الاتحاد

الإمارات

3155 فتوى شرعية على الموقع الإلكتروني لـ الشؤون الإسلامية

مواطن يتصفح باب الفتاوى الشرعية على موقع هيئة شؤون الأوقاف

مواطن يتصفح باب الفتاوى الشرعية على موقع هيئة شؤون الأوقاف

بلغ عدد الفتاوى الشرعية المنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف 3155 فتوى لغاية صباح أمس، وذلك من تاريخ نشر أول فتوى على الموقع والمدونة بتاريخ 11 مارس ،2008 وهي متاحة لجميع متصفحي الموقع للاطلاع عليها·
وأرجع مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور محمد مطر الكعبي نمو عدد استفسارات الجمهور الشرعية عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني إلى التقدم الذي أنجزته الهيئة على صعيد الخدمات التي يقدمها الموقع لرواده بالإضافة إلى التطوير المتواصل للتعامل مع هذه الخدمات·
وأشار الكعبي إلى أن الهيئة تهدف من خلال خدمة الإفتاء الإلكترونية إلى التيسير على عموم المسلمين ونشر المفاهيم الإسلامية الصحيحة والعمل بمنهج الوسطية والاعتدال دون إفراط أو تفريط ومراعاة المقاصد الشرعية ومن أهمها مراعاة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان إلى جانب تحقيق مبدأ المرجعية للفتوى، بحيث يتصدى للإفتاء من هم أهله·
ويفوق عدد الأسئلة الإلكترونية التي تلقاها المركز عدد الفتاوى الإلكترونية الصادرة عنه، لكن المركز لا ينشرها جميعها، فهناك فتاوى مكررة·
وتعتبر الفتوى الإلكترونية واحدة من وسائل الفتوى التي تعتمدها الهيئة والمكملة لسابقاتها، كالخط الهاتفي والرسائل النصية وخدمات الشاشات الإلكترونية المتوافرة في عدد كبير من مساجد الدولة·
وحملت الفتوى الإلكترونية رقم واحد المنشورة على موقع الهيئة رداً على سؤال حول بر الوالدين الذين في غفلة عن الله· وجاءت خلاصة الفتوى بأنه يتوجب بر الوالدين وحسن صحبتهما بالمعروف ولو رأى منهما مخالفة للشرع·
أما الفتوى ،3155 فحملت رداً على سؤال يتعلق بحق الأم فى قطعة أرض لابنها المتوفى الذي ترك زوجة وأبناء، فى حالة البيع بعد الوفاة· وجاءت خلاصة الفتوى بأن الأم تستحق السدس مع الفرع الوارث أي مع ولد ابنها المتوفى ما لم يقم مانع شرعي يمنعها من الميراث تعرفه المحاكم الشرعية·
وقال الكعبي إن الهيئة تسعى إلى التطوير الدائم في خدماتها كافة إلى جمهور المتعاملين معها، خاصة عبر موقعها الذي يشهد تحديثاً مستمراً يظهر من خلال الإضافة الدورية للفتاوى الإلكترونية، وتوفير خطب الجمعة للراغبين كافة في الاستفادة منها·
وتقدم خدمة الفتوى الإلكترونية ضمن سلسلة خدماتها الإلكترونية للجميع عبر موقعها، حيث تتجاوز حدود الدولة· وترى الهيئة أن خدمة الفتوى الإلكترونية إنجاز حضاري يضاف إلى رصيدها، وذلك ضمن الخدمات المقدمة والتي تحظى باهتمام ومتابعة مستمرين من قِبلها، وفقاً لمديرها العام·
وتأتي جهود الهيئة على هذا الصعيد تطبيقاً لخطتها الاستراتيجية التي أقرها مجلس الوزراء وتحقيقاً لرؤيتها المتمثلة في أنها هيئة رائدة في توعية المجتمع وتنميته وفق تعاليم الإسلام السمحة التي تدرك الواقع وتتفهم المستقبل انطلاقاً من القيم التي تعمل بموجبها، وهي الوسطية والموضوعية والتطوير المستمر والعمل بروح الفريق والتفوق والإخلاص والأمانة·
وتبنى فتاوى مركز الإفتاء على منهجية محددة وفقاً للكعبي، وهي تقوم على التزام قسم الإفتاء بنصوص الكتاب والسنة وما إليهما من الأدلة كالإجماع والقياس والرجوع إلى كلام أهل العلم والاعتماد على منهج التيسير المنضبط بالضوابط العلمية الصحيحة والمعايير المعتبرة من أهل العلم في الاستدلال ومجانبة الأخذ بالأقوال الشاذة·
ومن مناهج الهيئة في الإفتاء، مراعاة الزمان والمكان وحال السائل ومعايشة الواقع ومعرفة أحوال المجتمع وفهمه واستيعابه وانتهاج الفتوى الجماعية ومراجعة أهل الاختصاص وذوي الخبرات في مجالات الحياة المختلفة كالأطباء وغيرهم فيما يتعلق بتخصصاتهم، ومراعاة اختلاف المذاهب بما يحقق المصلحة الشرعية في حال المستفتي، والجمع بين رصانة الأسلوب وسهولة العبارة، بحيث لا يعسر فهمها على القارئ ومراعاة المفتي للجانب التربوي والتعليمي عند إجابته عن أسئلة المستفتين·
وأوضح الكعبي أن الفتاوى الصادرة عن الهيئة تعتمد في منهجية تقوم على عدم مخالفة القضايا القطعية أو ما علم من الدين بالضرورة ولا يهتم المركز إلا بالأسئلة التي ينبني عليها عمل، ولا يجيب على أسئلة المسابقات ولا البحوث ولا تقييم الجماعات والرجال ولا يقوم بتفسير الرؤى والأحلام·
ولفت إلى أن الهيئة شكلت فريق عمل للرد على استفسارات الجمهور الشرعية الإلكترونية والنصية والهاتفية، هم من صفوة العلماء الشرعيين المتخصصين أصحاب المؤهلات العلمية· وتشترط الهيئة على القائم بأمور الإفتاء العلم بالقرآن والسنة ومواطن الإجماع وأن يكون لديه معرفة تامة بقواعد الاستنباط مع ملازمة التقوى، بالإضافة إلى الرد على الاستفسارات الشرعية المباشرة من خلال الخط المجاني لمركز الإفتاء والرسائل النصية

اقرأ أيضا