الاتحاد

الاقتصادي

«الأوراق المالية» تعدل نظام الحفظ الأمين

المنصوري مترئساً اجتماع المجلس (من المصدر)

المنصوري مترئساً اجتماع المجلس (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على تمديد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بشركات الوساطة وفقا لأحكام نظام الوساطة الجديد، كما أجرى تعديلات على بعض أحكام النظام الخاص بالحفظ الأمين للأوراق المالية.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد عقد اجتماعه الثامن (من الدورة الخامسة للمجلس) في أبوظبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة.
ضم الاجتماع محمد بن علي بن زايد الفلاسي (نائب رئيس المجلس) وحميد علي بن بطي المهيري وعبد الله خليفة أحمد السويدي وهلال خلفان بن ظاهر المهيري واليازية علي صالح الكويتي، والدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة،? ?ومريم ?السويدي ?نائب ?الرئيس ?التنفيذي ?لشؤون ?الترخيص ?والرقابة ?والتنفيذ (?مقرر ?المجلس)?. وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، ومن أبرزها تمديد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بشركات الوساطة وقالت الهيئة إنه نظراً لأن المادة (33/‏‏2) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (27) لسنة 2014 بشأن «نظام الوساطة في الأوراق المالية» الجديد ألزمت شركات الوساطة القائمة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة 6 أشهر من تاريخ سريانه تم تمديدها إلى نهاية مارس 2016- بمقتضى القرار الصادر من المجلس في الاجتماع المنعقد في يناير العام الماضي- على أن يتم تقييم الوضع في حينه، وفي ضوء تقدم عدد من شركات الوساطة بطلبات للهيئة تلتمس من خلالها تمديد فترة توفيق الأوضاع المحددة في النظام المذكور، وذلك للحصول على الوقت الكافي لترتيب أوضاعها الداخلية وتسوية معاملاتها المصرفية بما يتوافق مع النظام الجديد.
ورغبة من مجلس إدارة الهيئة في التجاوب مع طروحات شركات الوساطة ودعمها من أجل القيام بدورها على أفضل نحو ممكن، وافق مجلس الإدارة على تمديد فترة توفيق أوضاع الشركات إلى ما بعد مرور 3 أشهر من ترخيص أول عضو ومباشرته عمله، مع السماح لشركات الوساطة التي وفّقت أوضاعها بالرجوع إلى وضعها السابق فيما يتعلق بالضمان البنكي فقط، وذلك لحين انتهاء فترة توفيق الأوضاع. وتأتي موافقة مجلس إدارة الهيئة على التمديد حرصاً من الهيئة على مصالح عملاء شركات الوساطة هذه، وعدم الإضرار بحقوقهم، وحفاظاً على استقرار حجم التداولات في الأسواق المالية.
وأضافت أن بالنظر إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (29/‏‏ ر) لسنة 2009 بشأن تنظيم نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية، يشترط على الحافظ الأمين القيام بإجراءات أعرف عميلك?، ?واتخاذ ?تدابير ?العناية ?الواجبة ?منفرداً، ?قامت ?الهيئة ?بإجراء ?تعديل ?على ?القرار ?المذكور ?يسمح له ?بالتعاقد ?مع ?جهات ?خارج ?الدولة ?للاعتماد ?على ?إجراءاتها ?فيما ?يتعلق ?بأعرف ?عميلك، ?وتدابير ?العناية ?الواجبة ?بالنسبة ?للمستثمرين ?الأجانب ?وفقاً ?للضوابط ?التي ?تصدرها ?الهيئة ?في ?هذا ?الشأن.
وتم كذلك تعديل أنواع ومواعيد تقديم التقارير الدورية التي يلتزم الحافظ الأمين تزويدها للهيئة، الأمر الذي يعزز من دورها الإشرافي والرقابي على نشاط الحفظ الأمين داخل الدولة.
وأقر مجلس إدارة الهيئة إجراء عدد من التعديلات على المادة (7) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (29/‏‏ر) لسنة 2009 بشأن تنظيم نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية التي تتعلق بالتزاماته بحيث يلتزم توقيع اتفاقية الحفظ الأمين للأوراق المالية مع كل عميل على حدة، متضمنة كافة بيانات العميل ومرفقة بما يثبت شخصيته وصفته وأهليته للتعاقد، واستثناءً من ذلك يجوز للحافظ الأمين إبرام اتفاقية مع طرف ثالث بشأن عملائه وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة.
كما يلتزم تزويد الهيئة تقريراً سنوياً للرقابة الداخلية ?خلال ?90 ?يوماً ?من ?انتهاء ?السنة ?المالية ?وفقاً ?للنموذج ?المعد ?من ?قبل ?الهيئة، ?يوضح ?مدى ?الالتزام، ?ويؤكد ?فعالية ?نظام ?الرقابة ?الداخلية ?لديه.
وإذا ما اتخذ الحافظ الأمين الشكل القانوني الوارد في المادة (3/‏‏أولاً/‏‏1-أ) فإنه يلتزم كذلك تزويد الهيئة بتقارير مالية ربع سنوية، مراجعة من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال 45 يوماً من انتهاء الفترة الربعية وموقعة من رئيس مجلس الإدارة أو من الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عنه.
ويلتزم كذلك تقريراً مالياً سنوياً، مدققاً من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال (90) يوماً من انتهاء السنة المالية، وموقّعاً من مجلس الإدارة أو من الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عنه.
أما في حال اتخذ الحافظ الأمين الشكل القانوني الوارد في المادة (3/‏‏أولاً/‏‏1-ب) فإنه يلتزم تزويد الهيئة تقارير ربع سنوية خلال 45 يوماً من انتهاء الفترة الربعية موقعة من المدير المسؤول عن النشاط، وفقاً للنماذج المعدة من قبل الهيئة، إضافة إلى تقرير سنوي خلال 90 يوماً من انتهاء السنة المالية يوقعه المدير المسؤول عن النشاط، وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة.
وتضمن التعديل على البند 14 القيام بإخطار الهيئة فوراً في حال وجود أي عجز يؤثر على سلامة مركزه المالي أو أي أحداث جوهرية أخرى.
وتستهدف هذه التعديلات فضلاً عن تعزيز دور الهيئة الإشرافي والرقابي على نشاط الحفظ الأمين داخل الدولة، مواكبة أفضل الممارسات العالمية المطبقة حالياً، علماً بأنه قد تم الاستناد إلى توصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف) ومبادئ «الأيوسكو» في هذا الشأن.

اقرأ أيضا

كيف تطورت تقنيات الاتصال إلى الجيل الخامس؟