقين في الإدارة، مشيرة إلى أنه سيتم إبلاغهم اعتبارا من 8 يونيو.


غير أنه لم يستبعد أن يظهر ضحايا آخرون في سياق التحقيق عارضا التعويض عليهم بمستوى مليون دولار في حال كانوا ضحية "احتيال وسرقة هوية".


واستخدمت هذه الوكالة في الأشهر الأخيرة أدوات معلوماتية جديدة أتاحت لها رصد هذا الهجوم بعد أربعة أشهر على إطلاقه وقد نفذ في وقت كانت الوكالة تدرس إجراءات أمنية جديدة تم تطبيقها فيما بعد.


ولم يتضح هدف القراصنة في الوقت الحاضر ما بين سرقة هويات وتجسس كما لم يتضح ما إذا كانت القرصنة طاولت الرئيس باراك أوباما أو مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية أو في وكالات الاستخبارات.

اقرأ أيضا