الاتحاد

عربي ودولي

اتّهام مؤسس حزب اليمين المتطرف الفرنسي لوبن باختلاس أموال عامة

الزعيم التاريخي لليمين المتطرف في فرنسا جان ماري لوبن

الزعيم التاريخي لليمين المتطرف في فرنسا جان ماري لوبن

وُجهت تهم فساد تتعلق بـ"اختلاس أموال عامة" لمؤسس حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا جان ماري لوبن، اليوم الجمعة، على خلفية ادعاءات أنه أنفق، خلافا للقانون، أموالا مخصصة للبرلمان الأوروبي على فريق عمله في بلاده.

وخضع لوبن، الذي كان نائبا في المجلس الأوروبي من ثمانينات القرن الماضي حتى العام الحالي، للتحقيق على خلفية إنفاق غير مشروع لأموال الاتحاد الأوروبي بعدما رفع المجلس الأوروبي الحصانة عنه في مارس الماضي.

وقال محامو لوبن إن القضاة استجوبوه على مدى أكثر من أربع ساعات حول وظائف ثلاثة من مساعديه.

وأكد المحامي فريدريك جواشيم إن لوبن، البالغ 91 عاماً "منهك للغاية"، واصفا القضية بأنها "تدخل للقضاء في السلطة التشريعية".

واستخدم لوبن حصانته البرلمانية لمنع محققي مكافحة الفساد من استجوابه في يونيو من العام الماضي في قضية تم توجيه الاتهام فيها إلى ابنته مارين، رئيسة الحزب الذي أصبح اسمه "التجمّع الوطني".

وعلى الرغم من خسارته حصانته، رفض لوبن المثول أمام القضاة.

كانت ابنة مارين لوبن قد أبعدت والدها عام 2015 بسبب تصريحات اعتبرت مسيئة لليهود وصف فيها المحرقة بأنها "تفصيل" في تاريخ الحرب العالمية الثانية.

اقرأ أيضا... ماكرون يتمسك بحليفه رئيس الجمعية الوطنية المتهم بالفساد

ويشتبه المحققون بأن "الجبهة الوطنية" استخدمت أموالا من الاتحاد الأوروبي مخصصة للمساعدين البرلمانيين في بروكسل لتمويل عمل الحزب في فرنسا.

وتفيد التقديرات بأنه تم تحويل نحو سبعة ملايين يورو مخصصة للبرلمان الأوروبي بين عامي 2009 و2017.

يأتي توجيه التهمة للزعيم التاريخي لليمين المتطرف في فرنسا بعد يومين من توجيه التهم بالفساد وتضارب المصالح إلى رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) ريشار فيران.

وتعاني الطبقية السياسية في فرنسا من مشاكل عديدة تتعلق بالفساد.

وتتزامن هذه الاتهامات مع خضوع حليف رئيسي آخر لماكرون للتدقيق وسط سلسلة من التحقيقات بشأن وظائف مزعومة مشتبه بها في البرلمان الأوروبي.

والأربعاء، استجوبت شرطة مكافحة الفساد فرانسوا بايرو رئيس حزب "الحركة الديموقراطية" الوسطي المتحالف مع حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" بسبب اتهامات بأن حزب "الحركة الديموقراطية" أساء استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي عبر منحها لمساعدين برلمانيين.

كما تم استجواب مارييل دي سارنيز، النائبة التي عملت لفترة قصيرة وزيرة للشؤون الأوروبية في عام 2017.

وقبل ذلك بيوم، استجوبت الشرطة المفوضة الأوروبية سيلفي غولار، بسبب ادعاءات تتعلق بحزبها "الحركة الديموقراطية".

اقرأ أيضا

فرنسا: محاكمة المتطرفين الأجانب في العراق «غير ممكنة»