التداولات الإلكترونية نافذة الأفراد للاستثمار بـ «الذهب»

حسام عبدالنبي (دبي)

تتحكم التداولات الإلكترونية في أسعار الذهب في الأسواق العالمية من دون تداول فعلي للمعدن الثمين حسب خبراء استثمار، أكدوا تنامي الإقبال على تداول عقود الذهب، سواء على المستوى العالمي أو المحلي.
وحسب محمد جمال، مستشار الاستثمار وأسواق المال العالمية، فإن التداول الإلكتروني للذهب أصبح من العوامل التي تؤثر في أسعار الذهب عالمياً أكثر من تأثير التجارة الفعلية للمعدن الثمين فيزيائياً، حيث إنه في مقابل ما يزيد على 12 أونصة ذهب يتم تداولها إلكترونياً عالمياً، توجد أونصة واحدة يتم تداولها فعلياً كأصل متداول، مؤكداً أن غالبية التداولات على الذهب تأتي من عقود يتم بيعها أو شراؤها من دون تبادل السلعة نفسها.وأوضح جمال، أن المؤسسات المالية الكبيرة أصبح لديها القدرة على تداول أحجام كبيرة من الذهب من دون تبادل المعدن، وبالتالي أصبحت أكثر تأثيراً في تحديد أسعار الذهب عن المستثمرين في المعدن الثمين، معتبراً أن مثل هذا الأمر يجعل أسعار الذهب في الوقت الحالي لا تعكس العرض والطلب الحقيقين بالضرورة.من جهته قال وليد محمد علي، المسؤول في إحدى شركات الوساطة التجارية لتجارة الذهب، إن المستثمر عندما كان يريد الاستثمار في المعادن الثمينة، كان يجب عليه شراؤها بالفعل وتخزينها، ولذلك إذا أراد القيام باستثمارات كبيرة، كان عليه تدبير مكان كبير وآمن لتخزينها.
وأضاف أن ذلك الأمر بات من الماضي، والآن بإمكان العديد من البشر من جميع أنحاء العالم الاستثمار في الذهب أو المعادن الثمينة من خلال العقود مقابل الفروقات (CFD)، من أي مكان وفي أي زمان يختارونه، موضحاً أن العقود مقابل الفروقات، نوع من التداول يعني أنه يمكن لأي فرد الاستثمار في سعر معدن نفيس معين دون امتلاكه فعلياً، إذ إنه يقوم بشراء «عقود» تكون قيمة العقد الواحد ثمن أونصة واحدة من الذهب، ويمكنه الاستفادة من أي تغيير في السعر (الارتفاع أو التراجع) فإذا كان المستثمر يعتقد أن سعر المعدن الثمين سوف يرتفع، فعليه القيام بتنفيذ (صفقة شراء)، أما إذا كان يعتقد أن الأسعار ستتراجع، فعلية أن يختار (صفقة بيع).وأشار علي، إلى أن تداول الذهب مع شركات الوساطة التجارية لتجارة الذهب، يوفر عدداً من المزايا منها فتح حساب بمبلغ بسيط يبدأ من 100 دولار أميركي والحصول على رافعة مالية للتداول بـ 400 ضعف رأس المال المستثمر، لافتاً إلى أن المكافأة الترحيبية عند التسجيل للتداول في الذهب تبلغ 10 آلاف دولار، ويتم التداول من خلال منصات إلكترونية سهلة الاستخدام وقابلة للتعديل وتطبيقات للهواتف الذكية، إلى جانب توفير حسابات متنوعة تناسب الجميع، مثل الحسابات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

حسابات إلكترونية
وتوفر بنوك عاملة في الدولة حسابات مصرفية إلكترونية للاستثمار في الذهب، مقومة بأونصة مؤشّر التداول العالمي، حيث يكون الاستثمار في الذهب محفوظ في حساب إلكتروني، ما يجنب العميل الشعور بالقلق، نتيجة لتخزين الذهب أو تحمل مخاطر نقله.وأكدت البنوك أنه من خلال حساب الاستثمار في الذهب، لا يكون المستثمر في حاجة إلى شراء الذهب فعلياً، حيث يمكنه جني الأرباح نفسها بوساطة حافظه إلكترونية.وأوضحت البنوك أنه من خلال حساب الذهب يمكن للعميل اختيار كمية أونصات الذهب التي يرغب بالاستثمار فيها، ومن ثم يقوم بتحويل المبلغ المطلوب من حسابة المصرفي بالدرهم الإماراتي أو الدولار الأميركي إلى حساب استثمار الذهب، وفقاً للأسعار المعلنة في السوق.وأشارت البنوك إلى أنه يمكن الاستثمار في الذهب بمبلغ 500 درهم فقط، أو وضع خطة استثمار منتظم لشراء كميات قليلة من الذهب كل شهر في حساب استثمار الذهب، فضلاً عن إمكانية القيام بحوالات إلى حساب الذهب الشخصي، من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو في أي فرع من فروع البنك، منوهة بأنه يمكن للعملاء الفعليين في البنك فتح حساب عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو ملء نموذج فتح حساب وتوقيعه في أقرب فرع، أو الاتصال بمدير العلاقات المصرفية لطلب المساعدة.

أخبار ذات صلة

تراجع أسعار الذهب

محمد بن راشد وسلطان عُمان: تعزيز العمل الخليجي المشترك

عقود ذهب
وفي الإطار ذاته، أعلنت شركات وساطة مالية تابعة للبنوك عن توفير خدمة مساعدة المستثمرين على الاستثمار في بورصة دبي للذهب والسلع، التي تعد أكبر بورصة لتداول المشتقات والسلع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن بورصة دبي للذهب والسلع توفر هوامش ربح جيدة، ومستويات متدنية من الحد الأدنى للاستثمار في العقود الآجلة للمعادن، والعملات، والخيارات، وبالإضافة إلى أسعار المنتجات التنافسية، توفر هذه السوق خيارات لفترات زمنية متباينة (طويلة أو قصيرة).وأعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، أن عقد الذهب الآجل، الذي يعد من أهم منتجات بورصة دبي للذهب والسلع، سجل أداءً قوياً في الشهر الماضي (أغسطس)، مع تداول 58.421 عقد، بزيادة مقدراها 274% على أساس سنوي.وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، إن عقد الذهب الفوري الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي والوحيد المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في العالم والذي أطلقته بورصة دبي للذهب والسلع في مارس من العام الماضي، حصل على شهادة مطابقة شرعية جديدة خلال شهر أبريل الماضي من قبل شركة «منهاج للاستشارات».
وأكد أن هذه الفتوى الجديدة ستشجع المشاركين الجدد في السوق على تداول والاستثمار في أول عقد ذهب مدرج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في العالم، بجانب تعزيز ثقة المستثمرين الحاليين الملتزمين في استثماراتهم بمبادئ الشريعة.وكشف ميل، أن بورصة دبي للذهب والسلع تخطط لإطلاق عقد ذهب مصغّر آجل، بالشراكة مع بنك رأس الخيمة الوطني خلال الربع الثالث من العام، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، لتقدم للمستثمرين فرصة تداول الذهب في فئات أصغر حجماً، خصوصاً في ظل رغبة صغار المستثمرين في زيادة استثماراتهم في سوق المعادن الثمينة، موضحاً أن عقد الذهب المصغّر سوف يكون متوفراً على منصة البورصة، على أن تتم تسويته عبر شركة دبي لمقاصة السلع، وفي بداية إطلاقه، سيتم تسليم العقد من خلال عملية تحويل إلكترونية عن طريق بنك رأس الخيمة الوطني، ومع تطور العقد، من المتوقع إضافة خيار الاسترداد المادي له.
وأشار ميل، إلى أن منتجات الذهب تشهد إقبالاً قوياً في دولة الإمارات، لكن يصعب على صغار المستثمرين حالياً شراء عقود الذهب، نظراً لحجمها الكبير، وعليه، يعتبر إطلاق عقد الذهب المصغّر خطوة مهمة تسمح لهم باقتناء الذهب ضمن مدخراتهم، بما يسهم في نهاية المطاف في تطوير سوق السبائك الذهبية بالمنطقة.

شهادات الذهب
أعلنت البنوك قبل سنوات، توفيرها شهادات الذهب والتي تتيح للعملاء التمتع بكل مزايا الاستثمار في الذهب بأسعار تنافسية، وسهولة الشراء ضمن شبكة الفروع، ومن دون أي قلق تجاه حفظ الذهب.
وتتوفر شهادات إيداع الذهب بفئات 300 جرام (معدّل نقاء 999.9) ومضاعفاتها و500 جرام (معدّل نقاء 995) ومضاعفاتها، وتكون فترة الإيداع الأصلية لكل شهادة 5 سنوات من تاريخ الإصدار، فضلاً عن أنه يمكن استبدال الشهادة مقابل الذهب الفعلي أو ما يعادله نقداً (يودع في الحساب، أو بموجب شيك مدير، إذا كانت شهادة هدية) في أي وقت خلال سنوات الإيداع الخمس الأصلية وحتى موعد الاستحقاق.
وفيما يخص المصارف الإسلامية فقد طرحت شهادات الذهب بفئة 100 جرام، 500 جرام و 1 كيلوجرام لتتيح إمكانية بيع وشراء المعدن الأصفر بالأسعار المرتبطة بالسوق العالمي، والتمتع بالتسعيرات الأكثر شفافية من دون أي مصاريف أخرى، مؤكدة قيامها بالتنسيق والتعاقد مع شركات التخزين المعروفة عالمياً، حيث إن الشهادات يتم إصدارها مقابل كميات فعلية من سبائك الذهب محددة بأرقام معينة، وبحيث لن يكون المستثمر في الذهب مضطراً للتفكير في التخزين أو السرقة أو تكلفة التأمين، إضافة إلى إمكانية بيع سبائك الذهب أو طلب التسلم الفعلي من المصرف متى ما أراد ومن دون أي عناء.