الاتحاد

الاقتصادي

المالية تطالب الوزارات بتقديم مشاريع ميزانيـــة 2007 مطلع مايو المقبل

حسن القمحاوي:
حددت وزارة المالية والصناعة أمس في التعميم المالي رقم (4) لسنة 2006 ملامح الميزانية الاتحادية للعام المقبل، طالب التعميم كافة الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية بأن تكون تقديرات الإيرادات المتوقعة في حدود إيرادات السنة المالية الحالية، وتقديم مشروع الميزانية إلى وزارة المالية والصناعة في موعد غايته أول مايو المقبل لتمكين الوزارة من مراجعة المشروعات المقدمة ومناقشتها مع الوزارات المختصة تمهيدا لتقديم مشروع الميزانية الاتحادية على مجلس الوزراء قبل نهاية أكتوبر المقبل تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء·
وطالب معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشئون المالية والصناعة، في التعميم من كافة الوزارات والجهات الاتحادية اعتماد مشروعاتها قبل تقديمها لوزارة المالية من معالي الوزير أو سعادة الوكيل أو الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية وفقا لميزانية البرامج والأداء وعلى أساس خطة متوسطة المدى لخمس سنوات (2007 ـ 2011 ) حسب النماذج المرفقة بالتعميم طبقا لتوجيهات اللجنة المالية والاقتصادية· وأشار إلى إنه على كل وزارة أو جهة أن تشكل لجنة للإشراف على إعداد وتطبيق ميزانية البرامج والأداء برئاسة وكيل الوزارة أو مدير عام الجهة الاتحادية وعضوية مديري البرامج الرئيسية والفرعية المعتمدة للوزارة أو الجهة الاتحادية ووكيل الوزارة المساعد للشئون المالية والإدارية أو مدير الشئون المالية والإدارية، محددا مهام اللجنة في إعداد مشروع ميزانية الوزارة أو الجهة الاتحادية، ومتابعة تنفيذ الميزانية بعد إقرارها، وإعداد التقارير المالية الدورية (ربع سنوية) وتقارير الأداء نصف السنوية وإرسالها لوزارة المالية والصناعة في المواعيد المحددة طبقاً للتعميم المالي رقم (3) لسنة 2006 وبصفة دورية ومنتظمة حتى يمكن رفعها لمجلس الوزراء الموقر لاتخاذ اللازم بشأنها·
تقديرات
ولفت إلى أنه في حالة عدم التزام إحدى الوزارات بالمواعيد المقررة في التعميم لتقديم ميزانيتها ستضطر وزارة المالية والصناعة أن تتولى بنفسها تقدير هذه الميزانيات استنادا لحكم المادة 12 من القانون 23 لسنة·2005 وشدد سعادة خالد البستاني الوكيل المساعد لشئون الميزانية على أن التعميم المالي أكد أهمية الحفاظ على مبدأ التوازن بين المصروفات والإيرادات استمرارا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية في ميزانيات العامين الماضي والجاري، مشيرا إلى أن التعميم نص على التأكيد على الالتزام بسقف الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2006 كحد أقصى مع الالتزام بالقواعد والضوابط التي تحكم الإعداد خاصة فيما يتعلق بوفورات برامج أو مصروفات تم الانتهاء منها·
وأضاف أن التعميم تضمن ضرورة التزام الوزارات والجهات الاتحادية بالقواعد والإجراءات التي تضعها وزارة المالية والصناعة لاستكمال المراحل الخاصة بمشروع تطوير النظام المالي للدولة استنادا إلى الفقرة (8) من قرار مجلس الوزراء 58/25 لسنة ،2006 وتضمين تقدير الإيرادات جميع أنواع الإيرادات المتوقع أن تحصــل عليها الوزارة أو الجهة الاتحادية لمدة خمس سنوات قادمة مرفقا بها مذكرة تفسيريه تبين الأسس والمعايير التي تم بموجبها إعداد تقديرات الإيرادات وبرنامج تدفقها النقدي· وناشد التعميم الوزارات إعداد مشروع الميزانية بالحاسب الآلي طبقا لقواعد النظام الآلي لإعداد الميزانية، مؤكدا أنه لن ينظر في أي مشروع ميزانية مُعد بخلاف ذلك·
وأكدت وزارة المالية والصناعة في التعميم على مبدأ التخطيط المالي لدى الوزارات والجهات الاتحادية وإعداد الموازنات وفق برامج وأهداف مع إعادة النظر في إدارة المصروفات وترتيب الأولويات، من خلال توضيح ملخص الأهداف وتكلفة البرامج والمشاريع والتي يمكن قياس أدائها وأولويات تنفيذها، وأسباب استمرار صرف بعض المصروفات الجارية، ومقترحات زيادة فاعلية وكفاءة الخدمات الحكومية وسبل تخفيض المصروفات الجارية، وملخص لأهم مؤشرات ومقاييس الأداء والإنجاز لتحقيق أهداف الوزارة· وطالب التعميم الوزارات بالتركيز على النشاطات والأعمال الرئيسية الموكلة للوزارات والجهات الاتحادية ودراسة الخدمات والأنشطة الثانوية الممكن تطبيق مبادئ رفع الكفاءة فيها أو مشاركة القطاع الخاص في إدارتها، مع التأكيد على مبدأ استرداد كلفة الخدمات الحكومية بالتنسيق مع إدارة الإيرادات بوزارة المالية لإجراء التقييم والدراسات اللازمة·
وفيما يتعلق بقضية التوظيف أشار البستاني إلى أن التعميم أوضح ضرورة احتساب الوظائف الحتمية والشاغرة طبقا للمعتمد في السنة المالية الحالية، على أن تحتسب تكلفة فروق الترقيات والتي لم تنفذ حتى وقت إعداد مشروع الميزانية بكشوف مستقلة وتضاف التكلفة إلى البنود الحتمية بالباب الثاني ' المجموعة (21) الرواتب والعلاوات والبدلات'، مطالبا الوزارات المختلفة بموافاة وزارة المالية بموجب كتب معتمدة لمن يتم ترقيتهم بعد إعداد مشروع الميزانية تشمل الوحدة التنظيمية والبرنامج الرئيسي والفرعي للترقيات التي ستنفذ حتى نهاية ديسمبر ·2006
وأضاف التعميم: يجب إفادة وزارة المالية مرة واحدة بكل ما يطرأ على مشروع الميزانية من تعديلات بالباب الثاني 'المجموعة (21) الرواتب والعلاوات والبدلات' معتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالنسبة للترقيات والتعيينات وتعديل مسميات الوظائف، محددا بها الأعباء المالية المترتبة عليها إن وجدت في موعد أقصاه 27 مايو المقبل، مع العلم انه لن ينظر بعد هذا الموعد في أية تعديلات·
وظائف جديدة
وأوضح أن مقترح الوزارات والجهات لاستحداث أية وظائف جديدة لابد أن يسند إلى قوانين أو قرارات رتبت خدمات أو أعمالا جديدة كلفت بها الوزارات والجهات أو استكمالا لبرامج سابقة يجري تنفيذها على مراحل زمنية محددة سلفا وفي أضيق الحدود ولن ينظر في أي طلب استحداث لوظائف جديدة خلافا لذلك، مشددا على ضرورة أن يكون طلب الاستحداث مراجعا وموافقا عليه مبدئيا من ديوان الخدمة المدنية وضمن الهياكل التنظيمية المعتمدة للوزارات والجهات المختلفة، مع إعداد كشوف لهذه الوظائف محددا بها الآلية التي ستقوم من خلالها الوزارة بتغطية الأعباء المالية المترتبة على ذلك وتحديد البرامج الرئيسية والفرعية المختصة· وفيما يتعلق باحتساب المصروفات الجارية، طالب التعميم بأن يتم على ضوء متوسط الصرف الفعلي خلال الثلاث سنوات السابقة، على أن يؤخذ في الاعتبار أية قوانين أو قرارات رتبت أعباء مالية إضافية (برامج جديدة أو توسعا في برامج قائمة)، والمصروفات التي أدرجت لغرض معين وانتهى الغرض الذي أدرجت من اجله، بينما يتم احتساب المصروفات الرأسمالية على أساس ما تم صرفه خلال الثلاث سنوات السابقة· وحدد التعميم شروط اقتراح مشروعات رأسمالية جديدة في تقديم وثيقة معتمدة قانونا بملكية الأرض المخصصة للمشروع، ودراسة جدوى، ومخطط تصميمي مقترح، وبرنامج زمني والمبالغ المطلوبة لسنوات التنفيذ، والتكاليف المالية والرأسمالية والتشغيلية سنويا، على أن يتم احتساب التقديرات للمشاريع الاستثمارية وفقا لقائمة من الأولويات في مقدمتها مشاريع الصيانة اللازمة للحفاظ على المنشآت والمباني الحكومية، والمشاريع قيد التنفيذ لإمكان الانتهاء منها حسب الخطط الموضوعة، والمشاريع المدرجة بالميزانية التي لم يبدأ العمل بها بعد، والمشاريع الجديدة ذات الأهمية أو ذات العائد الاقتصادي للدولة· وأكدت وزارة المالية في التعميم على ضرورة الالتزام بالبيانات والنماذج المرفقة به وتطبيق الإجراءات الصحيحة، ورحبت بكافة مقترحات الوزارات والجهات الحكومية التي تراها مناسبة لترشيد الإنفاق ورفع الكفاءة ومراجعة مصروفات البرامج الحكومية، أو تخصيص بعض الخدمات وتنمية وتنويع الإيرادات، مؤكدة أخذها بعين الاعتبار وإجراء الدراسات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات المختلفة لتطبيق ما يثبت جدواه مع مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي

اقرأ أيضا

الصين تفوقت في المفاوضات التجارية على أميركا