الاتحاد

الاقتصادي

استخدام الاحتياطي أم زيادة الإنتاج لخفض أسعار الخام ؟

منشأة نفطية

منشأة نفطية

باريس (أ ف ب)

بمواجهة ارتفاع أسعار النفط، لدى الدول المصدّرة والمستهلكة للنفط خياران لامتصاص صدمة الاعتداء على منشأتي نفط سعوديتين.. إما اللجوء للاحتياطي أو زيادة الإنتاج.
ما هي احتياطات النفط الطارئة؟ من أجل ضمان أمن الطاقة، فرضت وكالة الطاقة الدولية التي تأسست بعد أزمة النفط في العام 1973، على أعضائها التزاماً بالاحتفاظ باحتياطي طوارئ يساوي على الأقل 90 يوماً لصافي وارداتها. وهذه الاحتياطيات تحت سيطرة حكومات الدول نفسها أو شركات خاصة.
وأعلنت المنظمة الدولية، الاثنين، أنّها «تراقب الوضع في السعودية من كثب، نحن على تواصل مع السلطات السعودية، بالإضافة إلى الدول المصدّرة والمستهلكة الرئيسة. يوجد في الأسواق حالياً مخزونات (نفط) تجارية كافية».
وخارج وكالة الطاقة الدولية، تحتفظ الصين وهي أكبر مستورد للنفط الخام والمستهلك الكبير للطاقة، باحتياطي للطوارئ يوازي بين 40 إلى 50 يوماً من وارداتها، حسب البيانات التي نشرها الإعلام الرسمي الصينيّ.
وفي أعقاب الهجوم على منشأتي نفط في السعودية السبت، كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على «تويتر»، الأحد: «نظراً إلى الهجوم على السعوديّة الذي قد تكون له انعكاسات على أسعار النفط، قررت السماح باستخدام النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، إذا دعت الحاجة، بكمّية يتمّ تحديدها لاحقاً».
والاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي مخزّن في أربعة مواقع تحت الأرض على سواحل تكساس ولويزيانا، ويبلغ نحو 645 مليون برميل نفط، حسب وكالة معلومات الطاقة الأميركية. وهو ما يعادل 275 يوماً من صافي واردات البلاد النفطية في عام 2018.
وتعهدت السعودية باستخدام احتياطياتها الضخمة لامتصاص الأزمة الناجمة عن الهجمات غير المسبوقة على منشآتها النفطية.
وقال المحلل في باركليز اماربريت سينغه، إنّ المملكة «تحتفظ بكميات كبيرة من مخزون النفط الخام والمنتجات البترولية» تعادل «نحو 35 يوماً من صادرات البلاد من النفط الخام وصافي المنتجات المكررة».

اقرأ أيضا

أزمة التجارة تخيم على آفاق النمو العالمي