الاتحاد

الاقتصادي

البستاني: 260 ألف شركة و10 آلاف مجموعة ضريبية سجلت في «المضافة»

الاتحاد (أبوظبي)

قال خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن عدد الشركات التي سجلت في ضريبة القيمة المضافة بلغ 260 ألف شركة و10 آلاف مجموعة ضريبية حتى الآن، فيما تم إرجاع عدد كبير من طلبات التسجيل التي لم تستوفِ البيانات والمعلومات المطلوبة، جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عقدتها الهيئة أمس في أبوظبي.
ونفى البستاني وجود أية فترات سماح للشركات التي تخلفت عن التسجيل عن عمد أو إعفاءها من الغرامات.
لكنه أوضح أن التسجيل مستمر في ضريبة القيمة المضافة، ورغم ذلك فإنه لا يوجد عذر للشركات التي تعمدت تأخير التسجيل لما بعد الأول من يناير 2018، مؤكداً أن الهيئة قامت بدعوة الشركات والأعمال للتسجيل منذ أكتوبر 2017.
وأضاف: أن الهيئة تتفهم تأخر بعض الأعمال إذا كانت حديثة التأسيس أو لديها عذر قانوني.
ولفت إلى أن عدد الشركات التي استكملت عملية التسجيل حتى الآن في ضريبة القيمة المضافة بلغ 260 ألف شركة وقرابة 10 آلاف مجموعة ضريبية، فيما تم إرجاع عدد كبير من طلبات التسجيل غير المستوفية للبيانات.
وقال: إن الهيئة تلقت 50 ألف طلب تسجيل في يوم الرابع من ديسمبر، الذي تم تحديده من قبل الهيئة كآخر موعد للتسجيل للحصول على رقم ضريبي دون تأخير، لافتاً إلى أن فريق العمل بالهيئة بذل جهداً هائلاً خلال الفترة الماضية، من أجل التسهيل على الشركات والأعمال التي أجلت تسجيلها لآخر لحظة.
وأضاف: لقد قمنا بمنح الشركات والأعمال التي تقدمت بطلبات التسجيل أرقام ضريبية مبدئية يتم التعامل بها واعتمادها في إصدار الفواتير من أجل تسهيل الأعمال ريثما يتم استكمال عملية التسجيل.
وأوضح البستاني أن الشركات لم تتجه لاستكمال إجراءات عملية التسجيل والحصول على الرقم الضريبي، منذ دعت الهيئة لذلك، بل انتظرت الكثير من الشركات حتى اليوم الأخير،
وقال: «منذ بدء تطبيق الضريبة حرصت الهيئة على التنسيق مع الجهات الرسمية والدوائر الاقتصادية ووزراه الاقتصاد للتصدي لمحاولة البعض استغلال الضريبة برفع الأسعار بعد ما لوحظ من إساءة استخدام لتطبيق القيمة المضافة من قبل بعض الشركات».
وقال: «قمنا كذلك بالربط مع المنافذ الجمركية بالدولة، ونعمل حالياً على الربط مع الدوائر الاقتصادية لمنع التهرب الضريبي».
وبين البستاني أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة تم بواقع 5 % فقط من قبل الأعمال ويتم استردادها ما يعني أن المستهلك النهائي يجب أن يتحمل هذه النسبة فقط وليس مجموع ما يتم فرضه على سلسلة التوريد .
وبين البستاني « أن الهيئة قامت بوضع برنامج لتسجيل الوكيل الضريبي لمساعدة أصحاب الأعمال على تقديم اقراراتهم الضريبية وغيرها من الأمور ذات الصلة حيث تلقت الهيئة نحو 400 طلب تسجيل كوكيل ضريبي وتم اعتماد 250 منهم لتوافر الشروط المطلوبة فيهم .
وأشاد البستاني بإلتزام قطاع الأعمال بالدولة، حيث قام عدد كبير منهم بتحمل الضريبة عن المستهلكين ضمن هامش أرباحه «لافتا» أن ما قامت به الهيئة من جهد يعتبر انجازا كبيرا في وقت قياسي يستغرق 8 شهور في دول بالنظر إلى حداثة النظام الضريبي في دولة الإمارات .
ولفت إلى « أن القوانين الضريبية في الإمارات عالجت مسألة الاستيراد من دول أخرى خليجية غير مطبقة للضريبة ووضعت بنودا تضمن منع التهرب الضريبي أو محاولة إدخال بضائع بشكل غير قانوني.
وأشار «إلى أن المرحلة المقبلة تشهد تقديم الأعمال للإقرارات الضريبية حيث تم تقسيم الفترات الضريبية بين شهر وثلاثة شهور بما يضمن تسيير العمل بشكل أسهل إضافة إلى الاستجابة لطلبات البعض بدمج الفترات الضريبية .»وأكد البستاني أن نسبة ضريبة القيمة المضافة المفروضة في الإمارات تعد الأقل على مستوى العالم حيث تصل في بعض الدول إلى 25 % .
واضاف ان قانون الضريبة المضافة لا يتضمن اي اعفاءات للسلع الاساسية رغم وجود حديث مسبق قبل التطبيق عن اعفاءات وكانت مجرد نقاشات اثناء الاجتماعات الفنية لدول التعاون.
وبين ان الهيئة ما زالت تدرس عدة عروض من شركات عالمية متخصصة في ارجاع الضرائب ومستمرون في المناقشات معهم. واوضح ان الهيئة تركز على مرحلة الضرائب غير المباشرة، مشيرا إلى أنه من الممكن الرجوع الي وزارة المالية للرد علي الشائعات المتداولة بشأن فرض الضرائب.
وحول نوعية وطبيعة الخدمات التي ستعفى من الضريبة، قال البستاني :هذه مسؤولية وزارة المالية بعد الاتفاق مع الحكومة ونتوقع صدور قرار قريبا بشأنها.

اقرأ أيضا

أزمة التجارة تخيم على آفاق النمو العالمي