عدد اليوم
سمر إبراهيم، شعبان بلال (القاهرة)
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه كان من المتوقع تعثر المفاوضات الفنية الثلاثية لسد النهضة وذلك عقب انقطاع دام لأكثر من 15 شهراً، وإنه لم يتم تناول القضايا الفنية على الرغم من حضور الفرق الفنية بوزارات الري للدول الثلاث، واصفاً الأمر بأنه «يدعو للاستغراب».
وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بالقاهرة، أمس، أن مصر كانت تأمل في انطلاق المفاوضات مرة أخرى بشفافية ومناقشة جميع الأطروحات القائمة وألا يحاول أي طرف فرض إرادته على الطرف الآخر، أو حجب أي طرح قابل للنقاش لفتح الطريق للوصول إلى نقطة توافق وتفاهم مشترك.
وأشار إلى أنه في ظل ما تم الاتفاق عليه لانعقاد اللجنة الفنية العلمية المستقلة نأمل أن يكون هناك مزيد من المفاوضات دون تأجيل، فالهدف ليس عقد جولات تفاوضية متتالية أخرى لا تصل إلى نهاية محددة. وأوضح أن المفاوضات أساسها علمي ويجب ألا تتناول بصورة سياسية، أو فرض أمر واقع.
وأكد شكري أن مصر تؤمن بحق إثيوبيا في التنمية ولكن بما يحافظ على مصالح دولتي المصب، لما يشكله نهر النيل من كونه مصدراً وحيداً لمصر للمياه، مضيفاً: «نحن منفتحون على المشاورات والوصول إلى اتفاق يؤدي لتحقيق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء وتحملنا لقدر من الأضرار التي نستطيع استيعابها، ولقد أعلنا أكثر من مرة عن استعداد مصر لمشاركة أي جهة فنية تستطيع أن تضع إطاراً وفقاً للمعادلات العلمية والدراسات الفنية لحماية وتحقيق مصالح الدول الثلاثة، وأعتقد أنه إذا كان هناك إرادة سياسية حقيقية للتوصل إلى اتفاق، فالاتفاق قابل للنفاذ، أما إذا كان الهدف هو مزيداً من إضاعة الوقت للوصول إلى نقطة لا يمكن بعدها الوصول إلى حل فهذا أمر آخر».
وأعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية رسمياً، الاثنين الماضي، أن المحادثات التي استمرت لمدة يومين فشلت في حل النقاط الخلافية، مؤكدة تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق وأن قدمته مصر للبلدين، مطالباً إثيوبيا بضرورة انخراط الجانب الإثيوبي في مفاوضات فنية جادة خلال الاجتماعات المقبلة.
وحسب مصادر مسؤولة في اللجنة الثلاثية لسد النهضة، فإن الرؤية المصرية حول السد تتمثل في حل النقاط الخلافية على ملء خزان السد والتشغيل، لافتاً إلى أن مصر طالبت إثيوبيا بأن تكون عدد سنوات الملء 7 سنوات، بينما يصر الجانب الإثيوبي على أن تكون سنتين أو ثلاثاً فقط، وهو ما سيتسبب في نقص كبير في حصة مصر من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
وأضاف المصدر المسؤول أن مصر بدأت في التصعيد بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة على المستويين الدبلوماسي والفني، مؤكداً أن وزير الخارجية عبر في أكثر من مناسبة دولية ومحلية، عن عدم ارتياح مصر من طول أمد المفاوضات وعدم الاستجابة الإثيوبية، بالإضافة إلى إعلانه دعوة سفراء الدول الأوروبية في مصر لإطلاعهم على آخر مفاوضات سد النهضة.
وأكد المهندس محمد السباعي، المتحدث الإعلامي لوزارة الموارد المائية والري المصرية، اتفاق الأطراف الثلاثة للاتفاق على عقد اجتماع عاجل للمجموعة العلمية المستقلة في الخرطوم خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2019 لبحث مقترحات الدول الثلاثة لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وأوضح في تصريحات لـ«الاتحاد» أنه سيتم عرض نتائج اللجنة العلمية المستقلة على اجتماع لوزراء المياه بالدول الثلاث يومي 4-5 أكتوبر 2019، لإقرار مواضع الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، لافتاً إلى أن المفاوضات ما زالت قيد النقاش والتباحث.
وقال الباحث السوداني بمركز الخرطوم للدراسات السياسية والاستراتيجية أسامة أبوبكر إن الاجتماع الثلاثي لم يتم التحضير له بشكل جيد، ولذلك لم تتم مناقشة القضايا الفنية به، وأبرزها المقترح المصري بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، على الرغم من حضور الكوادر الفنية للدول الثلاث، واقتصر فقط على مناقشة القضايا الإجرائية نظراً لرفض إثيوبيا مناقشة المقترح المصري، ومن ثم لم يستطع الاجتماع تحقيق أي تقدم يُذكر.
وكانت الحكومة المصرية قد عرضت مقترحاً فنياً يتضمن تحديد سنوات ملء خزان السد من 7 لـ10 أعوام، لدفع الضرر عن دولتي المصب «مصر، والسودان» يتوافق مع حالة الفيضان والجفاف على الهضبة الإثيوبية، إلا إن أديس أبابا ترفض زيادة عدد سنوات الملء وتتمسك بـ3 أعوام فقط.
