الاتحاد

الاقتصادي

الاقتصاد تطلق دليلاً استرشادياً لأسعار 20 خدمة تشمل إيجار المساكن

دليل الأسعار يحدد مستويات استرشادية لإيجارات المساكن في الدولة

دليل الأسعار يحدد مستويات استرشادية لإيجارات المساكن في الدولة

تطلق وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر المختصة في إمارات الدولة خلال العام الحالي دليلاً استرشادياً لتحديد أسعار 20 خدمة أساسية مقدمة للمستهلكين، أبرزها إيجار المساكن، والفحوصات الطبية، وخدمات تأمين السيارات، بهدف منع محاولات الاستغلال من جانب جهات تقديم الخدمات، بحسب وكيل الوزارة المهندس محمد عبد العزيز الشحي·
وقال الشحي إن مشروع دليل أسعار الخدمات، الذي يعتبر غير ملزم وإنما استرشادي، يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لحماية المستهلك، وتوفير البيئة الملائمة لتطبيق القوانين، حيث يضم الدليل أسعار الخدمات المقدمة للقاطنين على أرض الدولة، لافتاً إلى أن أسعار 20 خدمة أساسية تمثل المرحلة الأولى من الدليل·
وبين الشحي أن الخدمات التي سيطرحها الدليل في نسخته الأولى تشمل ''إيجار المساكن وأجور الخدم والفحوصات الطبية والإقامة في المستشفيات وخدمات تأمين السيارات الصالون والفورويل ورسوم تعليم واستخراج رخصة قيادة السيارات''·
كما يتضمن الدليل أسعار خدمات غسيل وتغيير زيوت السيارات وتبديل الإطارات وأجرة التاكسي وتذاكر السفر وخدمات الهاتف الثابت والمتحرك والإنترنت والاشتراك في الأندية الرياضية ورسوم المدارس الخاصة، إضافة إلى الوجبات الجاهزة والحلاقة وغسيل وكي الملابس·
وأوضح أن الوزارة تسعى إلى أن يتضمن الدليل مع نهاية عام 2009 جميع الخدمات المقدمة للمستهلكين في الدولة، مشيراً إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك وافقت خلال اجتماعها الشهر الماضي على مشروع دليل خدمات المستهلكين، الذي قدمته إدارة حماية المستهلك في الوزارة·
وبين الشحي أن رفع أسعار الخدمات بنسب مبالغ فيها يعد مخالفة يعاقب عليها القانون 24 لسنة ،2006 حيث تضمن ذلك القانون مخالفة ارتفاع الأسعار في السلع والخدمات·
وأكد أن الدليل يضع مؤشراً عاماً لأسعار الخدمات في السوق المحلية، كما يحمي المستهلك من محاولات الاستغلال من خلال رفع أسعار تلك الخدمات·
وأفاد الشحي بأن اللجنة العليا لحماية المستهلك ستستكمل في اجتماعها المقرر عقده الشهر المقبل عدداً من المبادرات والمقترحات التي أعدتها إدارة حماية المستهلك في الوزارة، إضافة للبت في طلبات موردي بعض السلع الأساسية·
ولفت إلى أن استراتيجية الوزارة خلال العام الحالي تستهدف مراجعة جميع أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، وإحداث التوازن بين العرض والطلب في تلك السلع مع الحفاظ على المنافسة وانخفاض الأسعار، منوها إلى أن الوزارة تقوم بعملية مراجعة شاملة لأوضاع الأسعار والمواد الغذائية، إضافة لقائمة الأسعار الأسبوعية التي تصدرها إدارة حماية المستهلك، ودراسة الأسعار بمعدل شهري·
يذكر أن الوزارة بدأت خطتها للتعامل مع أسعار السلع الأساسية بتوقيع اتفاقيات مع أصحاب المخابز في الدولة وتخفيض سعر كيس الخبز زنة 1 كيلو جرام بنسبة 25%، كما وقعت اتفاقيات بتخفيض أسعار الحليب المجفف بنسبة تتراوح بين 15 و25%، واستمرار انخفاض أنواع من الأرز البسمتي بنسبة بلغت 35%·
وتتكون خطة الوزارة من 4 مراحل تنفذ مرحلة كل 3 أشهر، حيث تبدأ تنفيذ المرحلة الثانية في أبريل المقبل بتخفيض أسعار الأرز بنسبة مماثلة لتراجع أسعار السلعة في بلد المصدر، على أن يشهد الربع الثالث من العام الحالي تنفيذ ''الإنذار المبكر'' والذي يتمثل في الربط الإلكتروني بين المنافذ للاطلاع على أنواع السلع وكمياتها، والتعرف على ظروف السوق مبكراً للتعامل مع أي مشكلة في مراحلها الأولى للحفاظ على توفر السلعة واستقرار أسعارها·
وتختتم الخطة بالبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة في أكتوبر المقبل استكمالاً لتوقيع اتفاقيات الوزارة مع منافذ البيع بتخفيض أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية التي انخفضت أسعارها في دول المنشأ والحفاظ على نسبة الانخفاضات في أسعار السلع الأساسية التي تباع بأسعار منخفضة·
ولفت الشحي إلى أن وزارة الاقتصاد تقوم بنشر أسعار نحو 180 سلعة من السلع الاستهلاكية الأساسية المتداولة في أسواق الدولة ومن منافذ البيع الرئيسية في الدولة، بهدف الحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار وخلق وتعزيز المنافسة بين منافذ البيع المختلفة وإرشاد وتوعية المستهلكين بالأسعار بشكل جيد لمساعدتهم في اختيار السعر المناسب·

اقرأ أيضا

محمد بن راشد يصدر قانوناً بضم «التنظيم العقاري» لـ«أراضي وأملاك دبي»