الاتحاد

الإمارات

سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن تنظيم مجلس الشارقة للتعليم

الشارقة (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (7) لسنة 2015م بشأن تنظيم مجلس الشارقة للتعليم.

وبموجب هذا القانون ينشأ مجلس في الإمارة يسمى: «مجلس الشارقة للتعليم» يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالأهلية القانونية الكاملة للتصرف في جميع شؤونه وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي إنشاء فروع له في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وبناء على نص القانون يسعى المجلس إلى تحقيق الأهداف التالية:
المساهمة في إعداد نظام تعليمي متطور وفق أفضل المعايير العالمية. والمساهمة في إعداد دارسين منتمين لهويتهم الوطنية، ملمين بثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم العربية والإسلامية قادرين على العطاء والتنافس في الأوساط العالمية.
المشاركة في إعداد دارسين ملمين بالمعرفة والعلم والمهارة، قادرين على المساهمة في التنمية المستدامة للدولة.
إرساء منهجية علمية تُمكن من غرس الخبرات وتناقلها بين الأجيال وتحقق رؤى الدولة في الابتكار والإبداع وصولاً إلى التعلم الذكي.

الاختصاصات

ومع مراعاة قواعد الاختصاص، يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات التالية:

التنسيق مع الجهات المختصة في رسم السياسات التعليمية للتعليم العام والخاص للإمارة واقتراح استراتيجيات التطوير التعليمي والمبادرات وصولاً لمخرجات تعليمية متميزة.
اقتراح السياسة العامة للمجلس، وخططه الاستراتيجية وبرامجه ومراجعة وتحديث اختصاصاته التي تكفل تطويره وتحقيق أهدافه، وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها.
اقتراح اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم العمل في المجلس والإشراف على تنفيذها.
الإشراف على دراسة التحديات وإعداد الدراسات والبحوث التي تواجه عناصر العملية التعليمية بهدف تحديد الأولويات وإيجاد الطرائق المثلى للتعامل معها.
المساهمة في نشر الوعي المجتمعي بأهمية التعليم ونشر المفاهيم الصحيحة لتربية الأبناء ومتابعتهم.
دراسة احتياجات منطقة الشارقة التعليمية ومدارسها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفيرها في حدود الإمكانيات والأولويات المتاحة للمجلس.
تفعيل العمل بالتشريعات الخاصة بشؤون التربية والتعليم ورفع الملاحظات المتعلقة بتعديلها وتطويرها للجهات المختصة.
التنسيق والتشاور مع الجهات المختصة بشأن اختيار القيادات التربوية للتعليم العام في الإمارة.
المساهمة في تطوير وتأهيل الكوادر التعليمية والادارية القادرة على مواكبة متطلبات العصر التنموية. تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه يعهد إليها ببعض اختصاصاته أو لدراسة وبحث المسائل التي تحال إليه.
إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالتعليم في الإمارة والربط مع قواعد البيانات لدى الجهات المختصة.
اقتراح معايير جودة التعليم في الإمارة، وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها.
اقتراح مشروع الموازنة العامة وإعداد الحساب الختامي للمجلس لاعتمادهما من الجهات المختصة. متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج والأنشطة التعليمية في المدارس والمنبثقة من الخطط الاستراتيجية التي ينفذها المجلس وتقييمها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
الإشراف على تشكيل ومتابعة مجالس أولياء أمور الطلبة في مدن الإمارة ودعمها، واقتراح الأساليب الكفيلة بتطوير العمل فيها ودراسة التوصيات التي ترفع منها للمجلس واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
الإشراف الفني والإداري والمالي على جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي وتطويرها، وأي جوائز ومسابقات أخرى يقرها المجلس.
والإشراف الفني والإداري والمالي على دور الحضانات الحكومية في الإمارة، والارتقاء بمستواها وفق أفضل الممارسات.
الإشراف على المدارس المملوكة للحكومة أو التي تمتلك حصة بها.
وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتقديم الدعم المناسب للطلبة الموهوبين والمتفوقين، والطلبة ذوي الإعاقات وصعوبات التعلم بالتنسيق مع الجهات المختصة. وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي ضمن نطاق اختصاص المجلس ودعم التعليم في الإمارة.
اقتراح المشاريع والمبادرات لدعم وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية والصحية وغيرها للطلبة والعاملين في قطاع التعليم الحكومي في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
دعم برامج الجودة والتميز في المدارس الحكومية في الإمارة.
رفع التقارير اللازمة عن أعمال المجلس للحاكم أو المجلس التنفيذي. وأية مهام أخرى تحال للمجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
يشكّل المجلس بمرسوم أميري من رئيس ونائب له وعدد من الأعضاء يمثلون القطاعات العاملة في مجال التربية والتعليم بالإمارة.
تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بقرار من الحاكم تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد. وحدد القانون سياسة اجتماعات المجلس على النحو التالي:
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه - في حال غياب الرئيس- مرة كل شهر على الأقل إلا إذا اقتضت المصلحة أن يجتمع لمرات أكثر من ذلك.
لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
إذا خلا مكان أحد الأعضاء في المجلس لسبب ما، يجتمع المجلس لترشيح من يشغل العضوية الشاغرة ويرفع المقترح للحاكم ليقرر ما يراه مناسبا.
للمجلس دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
حدد القانون اختصاصات رئيس مجلس الشارقة للتعليم في التالي:
يتولى الرئيس مهام الإشراف العام على المجلس وأمانته العامة والاختصاصات التي يضطلع بها بموجب أحكام هذا القانون وله في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات التالية:-
اقتراح استراتيجيات وخطط تطوير التعليم في الإمارة وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
تمثيل المجلس في اللقاءات المحلية والإقليمية والدولية وفي اتصالاته ومراسلاته وفي علاقاته مع الآخرين وأمام جميع الجهات المختصة والجهات القضائية.
الدعوة لاجتماعات المجلس وتولي إدارتها.
اعتماد محاضر جلسات المجلس وجميع القرارات والتوصيات التي يصدرها.
تمثيل المجلس في توقيع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.
إصدار القرارات الإدارية لتسيير شؤون المجلس.
اعتماد تقييم الأداء السنوي لموظفي المجلس.
الإشراف على آلية صرف ميزانية المجلس.
تفويض نائبه أو غيره من الأعضاء ببعض صلاحياته. عرض مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي للمجلس ولجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي على المجلس لاعتمادهما من الجهات المختصة.

أي مهام أخرى يناط بها من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي.

وحول المجلس وأمانته العامة نص القانون على التالي:
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يتم تعيينه بمرسوم أميري يكون مسؤولا عن أداء مهامه أمام الرئيس.
تستهدف الأمانة العامة تنظيم وتنسيق مهام المجلس بما يكفل تحقيق أهدافه ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات أو توصيات حتى تمام تنفيذها.
كما حدد القانون اختصاصات الأمين العام حيث يختص بما يلي:-
القيام بمهام أمانة سر المجلس وتنظيم وحفظ وفهرسة الوثائق ومحاضر اجتماعاته.
تنفيذ القرارات والتوصيات والخطط الاستراتيجية المعتمدة من المجلس ورفع التقارير الدورية حولها للرئيس.
اقتراح ورفع المقترحات التطويرية لتحسين أداء العمل في المجلس ورفعها للرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
إعداد وعرض الموازنة العامة والحساب الختامي للمجلس ولجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي على الرئيس.
إعداد تقارير دورية عن سير العمل في المجلس وعرضها على الرئيس.
الإشراف العام على إدارات المجلس وأنشطته ولجانه وأجهزته وسير العمل فيه ورفع التقارير بشأنها إلى الرئيس.
رفع التقارير الدورية والختامية عن جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي وأدائها للرئيس واتخاذ اللازم بشأنها. إدارة نظام تقييم أداء موظفي المجلس وعرضها على الرئيس لاعتمادها.
الإشراف على قاعدة البيانات الخاصة بالمجلس.

أي اختصاصات أخرى يكلفه بها الرئيس أو المجلس.

وتتكون الموارد المالية للمجلس من:-
1. المخصصات الحكومية.
2. الإيرادات الذاتية للمجلس نتيجة ممارسة اختصاصاته.
3. ريع استثمار موارد المجلس.
4. أية موارد يوافق عليها المجلس التنفيذي.
ويرفع المجلس تقريراً ربع سنوي إلى الحاكم والمجلس التنفيذي عن نتائج أعماله والتحديات التي تواجهه والحلول التي يوصي بها، لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.
وبناء على عرض الرئيس يصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه ما يلي:-
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الرسوم التي يحصلها المجلس مقابل الخدمات التي يقدمها.
ويقترح المجلس الهيكل التنظيمي ويُعرض على المجلس التنفيذي لاعتماده، ويصدر بمرسوم أميري.
ويُعفى المجلس من جميع الرسوم الحكومية أيا كان نوعها.
ويُلغى المرسوم الأميري رقم (45) لسنة 2006م بشأن إنشاء مجلس الشارقة للتعليم وتعديلاته.
ويُعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

حاكم الشارقة يعتمد الهيكل التنظيمي لـ «الرقابة المالية»
الشارقة (وام) -

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً باعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الرقابة المالية في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم رقم/ 49/ لسنة 2015 على أن يعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الرقابة المالية في إمارة الشارقة المرفق لهذا المرسوم وأن يصدر المجلس التنفيذي قرارات بشأن الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الدائرة وما يتفق واختصاصاتها.. إضافة إلى استحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض وأحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض وينشر في الجريدة الرسمية.

قانون بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة
الشارقة (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم /‏‏ 8 /‏‏ لسنة 2015م بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة.

ونص القانون على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تحقق أهدافها. ويكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي إنشاء فروع أو مكاتب لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.
كما حدد القانون - ومراعاة للتشريعات الاتحادية ذات الصلة- أهداف الهيئة بما يلي: التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالوقاية والتفتيش والسلامة لحماية المجتمع وضمان سلامته..
المساهمة في وقاية المجتمع والمنشآت من الحوادث تحقيقا للسلامة العامة..
تنمية الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية وسبل الوقاية من الحوادث وأثرها على السلامة العامة..
توفير أقصى حماية للمنشآت من الحوادث من خلال تطبيق أرقى معايير السلامة والأمان والجودة المعتمدة عالميا.
وحدد القانون اختصاصات وصلاحيات الهيئة باقتراح الضوابط والشروط العامة اللازمة للوقاية العامة في المنشآت من الحوادث وأية مخاطر أخرى قد تتعرض لها تلك المنشآت أو مستخدميها أو قاطنيها.. واقتراح ضوابط وشروط التفتيش على المنشآت وتحديثها دوريا.. إعداد الكفاءات الفنية والبشرية اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تشغيل وإدارة أنظمة الوقاية ومواجهة المخاطر لضمان السلامة العامة..
مساعدة الجهات الحكومية في اتخاذ الإجراءات والتدابير الفورية اللازمة لمنع أو إزالة أي مخالفات لشروط الوقاية من الحوادث والسلامة..
التنسيق مع الجهات المختصة في حال وقوع حوادث يمكن أن تعرض السلامة العامة للخطر والاشتراك مع تلك الجهات في تقليل وإزالة الآثار السلبية أو الضارة التي قد تنجم عن الحوادث وفق الضوابط المعتمدة..
الاستعانة بالضوابط والشروط العامة للوقاية والسلامة المعتمدة في الدولة..ووضع واعتماد برامج تدريبية خاصة بشأن الوقاية والسلامة لرفع قدرات كافة المعنيين بها..
إعداد وتطوير وتنفيذ برامج التوعية ذات العلاقة بالوقاية والسلامة والصحة المهنية..
إنشاء قاعدة بيانات الكترونية موحدة على مستوى الإمارة والتأكد من تطبيقها من قبل كافة الجهات الحكومية المعنية..
عقد المؤتمرات والندوات والدورات المتعلقة بالوقاية والسلامة والصحة المهنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.. وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والاتحادية والإقليمية والدولية في مجال السلامة والوقاية إلى جانب أية اختصاصات أخرى تناط بالهيئة من قبل الحاكم أو المجلس.
كما يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري يعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء ويكون للرئيس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي: اقتراح الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس.. والإشراف على سير العمل في الهيئة وفقا للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية والتعليمات والتعاميم اللازمة.. واقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالهيئة وعرضها على المجلس..اقتراح الموازنة العامة وإعداد الحساب الختامي للهيئة لاعتمادهما من الجهات المختصة.. مباشرة كافة التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام الهيئة بعملها..
إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على المجلس لاعتماده ثم إصداره بمرسوم أميري..
تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالجهات الحكومية والآخرين وفي تعاقداتها مع الجهات والشركات المختصة لتحقيق اختصاصاتها وأهدافها..
تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها..
رفع التقارير اللازمة عن أعمال الهيئة للحاكم أو المجلس..
تفويض بعض صلاحياته إلى كبار موظفي الهيئة تحقيقا للصالح العام إضافة إلى أية مهام أو اختصاصات أخرى يوكلها إليه الحاكم أو المجلس.

اقرأ أيضا

ولي عهد دبي: دليل الدور الرائد للإمارات