الاتحاد

عربي ودولي

«التعاون الإسلامي»: سنتصدى لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

وزراء خارجية التعاون الإسلامي خلال الاجتماع في جدة أمس (أ ف ب)

وزراء خارجية التعاون الإسلامي خلال الاجتماع في جدة أمس (أ ف ب)

جدة (الاتحاد، وكالات)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دعوة السعودية لبحث إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة، مهمة وضرورية.
وقال قرقاش، في تغريدة على حسابه في تويتر أمس «وصلنا إلى جدة لحضور الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، دعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة لبحث إعلان نتنياهو عن نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية مهمة وضرورية، وتبقى الرياض المحور ومركز الثقل الدبلوماسي العربي والإسلامي».
وقد قرر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التصدي لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية الممكنة بما في ذلك التحرك لدى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، لمواجهة هذه السياسة الاستعمارية والتوسعية.
وجدد المجلس في بيان أصدره عقب الاجتماع الاستثنائي المنعقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، امس، بناءً على طلب المملكة العربية السعودية، تأكيده على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الاسلامية.
واعتبر إعلان نتنياهو عزمه «فرض السيادة الاسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة»، تصعيدا خطيرا واعتداءً جديداً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحمل المجلس حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية كاملة عن تبعات سياساتها الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها هذا الاعلان الخطير الذي يتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقاً لرؤية حل الدولتين وينسف أسس السلام ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.
وحث جميع الدول الأعضاء في المنظمة على إثارة قضية فلسطين وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته غير الشرعية خلال انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وطالب المجتمع الدولي، سيما الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته بما في ذلك رفض وإدانة هذا الإعلان الإسرائيلي غير القانوني، والتصدي له بإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها غير القانونية، باعتبارها باطلة ولاغية ولا أثر لها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتشديد على عدم الاعتراف أو القبول بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس.
كما دعا المجتمع الدولي، في هذا الصدد، إلى اتخاذ الإجراءات كافة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الاستعمارية التي تقوض قواعد القانون الدولي، وتزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون، عبر اتخاذ جميع الاجراءات لذلك، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليه ومقاطعته وصولاً الى انهائه وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأكد المجلس دعمه ومساندته للمساعي والخطوات الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، ودعا الدول الأعضاء لتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والقانوني والفني والمادي اللازم لإنجاح مساعي دولة فلسطين في الهيئات الدولية المختصة.
وأكد أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، والانسحاب الكامل من أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس الشريف، وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، وتسلسلها الطبيعي كما وردت في القمة العربية في بيروت في العام 2002.
وشدد المجلس على مساندته للجهود الفلسطينية الرامية لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967، ودعا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك في أقرب وقت.
وجدد دعمه لمبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي أطلقها في مجلس الأمن في فبراير 2018، وأعرب في هذا الصدد عن عزمه مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لإطلاق عملية سياسية، ذات مصداقية، وبجدول زمني محدد، برعاية دولية متعددة الأطراف لحل القضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة الإسلامية عام 2005، ومبدأ حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وكلف المجلس الأمين العام بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه لاجتماع وزراء الخارجية المقبل.
وأعرب المجلس عن امتنانه وتقديره للمملكة العربية السعودية، على دعوتها ورئاستها لهذا الاجتماع الاستثنائي، ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على ما يوليانه من اهتمام ورعاية ودعم لمسيرة التضامن والعمل الإسلامي المشترك، وتثمينه المواقف التاريخية الثابتة للمملكة تجاه القضية الفلسطينية ودعمها المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني.
وجدد الدعم المبدئي للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية في السعي إلى نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره إقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة للاجئين وفق ما نص عليه القرار 194.
وأدان السياسات والممارسات والمخططات الاستعمارية لسلطة الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وجميع المحاولات الرامية لتغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ووضع الارض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشريف، بما يشمل، بناء وتوسيع المستوطنات، ونقل المستوطنين الإسرائيليين، مصادرة وضم الأرض، والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة، ويعتبرها جرائم تُعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتعمل على زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفي العالم اسره.
ورحب المجلس بالمواقف المعلنة عن الأمين العام للأمم المتحدة والدول الرافضة لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وكان وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، قد أكد أن الإجراءات والتصريحات الإسرائيلية باطلة وكل ما ينتج عنها باطل ومرفوض، في إشارة إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وقال خلال كلمة ألقاها في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في جدة: «ندين التصعيد الخطير من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي»، الذي أعرب الأسبوع الماضي عن نيته – إذا فاز بالانتخابات الإسرائيلية القادمة - ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م، وغور الأردن. كما شدد على أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للعرب رغم التحديات، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته أمام الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. بدوره، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، في كلمة له خلال الاجتماع، أن القضية الفلسطينية تظل شغل دول المنظمة الشاغل وقضيتهم المركزية، لافتاً إلى أن استجابة الدول لدعوة المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية الحالية، لعقد هذا الاجتماع يعد أحد الشواهد على ذلك.
وشدد العثيمين على أن الإجراءات أحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل، قوة الاحتلال، ومحاولاتها المستمرة لتغير الهوية التاريخية والجغرافية والقانونية لفلسطين، وانتهاك الحقوق الفلسطينية المشروعة قد أصبحت موضع إدانة من قبل الغالبية العظمى من المجتمع الدولي، داعياً إلى تفعيل آليات دولية سياسية وقانونية تضمن مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عن انتهاكاتها المستمرة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. من جهته، حذر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي من تحول الخلاف مع إسرائيل إلى صراع ديني بسبب انتهاكاتها، كما أكد أن إعلان نتنياهو نيته ضم غور الأردن ينسف الاتفاقيات والقرارات الدولية.
ورحب المالكي، بموقف المملكة العربية السعودية من التهديد الإسرائيلي الأخير بشأن ضم غور الأردن في الضفة الغربية، مشيدا بعزم المملكة التصدي للإجراءات الإسرائيلية التي تنتهك الحقوق الفلسطينية، وقال المالكي في كلمة له أمام القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة: «نشيد بعزم السعودية التصدي لإجراءات إسرائيل التي تنتهك الحقوق الفلسطينية».
وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، أمام القمة التي دعت إلى عقدها السعودية بعد تهديدات إسرائيلية بضم غور الأردن في الضفة الغربية، أن «فلسطين قوية بمساندة الدول العربية والإسلامية».

إدانة الاعتداء على معملين لأرامكو
أدان وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات وبالإجماع، استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية في محافظة بقيق وخريص «شرق المملكة»، وذلك على هامش اجتماعهم الطارئ، أمس، بجدة، الذي خصص لمناقشة «إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نيته ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة».
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين: «إن الوزراء عبروا عن إدانتهم للحادثة الإرهابية، ونوهوا بالبيانات الرسمية الصادرة من الدول الأعضاء وغير الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية، التي دانت واستنكرت هذه الاعتداءات المؤدية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة والمنطقة، واستهداف إمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي».
وأوضح العثيمين، أن الوزراء أعربوا عن تضامن دولهم مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب، والحفاظ على أمنها واستقرارها، مشيدين بما تقوم به من دور محوري في مكافحة الإرهاب.
وطالب العثيمين، الوزراء بوقفة جادة ضد هذا الاعتداء الآثم، ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه، معتبرين أن المساس بأمن المملكة هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي.
وطلب الوزراء، في اجتماعهم، من الأمين العام إبلاغ الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بهذا الإجراء، وإعداد تقرير بشأنه للاجتماع الوزاري المقبل.

اقرأ أيضا

إيطاليا ستحظر صادرات الأسلحة لتركيا