الاتحاد

الاقتصادي

56% يفضلون قوانين أكثر شفافية و 50% يجدون صعوبة في التوظيف


دبي-الاتحاد: أظهرت دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تواجه مشاكل في بدء أو وقف الأعمال التجارية وكذلك توظيف أو إنهاء خدمات الموظفين لديها وذلك فيما يتعلق بالمناخ القانوني العام·
واستطلعت الغرفة أراء 97 رجل أعمال بشأن تأثير القوانين على الأعمال في الإمارة أن 80% منهم أو أكثر أنه من السهولة التماشي مع القوانين والحصول على التصاريح المطلوبة، في حين ذكر أكثر من 50% من المشاركين أنهم يجدون صعوبة في التوظيف وإنهاء خدمات الموظفين و30% يعتقدون أنه من الصعوبة بمكان الحصول على التراخيص المطلوبة للبدء في نشاط جديد أو وقف عمل شركة في دبي·
وحول الأعباء الإدارية لمكتب العلاقات العامة الذي يقوم بمتابعة إصدار تأشيرات الدخول، ترجمة وتوثيق المستندات وتسجيل وتجديد التراخيص والمركبات، كانت آراء عامة المشاركين أن هذه الأنشطة تكلف الكثير من الأموال والوقت خاصة في حالة إصدار تأشيرات الدخول وتجديد التراخيص· في المتوسط تنفق الشركة الواحدة 136 ألف درهم في السنة لإصدار تأشيرات الدخول في حين يستغرق ذلك حوالي 148 يوم عمل عن كل شركة· ويبلغ قيمة ما تدفعه الشركة في المتوسط لقاء تجديد التراخيص حوالي 90 ألف درهم ويستغرق ذلك 30 يوم عمل·
وإزاء ذلك اقترحت غرفة تجارة وصناعة دبي قيام برامج توعية لشرح أهداف القوانين والتشريعات وذلك بالتعاون مع الجهات المتخصصة بهدف وجود بيئة أعمال عادلة وفعالة·
وقالت الدراسة إن تخفيض التكاليف من خلال تقليل القوانين غير الفعالة يؤدي إلى تحسين أداء الأعمال التجارية، وفي ذات الوقت تشجع التشريعات التي تميل إلى جانب الأعمال على الابتكار والدقة· إن فكرة فرض نظام قانوني عالي الكفاءة يساعد الأعمال التجارية على الأداء بأقل تكاليف ممكنة· وسوف يساعد ذلك الحكومات في متابعة هذه الأعمال بتكاليف قليلة وتحقيق الأهداف العامة (الفوائد الاجتماعية والاقتصادية)·
ولتحسين بيئة الأعمال، قام الاتحاد الأوروبي ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باستخدام آلية تقييم آثار القوانين· تدرس غرفة تجارة وصناعة دبي أيضا في إمكانية تطبيق نوع خاص من آلية تقييم آثار القوانين يطلق عليها اسم نظام تقييم آثار الأعمال التجارية والذي يعتبر نظاما يدعم أداء الإجراءات ويعزز من كفاءة القوانين التي تحكم الأعمال التجارية في دبي·
وأجرت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخرا استبيانا تجريبيا وزعته على الشركات حيث احتوى على مجموعة متنوعة من القطاعات، والشركات حسب حجمها، ووضعها القانوني وعمر هذه الشركات· كان الهدف الرئيسي من الاستبيان تقييم الانطباع الأولي لدى رجال الأعمال حيال القوانين المنظمة للأعمال في دبي ومن ثم الخروج بتوصيات ضرورية حول تحسين مناخ الأعمال في الإمارة وكذلك البحث في إمكانية تطبيق نظام تقييم آثار القوانين على الأعمال من أجل تفعيل قوانين ذات تكلفة أقل· وطلب الاستبيان من رجال الأعمال معرفة ردود أفعالهم إزاء مواقف متعددة فيما يتعلق بالتماشي مع القوانين بشكل عام، التماشي مع القوانين من وجهة نظر المشاركين، تأثير القوانين على الأعمال وكذلك القوانين الجديدة التي يرون وجوب تشريعها·

اقرأ أيضا

ألمانيا تدرس إنشاء ميناء فضائي