عدد اليوم
أحمد عاطف (القاهرة)
ألقى الأمن المصري القبض على خلية إخوانية تعمل على تهريب الإرهابيين المطلوبين لأجهزة الأمن إلى بعض الدول الأوروبية عبر تركيا بمساعدة قيادات التنظيم الهاربة في أنقرة.
وأعلن الأمن المصري، أمس، تحديد العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا والمتورطة في مساعدة الخلية الإرهابية وإعداد الخطط لها وهم: ياسر محمد حلمي زناتي ومحمود حسين أحمد حسين وأيمن أحمد عبدالغني حسنين ومدحت أحمد محمود الحداد. وقالت مصادر أمنية لـ«الاتحاد» إن أحد المتورطين يحمل جنسية أجنبية لكن لم يكشف المصدر من هو، لافتاً إلى أن الأسماء المتورطة في القضية هم قيادات في الصف الثاني والثالث في الجماعة، وأن الأمن المصري يترقب تحركاتهم منذ أكثر من شهرين كاملين.
وأوضحت المصادر لـ«الاتحاد» أن القضية كشفت عن توغل عناصر إخوانية في قطاع السياحة، خاصة أنهم يملكون ويعملون بشركات سياحة تركية ويستقبلون شباب الإخوان المدانين في مصر عليها إما بالطريق المباشر أو عن طريق دول أخرى لتهريبهم لمناطق آمنة كإسبانيا وبريطانيا ودول أوروبا. ووفقاً للأمن المصري فإنه تم تحديد وضبط عدد 16 من عناصر هذه الخلية وكذلك بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، فضلاً عن عدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية التي تحوي خطة تحركهم، وأوضح الأمن أن الخلية التي تتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بمصر كستار لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم، قامت بإنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، وتهريب العناصر الإخوانية، وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية.
وعلمت «الاتحاد» أن الإخواني أيمن عبدالغني المتورط في الخلية، هو شقيق الدكتور محمد عبدالغني، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان الإرهابية، ومسؤول القسم السياسي السابق بالجماعة، كما يعتبر والده من الرعيل الأول للجماعة الإرهابية، وكان معروفاً بعلاقته الوطيدة بمؤسس التنظيم حسن البنا، وشغل منصب أمين شباب حزب الحرية والعدالة وعضو الهيئة العليا للحزب، الذراع السياسي السابق للإخوان الإرهابية، كما هو صهر القيادي الإخواني خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان، الذي سجن معه 3 سنوات في قضية ميليشيات الأزهر الشهيرة في 2006.
وبحسب الأمن المصري فإن الخلية كانت تستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، فضلاً عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإشاعة حالة من الفوضى بمصر تمكنهم من العودة لتصدر المشهد السياسي، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.
