الاتحاد

الاقتصادي

«الاقتصاد» تبحث مقترح اتفاقية تعاون اقتصادي مع لاتفيا

المنصوري خلال لقائه إيدقر رينكفسز  (من المصدر)

المنصوري خلال لقائه إيدقر رينكفسز (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إيدقر رينكفسز وزير خارجية جمهورية لاتفيا والوفد الاقتصادي المرافق.

وحضر اللقاء حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشركات التجارية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، حيث تم خلال اللقاء التركيز على مقترح توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي بين البلدين.
وأشاد المنصوري بالرغبة المشتركة لدى البلدين الصديقين في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، منوهاً إلى الجهود المشتركة نحو توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، خاصة تقنية المعلومات والصناعات الهندسية والغذائية والسياحة والابتكار، كما شدد معاليه على أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الطيران المدني في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتقريب المسافات، مقترحاً فتح خط طيران مباشر بين الإمارات ولاتفيا، لتعزيز مستوى التعاون الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتقوية الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين، وتعزيز السياحة في الاتجاهين.
ونوه المنصوري إلى أن اقتصاد كلا البلدين يتميز بالانفتاح، مما جعلهما من الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات الخارجية، ودعا للعمل على الاستفادة من الفرص المتاحة لدى كلتا الدولتين، لتشجيع الاستثمارات المتبادلة والمشاريع المشتركة بينهما.
وتطرق اللقاء إلى أهمية ملتقى الأعمال الإماراتي–اللاتفي الذي استضافته أبوظبي باعتباره منصة مهمة وحيوية، لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، والاطلاع المشترك على الفرص الاستثمارية والتسهيلات كافة التي تقدمها حكومتا البلدين للمستثمرين الأجانب، والأمور المتصلة كافة بالبيئة، المشجعة للاستثمار وحماية رؤوس الأموال.
ودعا المنصوري رجال الأعمال والمستثمرين من جمهورية لاتفيا للاطلاع على البيئة الاستثمارية والمناخ الاستثماري في الدولة والقوانين والتشريعات الناظمة للعمل الاقتصادي والاستثماري ومباشرة الأعمال في الدولة.
كما أكد خلال اللقاء ضرورة وضع إطار عمل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مقترحاً توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي، مؤكداً بأن توقيع الاتفاقية سيساهم من دون شك في تعزيز التواصل بين المسؤولين في البلدين، خاصة القائمين على الشؤون الاقتصادية والتجارية، وكذلك القطاع الخاص ومجتمع الأعمال من تجار ومستثمرين ورجال أعمال بشكل كبير، وستدعم تدفق الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك. وأكد معالي الوزير المنصوري ضرورة توفير الجانب اللاتفي لمعلومات إضافية حول المشاريع الاستثمارية المتاحة في أسواق لاتفيا، ليتم دراستها وعرضها على الجهات المعنية في الدولة.
كما أكد المنصوري خلال اللقاء بأن دولة الإمارات تعمل على تعزيز تنافسية اقتصادها، من خلال بنائه على أسس معرفية، ترتكز على البحث والتطوير، وفي هذا السياق أكد حرص وزارة الاقتصاد على تشجيع المزيد من الاستثمار في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى المساهمة الكبيرة لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني، منوهاً بمدى ارتباط هذه المشاريع بالتوجه العام للدولة نحو خلق بيئة ابتكارية متميزة، وذلك تماشياً مع إعلان عام 2015 عاماً للابتكار في الإمارات.
ونوه وزير الاقتصاد بأهمية الزيارات المتبادلة التي تساهم في تقريب وجهات النظر، والاطلاع عن قرب على الفرص الاستثمارية والمناخ الاستثماري في كلا البلدين، إيدقر رينكفسز ودعا الجانب اللاتفي إلى تكثيف زياراتهم لدولة الإمارات، إضافة إلى الاستمرار في تكثيف اللقاءات بين فعاليات مجتمع الأعمال في البلدين من رجال الأعمال ومستثمرين بشكل دوري ومستمر.
من جانبه أشاد إيدقر رينكفسز، وزير خارجية جمهورية لاتفيا، والوفد الاقتصادي المرافق لمعاليه، بجدية حكومة دولة الإمارات، ورغبتها الواضحة في تعزيز التعاون التجاري مع لاتفيا، مؤكداً أن بلاده تبادل الإمارات ذات الحرص والجدية، ومشيراً إلى أن هناك العديد من المجالات والفرص المتاحة في كلا البلدين التي سيساهم استغلالها في تعزيز التعاون، خاصة الاقتصادي والتجاري. مشيداً بمقترح توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين.
ولفت وزير خارجية لاتفيا أن بلاده تملك إمكانات زراعية وصناعات غذائية وثروة حيوانية – اللحوم الحلال- لذلك يمكن لها أن تساهم بتعزيز منظومة الأمن الغذائي لدولة الإمارات. موجهاً دعوة لمعالي الوزير المنصوري لزيارة لاتفيا على رأس وفد اقتصادي واستثماري، للاطلاع عن كثب على القطاعات الواعدة في لاتفيا ومناخ الأعمال والاستثمار فيها.
يشار إلى أن دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا وقعتا في عام 2012 على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال، والتي تمت المصادقة عليها بصدور المرسوم الاتحادي رقم 54 لسنة 2013 بشأن التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية لاتفيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بما يتعلق بالضريبة على الدخل ورأس المال والبروتوكول الملحق بها. وشهد العام التالي 2013 توقيع البلدين على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية.

اقرأ أيضا

التجارة الخارجية بين الإمارات ومصر تنمو 14% إلى 20 مليار درهم