الاتحاد

الاقتصادي

«أبوظبي للصادرات».. نافذة جديدة تدعم المنتج الوطني

عبدالله بن زايد يطلق مكتب أبوظبي للصادرات وفي الصورة محمد سيف السويدي (تصوير : سعيد جمعوه )

عبدالله بن زايد يطلق مكتب أبوظبي للصادرات وفي الصورة محمد سيف السويدي (تصوير : سعيد جمعوه )

حاتم فاروق، خالد الغيلاني (أبوظبي)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، أطلق سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، «مكتب أبوظبي للصادرات» التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.
ويأتي إطلاق المكتب بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته التنافسية، من خلال توفير الحلول التمويلية المتمثلة بتقديم التمويلات والضمانات للمستورد الخارجي، من المؤسسات والشركات الأجنبية من القطاع العام والخاص الراغب في استيراد السلع والخدمات الإماراتية، ما يسهم في زيادة معدلات الصادرات الوطنية، وفتح أسواق جديدة لها.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم، أمس، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الاقتصاد والأعمال والمستثمرين من مختلف إمارات الدولة.
ويهدف «مكتب أبوظبي للصادرات» الذي بدأ صندوق أبوظبي للتنمية بتأسيسه قبل نحو ثلاث سنوات، إلى دعم الصادرات الوطنية وإدارة المخاطر التجارية التي يمكن أن تواجهها، الأمر الذي يشجعهم على دخول أسواق جديدة إقليمياً وعالمياً، ويعزز قدرتهم على المنافسة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إن دولة الإمارات حققت، خلال السنوات العشر الماضية، العديد من الإنجازات المهمة على مستوى الاقتصاد الوطني، حيث تحتل الدولة المراكز الأولى ضمن العديد من المؤشرات الاقتصادية العالمية، مما يتطلب دراسة الفرص المتاحة لدعم القطاعات الاقتصادية، وزيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح منافذ جديدة لها، للحفاظ على المكانة الاقتصادية المتميزة التي تتمتع بها الدولة.
من جانبه، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: إن دعم الصادرات الوطنية الذي تحرص عليه قيادتنا الرشيدة، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات، ويفتح آفاقاً واسعة للصادرات، وخصوصاً في القطاعات التصديرية القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا.
وتصل تمويلات «أبوظبي للصادرات» إلى 100% بحسب نوع التمويل المستخدم ومخاطر وطبيعة كل عملية تصديرية، كما تتضمن شروط التمويل استيفاء شروط الجدارة الائتمانية، وأن تكون السلعة أو الخدمة المراد تصديرها من منشأ إماراتي. وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات عام 2018 حوالي 1.6 تريليون درهم، فيما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 212 مليار درهم بنمو 2%.
طالع (ص 26)

اقرأ أيضا

محمد بن راشد يصدر قانوناً بضم «التنظيم العقاري» لـ«أراضي وأملاك دبي»