عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
فيما يتواصل كشف الفضائح المتعلقة بفضائح تمويل شخصيات قطرية للإرهاب، تحرص الدوحة على التركيز على أن هذه الشخصيات لا تمثل الحكومة.
غير أن موقع «جلوبال ووتش أناليسيس»، كشف في تقرير له أن الاتهامات موجهة أيضاً إلى أعضاء بارزين في أسرة آل ثاني الحاكمة بالتورط في هذه العمليات، مشيراً إلى أن ما كشفته صحيفة «التايمز» مؤخراً بشأن فضيحة بنك الريان القطري، قد أثار الذعر لدى رئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية القطري الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، الذي تورط أيضاً في فبراير الماضي، بفضيحة بنك «باركليز» في اتهامات فساد.
وأضاف التقرير، أنه وفقاً لشركة الاستشارات والاستراتيجية البريطانية «كورنرستون جلوبال»، فإن حمد بن جاسم، الرجل القوي السابق في الدوحة والذراع الأيمن لأمير قطر السابق حمد بن خليفة، قام ببيع العديد من عقاراته في باريس ولندن بأسعار مخفضة.
وكانت الصحيفة البريطانية، كشفت أن بنك الريان الذي تديره قطر، وأحد أكبر البنوك الإسلامية في بريطانيا، قام بتمويل 15 منظمة إسلامية، من بينها جمعية مدرجة على القوائم الأميركية للمنظمات الإرهابية، و4 كيانات أخرى (مسجد و3 جمعيات خيرية)، حيث لجأت هذه الكيانات لبنك الريان في أعقاب تجميد أرصدتها في البنوك البريطانية الأخرى بسبب تورطها في تحقيقات تتعلق بتمويل الإرهاب.
وأشار التقرير، إلى أن باقي المنظمات العشرة مرتبطة بجماعة «الإخوان» وتمولها قطر عبر بنك الريان، ومن أشهرها «نكتار ترست»، الفرع البريطاني لمؤسسة «قطر الخيرية»، موضحاً أن «نكتار تراست» دفعت عبر مصرف الريان أكثر من 37 مليون جنيه إسترليني (40 مليون يورو) لكيانات مرتبطة بجماعة «الإخوان» في مختلف أنحاء أوروبا.
وأضاف التقرير، أن 70% من رأسمال البنك مملوك لـ«مصرف الريان» ومقره الدوحة، وغالبية أسهمه مملوكة من قبل وكالات حكومية، أما الـ30% الباقية فحيازتها لمحفظة استثمارية تابعة للصندوق السيادي القطري بقيادة حمد بن جاسم، مشيراً إلى أن ذلك يوضح سبب قيام حمد بن جاسم بتصفية ممتلكاته في بريطانيا وفرنسا، والتي تقدر بنحو 869 مليون دولار، وذلك لمخاوفه من تجميد الأصول لتمويله للإرهاب، في حال إثبات مسؤوليته الشخصية في «الهبات» التي منحها البنك للمنظمات المتطرفة.
وكشف التقرير، عن وجود شقيقين لأمير قطر تميم قد تم ذكر اسميهما في التحقيقات الغربية والقضايا المتداولة في القضاء، أولهما فهد بن حمد الذي لم تعد ميوله المتطرفة سراً وهي معروفة لدى كافة الأجهزة الغربية، وهو متورط في التحقيق الذي يستهدف جمعية تمول مدرسة متطرفة (مدرسة قرآنية) في باكستان. أما الثاني فهو خالد بن حمد المقدم ضده شكوى فيدرالية في أميركا، لأنه أمر بالتحريض على قتل مواطنين أميركيين، فضلاً عن انتهاكات القانون الأميركي في لائحة من الجرائم.
أما العضو الرابع في العائلة، المشتبه بتورطه في تمويل الإرهاب، فهو عبد العزيز عبد الرحمن آل ثاني، وهو أحد أهم الشخصيات في «الجمعيات الخيرية» القطرية، والرئيس التنفيذي لمؤسسة «قطر الخيرية»، والمجلس الملكي للأسرة القطرية، و«اللجنة القطرية المشتركة للإغاثة»، كما يترأس حالياً جمعيتين إسلاميتين في سويسرا هما «قرآننا» و«عزيز عيد» التي يشارك في إدارتها الشخصية الأكثر إثارة للجدل في أوروبا نيكولا بلانشو، ووصفته الصحافة السويسرية بأنه «أخطر الإسلاميين في البلاد»، والملقب بـ«ابن لادن مدينة بيان السويسرية». ويتم من خلال الجمعيتين، تقديم الدعم المالي للشبكات المتطرفة، بينها المجلس الإسلامي المركزي السويسري، ورابطة علماء المسلمين، المحسوبان على تنظيم «الإخوان» في أوروبا.
وأشار التقرير، إلى أن الأمين العام للمجلس الإسلامي المركزي السويسري، القطري علي بن عبدالله السويدي، مدرج في القائمة السوداء للشخصيات الأميركية التي تمول الإرهاب، لدعمه تنظيم القاعدة، كما أدرجت وزارة الخزانة الأميركية أيضاً رئيس رابطة علماء المسلمين في سويسرا عبدالمحسن المطيري، على قائمة الشخصيات التي تمول الإرهاب.
واختتم التقرير بالقول، إن هناك أيضاً عبد الوهاب الحمقاني، عضو «رابطة علماء المسلمين»، الذي اتهم بتقديم الدعم اللوجستي لتنظيم القاعدة في اليمن، وشفقت كراسنيقي، وهو عضو بارز أيضاً في «رابطة علماء المسلمين»، أدين في كوسوفو بتهمة تمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.
