عدد اليوم
أبوظبي (وام)
ارتفع إجمالي رصيد السيولة، التي تداولها سكان الإمارات خارج البنوك، إلى 78.2 مليار درهم خلال عام 2019، بنمو نسبته 11% تقريباً، وبزيادة قدرها 7.7 مليار درهم، مقارنة مع إجمالي الرصيد في نهاية العام 2018، البالغ 70.5 مليار درهم، وذلك بحسب الأرقام التي أصدرها المصرف المركزي.
ويعد النقد المتداول خارج البنوك، أحد أهم عناصر عرض النقد /ن1/ والذي يشمل أيضاً النقد المصدر والنقد في البنوك، بالإضافة للودائع النقدية، بحسب تصنيفات مصرف الإمارات المركزي.
وتعكس الزيادة الكبيرة في النقد المتداول خارج البنوك، حاجة المؤسسات والأفراد على حد سواء للسيولة، وذلك للإنفاق على التزامات أو لتسديد متطلبات الحياة اليومية، علماً بأن زيادة قيمة السيولة المتداولة خارج البنوك، يعد مؤشراً على النشاط الذي تشهده القطاعات الاقتصادية في الدولة.
ويتضح من خلال تتبع حركة مؤشرات السيولة، التي تداولها سكان الإمارات خلال العام الماضي، استمرار ارتفاع قيمتها حيث زاد الرصيد في الربع الأول من العام إلى 73.9 مليار درهم، مقارنة مع 70.5 مليار درهم، في ديسمبر من العام 2018.
وتواصلت الزيادة في السيولة النقدية خلال الربع الثاني، حيث بلغ إجمالي الرصيد مستوى 77.3 مليار درهم، في حين وصل إلى 76.6 مليار درهم خلال الربع الثالث، قبل أن يعود مجدداً للارتفاع إلى 78.2 مليار درهم في الربع الأخير.
