عدد اليوم
السيد حسن (الفجيرة)
أكد محمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة أن الدائرة ستقوم خلال الفترة القادمة بعملية إحلال شامل للوظائف التي يعمل بها مقيمون في 24 دائرة ومؤسسة محلية تابعة لحكومة الفجيرة، لافتاً إلى أن الدائرة تهدف لرفع نسبة التوطين في كافة الوظائف من 75% إلى 85% بحلول عام 2020.
وأشار في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن الوظائف التي سيتم إحلالها بمواطنين في غضون الأشهر القادمة، هي الوظائف الوسطى في كل الدوائر الحكومية المحلية وتشمل مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام ومسؤولي الأفرع، والوظائف النوعية التي يمكن تعيين المواطنين فيها وإحلالها مع توفير برامج تدريب عالية الجودة لتحقيق نتائج جيدة لدعم هذا الملف، مؤكداً أن ملف توطين الوظائف وعملية الإحلال ستكون بالتعاون والتنسيق التام مع مدراء الدوائر والمؤسسات المحلية وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية للإمارة والدولة بشكل عام.
ولفت الزيودي إلى أن دائرة الموارد البشرية ومنذ تأسيسها قبل 14 عاماً حققت نتائج جيدة في ملف التوطين، فقد بلغت نسبة التوطين في الحكومة حتى الآن من 60% إلى 75% وفق الدائرة والوظائف المطروحة فيها، فهناك دوائر مثل البلدية بها ما يزيد على 1000 عامل آسيوي لا يمكن إحلال هذه الوظائف، وسنبدأ بالوظائف المهمة من تحت المدراء وحتى الوظائف العادية.
وأشار إلى أن عدد الباحثين عن عمل والمسجلين بالفعل 4220 مواطناً ومواطنة وفق آخر الإحصاءات الرسمية لقاعدة البيانات بالدائرة، وبينهم 2300 مواطن ومواطنة لا يعملون، بينما تأتي الفئة التالية وهي فئة تحسين الوضع الوظيفي وهم من على رأس عملهم ويبحثون عن وظائف أفضل، ويبلغ عدد المتقاعدين الباحثين عن عمل جديد 120 متقاعداً من العدد الإجمالي.
وأكد الزيودي أن معارض التوظيف التي بدأت فعالياتها في الفجيرة عام 2017 نجحت في توظيف 15275 مواطناً ومواطنة في وظائف حكومية اتحادية ومحلية ومؤسسات القطاع الخاص المختلفة، ومن بينها 225 وظيفة في قطاع البترول والقوات المسلحة والأمن العام.
وأشاد محمد خليفة الزيودي برسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن «التوطين بحاجة إلى المزيد من الدعم من المؤسسات الحكومية الفاعلة، ولكي يتم الإنجاز الحقيقي في هذا الملف الوطني والحيوي علينا اتباع 4 خطوات لا غنى عنها، أولها تشكيل مجلس الإمارات للتوطين، على أن يتم إيجاد صيغة للتعامل بين القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، بهدف إشراك القطاع الخاص في صنع القرار واتخاذ القرار وقياس القرار، وعلى الحكومة أن تقدم دعماً معنوياً ومادياً لهذا الملف الوطني، كأن تتحمل الحكومة الاتحادية أو المحلية جزءاً بسيطاً من راتب المواطن في القطاع لمدة 5 سنوات، ثم تتراجع شيئاً فشيئاً خلال تلك الفترة حتى تصبح صفراً».
وأضاف أناشد المسؤولين عن الملف تطبيق القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980، والذي يلزم القطاع الخاص بنسبة توطين 5% سنوياً، وقد صدرت قرارات في السابق تدعم هذا الملف، والعمل على فتح معاهد متخصصة لتعليم وصقل مهارات الشباب المواطن في مختلف المهن البسيطة لرفد سوق العمل بها كل فترة.
