عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
سجلت لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، العدد الأكبر من طلبات التقدم لاعتماد الحملة الدعائية للمرشحين على مستوى لجان الإمارات، حيث تلقت اللجنة طلبات اعتماد الحملة الانتخابية من 100 مرشح، بنسبة تتجاوز 75% من العدد الإجمالي للمرشحين في الإمارة، بينما واصلت اللجنة جهودها من خلال التعريف بضرورة تقديم استمارة طلب الحملة الدعائية، والتي تتضمن بيانات عن الأنشطة والفعاليات التي يعتزم المرشح القيام بها وعدد مرات الدعاية وتكلفتها المادية ومصادر تمويلها، إضافة إلى إقرار من المرشح بصحة البيانات الواردة في الطلب.
وواصلت اللجنة جهودها التوعوية التي تستهدف تنمية الوعي لدى أعضاء الهيئة الانتخابية بأبوظبي، حيث دشنت منصة خاصة في مركز «ياس مول» التجاري أمس، والتي تستمر لمدة 4 أيام، ضمن استراتيجيتها الخاصة بالوصول لمختلف الشرائح العمرية للكتلة الانتخابية في الإمارة، والتي تشمل مجموعة من المقاطع المرئية حول البرنامج الزمني للانتخابات، ومراحل سيرها، والحقوق والواجبات للمرشحين والناخبين.
واعتمدت اللجنة خلال الأسبوع الجاري مجموعة من المقار الانتخابية للمرشحين، حيث بدأ عدد منهم في الإعلان عن افتتاح المقار الانتخابية، والتي تشمل 4 أنواع رئيسة تتمثل في قاعات الفنادق وصالات الاحتفال أو الخيم المخصصة لاستقبال الناخبين أو المنزل، بينما يشترط إبلاغ اللجنة في حالة الرغبة بعقد محاضرات أو ندوات انتخابية، والتي تعد أحد الحقوق التي يتمتع بها المرشح، بشرط أن يتم تضمينها مسبقاً ضمن استمارة الحملات الانتخابية.
بدورها، أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه لا يجوز استخدام مجالس الأحياء كمقار انتخابية للمرشحين، حيث أقرت اللجنة عدم السماح بإدراجها ضمن الخيارات والطلبات لاعتمادها كمقر انتخابي، باعتبارها ضمن المرافق العامة، والتي تتبع جهات حكومية، وتخدم كافة أفراد المنطقة ولا ينبغي تحويلها إلى مقر لمرشح بعينه دون سواه، أو لممارسة الأنشطة الانتخابية، مشددة على أهمية الحصول على موافقة لجنة الإمارة على المقر الانتخابي واستخدامه فعلياً، حيث لا يسمح باستخدام مقر آخر غير المنصوص عليه في استمارة المقار الانتخابية، وإلا تعرض للمخالفة. وأشارت اللجنة إلى أنه يحظر استعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية، اتحادية كانت أم محلية، أو الحدائق العامة للدعاية للمرشح، وهو الأمر الذي يتضمن مجالس الأحياء.
ومن جهة أخرى، أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أنه لا يجوز صرف مبالغ التبرعات التي يحصل عليها المرشح خلال حملته الانتخابية في أمور أخرى لا تتعلق بالانتخابات المقبلة، حيث بدأت لجان الإمارات خلال الأيام الماضية في رصد المرشحين الذين أفصحوا عن تلقيهم التبرعات من قبل أشخاص آخرين بهدف التأكد من مستوى الإنفاق وتناسبه مع المبلغ المرصود في استمارة كشف التبرعات، والتي تم إدراجها ضمن الاستمارات التي توفرها اللجان للمرشحين الراغبين.
وأشارت اللجنة إلى أن تلقي التبرعات من أشخاص أو جهات أجنبية، قد يعرض المرشح للاستبعاد النهائي من قائمة الانتخابات، حيث يجوز للمرشح أن يتلقى التبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، وألا تتجاوز قيمة التبرع السقف الأعلى المحدد للإنفاق على الحملة الانتخابية وهو مليونا درهم، وفقاً للتعليمات التنفيذية للانتخابات، بينما سيتم مخالفة المرشح حتى في حالة تلقيه تبرعاً من المواطنين عند عدم الإبلاغ بذلك للجنة الإمارة. ولفتت اللجنة إلى أن استمارة كشف حساب التبرعات التي يتلقاها المرشح، تتضمن بيانات عن المرشح وأيضاً بياناً بنوع التبرعات التي تلقاها وقيمتها واسم المتبرع، سواء كان المتبرع شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، وكذلك إقراراً منه بصحة البيانات والتفاصيل الواردة فيها كافة، علاوة على رأي لجنة الإمارة والتي تتولى رفع كشوف الحسابات إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، وأخيراً قرار اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن كشف الحساب واعتماده.
وبينت اللجنة، أن المادة 59 من الفصل السابع للتعليمات التنفيذية، تضمنت إلزام المرشح بتسليم اللجنة الوطنية أية مبالغ حصل عليها بخلاف المنصوص عليها قانوناً، وهو ما يترتب عليه ضمان صرف مبالغ التبرعات في أعمال الدعاية الانتخابية، بحيث يصبح المرشح ملزماً بصرفها خلال فترة الدعاية الانتخابية، أو إبلاغ لجنة الإمارة بنهاية فترة الدعاية بالمبلغ المتبقي من مبلغ التبرعات، تفادياً للجزاءات القانونية التي قد يتم إصدارها بحقه.
مرشحون مختفون
كما شهدت الأيام الـ 4 الأولى لبدء فترة الحملات الدعائية، اختفاء مجموعة من المرشحين الذين لم يتقدموا بطلب الحصول على استمارة الحملة الدعائية، حيث تفاوتت نسب الإقبال على لجان الإمارات للحصول على اعتماد الحملة الدعائية والبدء فعلياً في طرح البرنامج الانتخابي والخطة الانتخابية للمرشح، بينما قدم مرشحون أمس برنامجهم الانتخابي للمرة الأولى، معلنين عنه عبر المنصات الإلكترونية المختلفة.
وأعرب مرشحون عن تفضيلهم الصمت مع بدء الحملة الانتخابية الفعلية، حيث سيبدأ نشاطهم باقتراب موعد التصويت في الانتخابات، والذي يشمل يومي 22 و23 سبتمبر الجاري في مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية للدولة، وأيام التصويت المبكر من الأول من أكتوبر المقبل وحتى الثالث منه، إضافة إلى يوم التصويت الرئيس في الخامس من أكتوبر، نظراً للكم الكبير من البرامج الانتخابية والتفاعل في منصات التواصل الاجتماعي، والتي اتسمت بالمنشورات الدعائية المدفوعة والإعلانات الترويجية خلال الأسبوع الجاري، وهو ما يزيد من صعوبة إيصال البرنامج الانتخابي إلى أكبر عدد من الناخبين، ويضعف من تأثير الحملة الانتخابية في إقناعهم.
