الاتحاد

عربي ودولي

الهاشمي: المساءلة والعدالة مدمر للمصالحة!

الهاشمي في لقائه

الهاشمي في لقائه

أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أمس الأول أن مجلس الرئاسة العراقي لن يصادق على الأرجح على قانون ''المساءلة والعدالة'' البديل لقانون''اجتثاث البعث'' والذي يتيح للآلاف من أعضاء الحزب المحلول العودة الى وظائفهم القديمة· وستكون هذه الخطوة بمثابة ضربة لرئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي والولايات المتحدة التي أشادت بالموافقة على القانون في 12 يناير الماضي ووصفته بأنه خطوة مهمة لدفع جهود المصالحة الوطنية·
وقال الهاشمي وهو سني عربي إن مشروع القانون الذي أقره البرلمان مليء بالعيوب لأنه يعني ان الكثير من الأشخاص الذين حصلوا على وظائف بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للاطاحة بصدام في ،2003 سيطردون منها حتى يتمكن البعثيون السابقون من العودة اليها·
وافاد الهاشمي في مقابلة ''لا يمكن اعتباره (هذا القانون) خطوة باتجاه المصالحة الوطنية··وان الروح الاقصائية ولغة الثأر والانتقام واضحة في عدد من بنوده··وانه مدمر للمصالحة الوطنية''· وأضاف إن مجلس الرئاسة المكون من الرئيس ونائبيه ''رفض التوقيع على القانون الجديد''· ويتألف المجلس من الرئيس جلال طالباني وهو كردي ونائبه الشيعي عادل عبد المهدي ونائبه السني الهاشمي·
ويتعين ان يصادق المجلس على جميع القوانين التي يقرها البرلمان وإلا تعاد الى البرلمان مرة أخرى· وقانون المساءلة والعدالة وهو واحد من عدة قوانين تطالب بها الأقلية العربية السنية التي كانت لها الهيمنة في عهد صدام· لكن الكثير من البعثيين السابقين انضموا بالفعل الى الجيش والخدمات المدنية في غياب هذا القانون وهناك احتمالات بأنه قد يتم التخلص منهم مرة ثانية·
وقال الهاشمي إن مجلس الرئاسة يتعرض لضغوط من البعثيين السابقين الذين يريدون استعادة وظائفهم القديمة ومن اولئك الذين يتولون هذه الوظائف في الوقت الراهن· وقال الهاشمي إن مجلس الرئاسة سيطالب باجراء تعديلات على القانون الجديد واصفا عملية تعديل القانون بأنها '' ضرورية للغاية·· وأن الحوار لايزال قائما للبت في هذه المسألة''·

اقرأ أيضا

ملك البحرين يأمر بتثبيت جنسية 551 محكوماً