عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
استمعت محكمة بريطانية لقضية النظام القطري الشهيرة بشأن التآمر لتجنب حصول بنك باركليز الإنجليزي على دفعة إنقاذ من الحكومة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، من خلال الحصول على مليارات كتمويل سري من الدوحة، حيث سدد مصرفيون كبار في البنك 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر في رسوم سرية خلال الأزمة المالية في مقابل أموال الإنقاذ.
ويتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا بنك باركليز بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال والتورط في مساعدات مالية غير قانونية، ليصبح أول بنك يواجه اتهامات جنائية بسبب إجراءات نفذها إبان الأزمة المالية العالمية.
وكشفت القضية التي قدمها المحامي الكبير إدوارد براون عن أن اتفاقيات الخدمات الاستشارية للبنك، التي سدد من خلالها البنك إلى قطر 322 مليون جنيه إسترليني في عام 2008، كانت «آلية غير شريفة» لإخفاء رسوم إضافية من المستثمرين الآخرين والسوق الأوسع.
وحصل الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي /62 عاماً/ وزملاؤه السابقون – روجر جنكنز /63 عاماً/، وتوم كالاريس /63 عاماً/ وريتشارد بواث /60 عاماً/ على 11.6 مليار إسترليني كتمويل من قطر في عام 2008، الأمر الذي خضع لتحقيقات لمدة خمس سنوات من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني.
وذكرت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية أن الادعاء العام قال إن المتهمين أخفوا الرسوم التي سددوها لقطر عن عمد، لتجنب الظهور بمظهر الضعيف وإثارة فقدان الثقة في البنك.
وينكر الأربعة جميعهم التآمر لارتكاب عمليات تزوير عن طريق التمثيل الزائف فيما يتعلق بجمع التبرعات في حالات الطوارئ التي سمحت لبنك باركليز بتجنب التدخل الحكومي المباشر، وفقاً للصحيفة، التي أكدت أن من بين المستثمرين الذين ساهموا في ذلك «مؤسسة قطر القابضة»، وهي ذراع صندوق الثروة السيادية لنظام الحمدين.
وقال إدوارد براون، الذي افتتح قضية النيابة العامة في محكمة ساوثوارك كراون الملكية يوم الأربعاء: «إن خلفية هذه الحالة هي الأزمة المالية العالمية لعام 2008. أول علامة واضحة ومباشرة على ذلك، على الأقل للجمهور في المملكة المتحدة، كانت إغلاق أبواب بنك نورثرن روك في عام 2007. ومع ذلك، تفاقمت الأزمة في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم وتعمقت مع مرور الوقت وحتى عام 2008».
وبحلول خريف عام 2008، فرضت الحكومة على البنوك زيادة رأس المال. وقال براون في المحكمة: «تم إجبار بعض بنوك المملكة المتحدة على الوقوع تحت سيطرة الحكومة، حيث إن خطة الإنقاذ الحكومية هي كل ما يمكنهم اللجوء إليه». وأضاف: «أولئك الذين كانوا مسؤولين في باركليز كانوا قلقين للغاية لتجنب قبول أموال الحكومة، وبالتالي وضع أنفسهم تحت سيطرة وتدقيق أكبر من الحكومة. ليس من قبيل المبالغة القول بأن مستقبل باركليز كمصرف مستقل كان في خطر في سبتمبر وأكتوبر من عام 2008».
وتابع أن مجلس الإدارة، الذي ضم فارلي «عازم على تجنب أخذ أموال الحكومة، مقتنعاً بأن ذلك (قبول قرض الحكومة ومساعدتها) من شأنه أن يجعل باركليز مقيداً في مرونته ومقيداً بسياسة الحكومة».
وأكد براون للمحكمة في محاكمة من المقرر أن تستمر ستة أعوام: «لقد صاغ المتآمرون آلية لدفع رسوم قطرية أكبر من تلك التي دفعت إلى مستثمرين آخرين حتى لا يكشفوا عن الموقف الحقيقي».
وقال براون إن بنك باركليز تلقى استثمارات بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني من هيئة الاستثمار القطرية وشركة قطر القابضة خلال عام 2008. وفي المقابل، دفع المصرف الرسوم إلى قطر، بعضها رسوم عمولة إضافية كانت مخبأة في اتفاقيتين تم وصفهما باتفاقيتي الخدمات الاستشارية. وكانت هذه أكثر من ضعف الرسوم المدفوعة لمستثمرين آخرين في البنك، وهو ما قال «يوضح أن القطريين قادوا مفاوضات صعبة»، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة، بالإضافة إلى المبالغ التي كشف عنها باركليز بأنه كان يدفع للمستثمرين في المستندات العامة، تم دفع رسوم إضافية للعمولة عن الاستثمار للقطريين... لم يتم دفعها لمستثمرين آخرين ولم يتم الكشف عنها، قائلاً: «إن إخفاء هذه الرسوم الإضافية للعمولة التي تقع في صميم هذه القضية والمؤامرات المزعومة ضد المدعى عليهم، وإخفاء رسوم إضافية، في نهاية المطاف، نحن أمام إجمالي ما يقرب من ثلث مليار جنيه إسترليني، 322 مليون إسترليني».
وفي الوقت الذي تمت فيه محاكمة مصرفيين آخرين من صغار السن، بل وحُكم عليهم في قضايا لا علاقة لها بأدوارهم في الأزمة المالية في 2007-2008، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع دعوى جنائية ضد كبار المسؤولين التنفيذيين، وليس من المستغرب أن تقف وراءها قطر، التي توجد وراء كل انتهاك للقانون في أنحاء العالم.
ووجهت إلى فارلي وجينكينز، الرئيس السابق لبرج باركليز الشرق أوسطي، تهمتا التآمر غير المشروط مع المدير المالي السابق كريستوفر لوكاس لتقديم إقرارات مضللة أو غير صحيحة في وثائق منشورة فيما يتعلق بزيادة رأس المال في كل من يونيو وأكتوبر. ويواجه كالاريس الذي يدير أعمال إدارة الثروات في بنك باركليز وبواث رئيس سابق لقسم تمويل الشركات، تهمة السعي إلى الربح أو التسبب في خسائر للبعض الآخر، أما لوكاس، الذي يعاني من اعتلال الصحة، فلم يتم اتهامه.
واستثمرت شركة قطر القابضة التابعة لجهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي لدولة قطر، وشركة تشالنجر للاستثمار المملوكة لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، مليارات الجنيهات الإسترلينية في باركليز. وحققت قطر في ذلك الوقت مكاسب كبيرة من استثماراتها وتظل أكبر مساهم في باركليز بحصة تبلغ نحو 6%.
