صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

طيـران الإمـارات تطالب بإجراءات صارمة ضد مشغلي الطائرات من دون طيار

طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات (الاتحاد)

طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات (الاتحاد)

مصطفى عبد العظيم (دبي)

طالبت طيران الإمارات، التي تستحوذ على أكثر من 50% من الحركة في مطار دبي الدولي، السلطات المختصة باتخاذ إجراءات صارمة وفرض عقوبات على المخالفين لمنع تكرار الأنشطة غير المشروعة للطائرات من دون طيار (درونز) في المجال الجوي للمطار.
وقدرت تكلفة تحويل رحلاتها واضطراب العمليات عبر شبكة خطوطها، بملايين الدراهم في كل مرة، إضافة إلى تأثر آلاف الركاب بذلك.
وتتراوح تكلفة تحويل الرحلة الواحدة، وفقاً لتقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي، بين 100 إلى 300 ألف دولار (370 ألفاً إلى 1,1 مليون درهم)، حسب الوجهة التي حولت نحوها الرحلة، وما إذا كانت نحو مطار محلي أو دولة مجاورة، ومدة بقاء الطائرة في المطار، وما يترتب على ذلك من تبعات تتعلق بالرسوم والخدمة الأرضية والوقود، وغيرها من العوامل الأخرى التي تنتج على ارتباك حركة الربط بين الرحلات وإعادة جدولة الرحلات.
وقد تصل هذه التكلفة، حسب مصادر أخرى، إلى أكثر من 500 ألف دولار، وفقاً لنوع الطائرة وعدد الركاب المسافرين على متنها، خاصة مع ظهور الجيل الجديد من الطائرات العملاقة «إيرباص إيه 380» التي تتسع لأكثر من 500 راكب، الطراز الذي تعد شركة طيران الإمارات أكبر زبون له على مستوى العالم.
وكان إغلاق المجال الجوي لمطار دبي الدولي نتيجة لرصد تحليق طائرات من غير طيار قد تكرر 3 مرات منذ يونيو الماضي، آخرها يوم السبت 29 أكتوبر الماضي، حيث امتد إغلاق المطار 80 دقيقة، وأدى إلى تحويل 22 رحلة قادمة، بما في ذلك 11 رحلة لطيران الإمارات.
وتم تحويل رحلات طيران الإمارات إلى مطارات أخرى داخل الدولة، وعادت الطائرات بعدها إلى مطار دبي الدولي مع تأخير تراوح بين ساعتين إلى أربع ساعات. ونتيجة لتداعيات إغلاق المطار، تأثرت رحلتان قادمتان أخريان تم تحويلهما.
كما بقيت بعض الطائرات القادمة محلقة في الأجواء لفترات مختلفة، في حين تم تأخير إقلاع رحلات أخرى انتظاراً لالتحاق ركاب بها لمواصلة سفرهم بعد فتح المجال الجوي. وقد تأثر نتيجة الإغلاق الأخير أكثر من 5000 راكب.
وأفادت دراسة مختصة أجرتها «أماديوس» القابضة لتكنولوجيا المعلومات، بأن العوامل المؤدية إلى تأخير رحلات السفر كحالة الطقس السيئة، والكوارث الطبيعية، وإضرابات الموظفين، والعوامل المتعلقة بالسلامة والتشغيل والخدمات، تكبد قطاع السفر العالمي نفقات إضافية تقدر بـ60 مليار دولار سنوياً، أو ما يعادل 8% من الإيرادات السنوية التي يسجلها القطاع.
وقال عادل الرضا، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات، الرئيس التنفيذي للعمليات: «ينجم عن تحويل الرحلات وإبقاء بعضها في الأجواء فترات طويلة تكبّد تكاليف كبيرة. وإذا ما وضعنا النواحي المالية جانباً، فإن ذلك يسبب إرباكاً وعدم راحة للركاب، عدا التأثير على سمعة طيران الإمارات».
وأضاف: «تحويل طائرة إلى مطار آخر والتعامل مع تأخر الرحلات القادمة والمغادرة عن مواعيدها ليس بالأمر الهيّن. فهناك تأثيرات مضاعفة في عمليات المركز من حيث تأمين مواصلة الرحلات للمسافرين والعناية بالعالقين، والتخطيط لإعادة الطائرات المحولة، إضافة إلى ترتيبات لا تعد ولا تحصى لإدارة اضطراب العمليات، من ترتيب جداول أفراد أطقم الرحلات والمناولة الأرضية وتزويد الرحلات بوجبات الطعام».
وأكد عادل الرضا أن سلامة الرحلات تحتل رأس قائمة أولويات طيران الإمارات على الدوام. وقال، إن «الإجراء الصحيح المتبع الذي نتخذه عند رصد أي نشاط غير مصرح به لطائرة من دون طيار أو أي اختراق، هو إغلاق المجال الجوي لضمان سلامة الرحلات. لكن المخاطر التي تنجم عن الطائرات من دون طيار، والتأثير على حركة الرحلات والمسافرين أمر غير مقبول. ونحن نطالب السلطات المختصة باتخاذ إجراءات صارمة وفرض عقوبات على المخالفين لمنع تكرار هذه الحوادث في المستقبل، وكذلك النظر في تزويد المطار بأجهزة تكشف تحليق الطائرات من دون طيار».
يذكر أن المجال الجوي لمطار دبي الدولي أغلق أيضاً في سبتمبر الماضي لمدة نصف ساعة بعد رصد تحليق طائرة من دون طيار، ما أدى وقتها إلى تأخير إقلاع 85 رحلة لطيران الإمارات، وتأخير تراكمي لمدة 57 ساعة (أي بمعدل تأخير 40 دقيقة لكل رحلة)، وتأثر آلاف الركاب خلال الفترة الصباحية التي تشهد حركة إقلاع كثيفة. كما أغلق المجال الجوي لنفس السبب أيضاً في يونيو الماضي لمدة ساعة، ونجم عن ذلك تأخر عدد كبير من الرحلات المغادرة، وتحويل 13 رحلة لطيران الإمارات وحدها إلى مطارات أخرى.
وأشارت نتائج دراسة «أماديوس» بعنوان «مستقبل الطيران في ظل إدارة فترات التأخير»، التي نشرت نتائجها مؤخراً، إلى أن تأخر الرحلات الجوية، سواءً الناجمة عن عوامل طبيعية أو بشرية، لا تتوقف انعكاساتها على شركات الطيران فحسب، بل تؤثر كذلك على بقية القطاعات الاقتصادية والتجارية المرتبطة بها.
وخلص التقرير إلى أن اللوائح المتبعة ضمن قطاع الطيران مثل قواعد تأخير الإقلاع المتبعة في أميركا، وقوانين التعويض الإلزامية للتأخير، عبر دول الاتحاد الأوروبي، تساهم بدفع شركات الطيران لتطوير إجراءات موحدة للتعامل مع حالات الانقطاع.
ودعت الدراسة إلى توجه قادة قطاع الطيران نحو الاستثمار في وضع حلول مستدامة تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا لمواجهة تأخير رحلات السفر.