الاتحاد

الاقتصادي

233 مواطنة يفقدن وظائفهن في البنوك خلال 6 أشهر

مقر المصرف المركزي في أبوظبي (أرشيفية)

مقر المصرف المركزي في أبوظبي (أرشيفية)

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أظهرت بيانات رسمية، حصلت عليها «الاتحاد» حول التوطين في القطاع المصرفي بالدولة، أن 233 مواطنة فقدن وظائفهن لدى البنوك المحلية، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وانخفض عدد المواطنات العاملات في القطاع المصرفي بالدولة 3.2% خلال الأشهر الستة الأولى من 2019، بحسب الإحصائيات.
وتراجع عدد المواطنات العاملات في البنوك إلى 7099 مواطنة في نهاية يونيو 2019، مقارنة مع 7332 مواطنة كن يعملن في البنوك بالسوق المحلية بنهاية عام 2018.
وأكد مصرف الإمارات المركزي، لـ «الاتحاد»، أن بعض البنوك لم تتمكن من تحقيق النقاط المستهدفة للتوطين، لذا تم فرض غرامات مالية عليها، حسب قرار مجلس الوزراء.
وتراجعت حصة المواطنات الإماراتيات من إجمالي عدد النساء اللواتي يعملن في البنوك المحلية إلى 50% بنهاية النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 51% في نهاية ديسمبر 2018.

دعم الكفاءات
وقال معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي لـ «الاتحاد» أمس: «يلتزم المصرف المركزي بدعم جهود التوطين في القطاع المصرفي، وفي الدولة ككل. كما أننا نركز على دعم الكفاءات الإماراتية لتبوؤ المناصب القيادية العليا في جميع القطاعات. وتنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة وقرار حكومة الإمارات في هذا الإطار، نواصل العمل مع المصارف عن كثب لإعداد مسيرة مهنية جاذبة لمواطني الدولة».
وحث معاليه البنوك في كل أنحاء الدولة على مواصلة دعم مسيرة التوطين على جميع المستويات، للمساعدة على تعزيز القوة العاملة من المواطنين الإماراتيين. كما أكد أن المصرف المركزي يركز على التوازن بين الجنسين.
وقال: «نحن نعمل على استقطاب الكوادر النسائية الإماراتية، حيث تشغل الآن 3 قياديات إماراتيات مناصب رئيسة في المصرف».

توظيف الخريجين
وأضاف معاليه: «نقوم في المصرف المركزي بالتنسيق مع اتحاد مصارف الإمارات والبنوك العاملة في الدولة بشكل دوري، للبت في أهمية التزام البنوك تحقيق النقاط المستهدفة للتوطين واستقطاب ورفع كفاءة المواطنين العاملين في القطاع المصرفي، إضافة إلى التركيز على توظيف الخريجين الإماراتيين الجدد، وزيادة موازنات التدريب والتطوير لدى المصارف الإماراتية، بحيث يتم الاستثمار في وضع مسارات وظيفية واضحة وطموحة للخريجين الإماراتيين».
ووفقاً للبيانات، انخفض العدد الإجمالي للسيدات العاملات بالبنوك بالدولة بنحو 302 سيدة خلال النصف الأول من 2019، ليبلغ 14131 سيدة بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 14433 سيدة بنهاية ديسمبر 2018، ما يشير إلى أن 77% من النساء اللواتي فقدن وظائفهن في البنوك العاملة بالدولة خلال الستة أشهر الأولى من 2019 هن مواطنات، بينما 23% من إجمالي الوظائف المفقودة كانت من حساب الموظفات الأجنبيات المقيمات بالدولة.

الإدارية العليا
أما عدد المواطنات في الوظائف الإدارية العليا لدى البنوك العاملة بالدولة، فقد تراجع بنسبة 34%، حيث فقدت 15 سيدة إماراتية وظيفتها القيادية في القطاع المصرفي خلال الأشهر الستة الأولى من 2019، ليستقر عدد المواطنات في المناصب العليا الإدارية عند 29 مواطنة بنهاية يونيو 2019، مقارنة مع 44 مواطنة في نهاية عام 2018، وذلك من إجمالي 74 منصباً قيادياً في القطاع المصرفي مشغولاً من قبل السيدات المواطنات والمقيمات في الدولة.
وبذلك، فإن حصة المواطنات من الوظائف الإدارية القيادية أو العليا، في البنوك العاملة بالدولة، تبلغ 39% من إجمالي عدد الوظائف التي تشغلها السيدات في المراكز القيادية العليا بالقطاع المصرفي.
وقال مصرف الإمارات المركزي رداً على سؤال لـ«الاتحاد» إن نسبة التوطين في المصارف العاملة بالدولة، انخفضت إلى 25.5% من القوى العاملة في المصارف بنهاية النصف الأول من 2019، مقارنة مع عام 2018، حيث كانت النسبة 26.1%، مبيناً أن 19% من المواطنين يشغلون وظائف حيوية.

حصة الإناث
أما حصة المواطنات، نسبةً إلى عدد الذكور المواطنين العاملين في البنوك، فقد ارتفعت إلى 75.4% بنهاية يونيو 2019، مقارنة بنهاية عام 2018.
وأوضح «المركزي» أن 59.3% من الإماراتيين العاملين في المصارف، يشغلون مناصب إدارية وسطى.
وقال إن 51% فقط، من إجمالي المصارف العاملة في الإمارات تمكنت من تحقيق النقاط المستهدفة للتوطين، وهي 28050 نقطة، مبيناً أن عدد النقاط المستهدف تحقيقها حتى نهاية العام الحالي هو 29.736 نقطة.

مناصب قيادية
وبالنسبة للتوطين في المصرف المركزي، فتصل إلى 62%، حيث يشغل 71% من المناصب القيادية مواطنون، و36% من المناصب الإشرافية يشغلها الكادر المواطن، بحسب إحصاءات الربع الثاني من السنة الحالية 2019.
كما بين أن 3 قياديات إماراتيات يشغلن مناصب رئيسة في المصرف المركزي.
وقال المصرف إنه تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر في عام 2015 باعتماد استراتيجية التوطين في قطاع المصارف وشركات التأمين ونظام النقاط الذي حل بديلاً عن نظام النسب، بدأ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تطبيقه فعلياً في عام 2017 كمرحلة أولى من دون تطبيق الغرامات، وتم تطبيقه بشكل كامل في عام 2018.
وأصبحت استراتيجية التوطين تعتمد بشكل كبير على الأرباح التشغيلية للبنوك، أي كلما ارتفعت أرباح البنك ارتفع عدد النقاط المستهدفة.
وحرصاً من المصرف المركزي على دعم التوطين في القطاع المصرفي، تم تحديد النقاط المستهدفة في أبريل من العام الجاري، بتحديد النقاط المستهدفة التي يتعين على البنوك العاملة في الدولة تحقيقها بنهاية السنة، وهي 29.736 نقطة. وتمكنت البنوك من تحقيق 28.050 نقطة في نهاية شهر يونيو، ما يعني أن على بعض البنوك أن تزيد وتيرة توظيف المواطنين وتدريبهم، حتى يتم تحقيق النقاط المستهدفة بنهاية السنة.

النقاط المستهدفة
يتيح نظام التوطين في القطاع المصرفي للبنوك خيارات عدة تستطيع من خلالها تحقيق النقاط المستهدفة، إذ يمكن تحقيق نقاط أكثر عن طريق توظيف المواطنين في درجات وظيفية أعلى، حيث تزيد النقاط المحققة كلما ارتفعت الدرجة الوظيفية.
وحسب النظام، يحقق البنك نقطة واحدة للموظف الإماراتي في الدرجة غير الإدارية، وثلاث نقاط في الإدارة الوسطى، وخمس نقاط للإدارة العليا. وتتضاعف هذه النقاط في حالة تعيين مواطن من أصحاب الهمم.
إضافة إلى الحصول على نقطتين في حال تعيين مواطن إماراتي في وظيفة حيوية، كالاستثمار وإدارة المخاطر وغيرها، كما يمكن تحقيق نقاط مقابل الاستثمار في تدريب وتأهيل المواطنين، وكذلك من خلال التزام الإدارة العليا للبنك تجاه تحقيق استراتيجية التوطين.
وكان القطاع المصرفي قد تجاوز النقاط المستهدفة البالغة 26.806 في التوطين خلال 2018.

اقرأ أيضا

«كهرباء دبي» تحصل على سعر تنافسي لمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسـية