ملف "طبيبة الخلايا الجذعية" أمام "الصحة"

سامي عبدالرؤوف (دبي)

تبحث لجنة التراخيص الطبية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم بديوان الوزارة في دبي، الإجراءات القانونية والإدارية المزمع اتخاذها تجاه الطبيبة المواطنة «م. أ. ل»، والمعروفة إعلامياً بـ«طبيبة الخلايا الجذعية»، حيث تبحث اللجنة جميع الحيثيات المتعلقة بالطبيبة، ابتداءً من الشهادات العلمية والمستندات الدالة، وانتهاء بالخيارات المناسبة والإجراءات المتوقع اتخاذها.

وكشفت الوزارة، أن من بين القرارات التي ستتم دراستها خلال اجتماع اللجنة اليوم، إيقاف ترخيص مزاولة المهنة للطبيبة كـ«إجراء احترازي» لحين التدقيق والتحقق من صدقية شهاداتها العلمية ومؤهلاتها الجامعية، وإحالتها للعمل الإداري مع الاحتفاظ بجميع مميزاتها الوظيفية، وذلك كإجراء احترازي من شأنه عدم تمكينها من أي تعامل مع المرضى، بالإضافة إلى دراسة هل يستلزم الأمر في الوقت الراهن الإيقاف عن العمل مؤقتاً، لحين نتائج التحقيقات والتدقيق.
وعلمت «الاتحاد» من الوزارة، أنها تسلمت صباح أمس رسالة من هيئة الصحة في دبي، تفيد بإيقاف ترخيص مزاولة المهنة الطبية المذكورة، «كإجراء احترازي» لمدة 3 أشهر، يتم خلالها التحقق من صدقية الشهادات العلمية والتدقيق على الجامعة أو المؤسسات العلمية الحاصلة منها على شهادة الطب أو شهادات أكاديمية أخرى.

أخبار ذات صلة

عبد الرحمن العويس: كفاءة القطاع تعزز تنافسية الدولة

محمد سليم العلماء: فخورون بكفاءة منظومتنا الصحية

وأوضحت الوزارة، أنه تم الرجوع للشؤون القانونية بالوزارة والاستئناس برأيها، لترتيب الخطوات الواجب اتخاذها، قبل اتخاذ القرار المناسب للتعامل مع قضية الطبيبة، مشيرة إلى أنه لا يشترط صدور قرار اليوم الأربعاء، من قبل لجنة التراخيص، إلا أنها أكدت أن الوزارة مهتمة باتخاذ قرار «سريع، وصحيح» في الوقت نفسه.
وقالت مصادر مسؤولة بوزارة «الصحة» لـ«الاتحاد»: «طوال اليوم -أمس- هناك مشاورات ومناقشات حول الإجراء القانوني والصحيح الواجب اتخاذه حيال موضوع الطبيبة المواطنة، وتعدد الآراء ووجهات النظر، حتى حسم الأمر باجتماع لجنة التراخيص أولاً وبحث الموضوع، ثم اتخاذ القرار المناسب».

وأضافت المصادر ذاتها: «إنه لا يجوز قانوناً إنهاء خدمات هذه الطبيبة في الوقت الراهن، لأنه لا يوجد أي دليل حتى الآن يثبت أن شهادتها الطبية مزورة أو غير معترف بها»، مشددة على ضرورة التأني وعدم التسرع في الحكم عليها لتجنب اتخاذ إجراءات غير مناسبة بحقها».
وذكرت أن الطبيبة ستظل في المستشفى نفسه التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع الذي تعمل فيه حالياً، ولن يتم نقلها إلى مرفق طبي آخر، حفاظاً على استقرارها ومكان عملها، حيث تعمل في قسم الجراحة كممارس عام منذ نحو عامين في المستشفى، وتتلقى الدعم اللازم لها كطبيبة في بداية مشوارها المهني.

وكشفت المصادر عن أنه تم، مع بداية تعيين الطبيبة المذكورة، التأكد من شهادتها الجامعية المقدمة، حيث أفادت الشركة المعتمدة للتدقيق بأن شهادتها صحيحة ومن جامعة معترف بها، فضلاً عن أن الطبيبة تقدمت بترخيص بمزاولة المهنة صادر من هيئة الصحة في دبي، وهو ما دفع الوزارة إلى تعيينها، لاسيما أن هناك توحيداً لمعايير التراخيص الطبية الآن على مستوى الدولة، بمعنى أن الطبيب أو الطبيبة الصادر له ترخيص بمزاولة المهنة من أي جهة حكومية، سواء اتحادية أو محلية، يمكنه العمل لدى الجهة الأخرى، وهو الأساس الذي اعتمدت عليه الوزارة في التعامل مع الحالة المذكورة.