الرئيسية

الاتحاد

برلمان ليبيا يلغي مذكرتي تفاهم بين «الوفاق» وتركيا ويقطع العلاقات مع أنقرة

مجلس النواب الليبي يعقد جلسة طارئة

مجلس النواب الليبي يعقد جلسة طارئة

ألغى مجلس النواب الليبي، في جلسة استثنائية عقدها اليوم السبت في بنغازي، مذكرتي التفاهم اللتين وقعتهما حكومة «الوفاق» مع تركيا وصوت على قطع العلاقات مع أنقرة.
تأتي هذه القرارات في ضوء عزم تركيا على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق.
ووافق البرلمان التركي الخميس على مذكّرة قدّمها الرئيس رجب طيب اردوغان تسمح بإرسال جنود لدعم حكومة «الوفاق»، فيما حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من "أي تدخّل أجنبي" في ليبيا.
ترأس جلسة اليوم احميد حومة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي، بحضور مقررة المجلس صباح الطرهوني.
وقال عبد الله بليحق المتحدث باسم البرلمان الليبي، في بيان نشر على الموقع الرسمي للبرلمان، إن «مجلس النواب (البرلمان) صوت بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا».
وأضاف «صوت المجلس بالإجماع أيضاً على إلغاء مذكرتي التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي واعتبارها كأن لم تكن».
كما صوت المجلس على «إحالة رئيس حكومة الوفاق ووزيري خارجيته وداخليته وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى بلادنا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى»، وفقاً للمتحدث.
كما أشار إلى التصويت على مطالبة المجتمع الدولي بسحب الاعتراف من حكومة «الوفاق» في طرابلس.
وقال حومة، أثناء الجلسة، إن الحاضرين في الجلسة ألغوا المصادقة على «الاتفاق»، وطالبوا مجلس الأمن والمجتمع الدولي، بسحب الاعتراف بحكومة «الوفاق»، كما دعوا إلى «تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو تعديل الحكومة المؤقتة لتمثل جميع أطياف الشعب الليبي، وإعلانها حكومة شرعية وحيدة في البلاد، ومطالبة الأمم المتحدة بالاعتراف بها».
وأضاف النائب الثاني لرئيس المجلس أن «المجلس أحال إلى لجنته التشريعية قراراً بتفويض القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بتعطيل كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة الميليشيات».
من جانبه، طالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب طلال الميهوب بتعطيل عمل «المنافذ البرية والبحرية التي تسيطر عليها الميليشيات لأنها تسمح بدخول المرتزقة»، داعيا قوات القيادة العامة إلى تطبيق هذا الإغلاق.
وأضاف «هناك خروقات أمنية كبيرة وقعت في الفترة الأخيرة بمساعدة أطراف دولية تسعى للوجود في ليبيا من أجل تقوية طرف معين».
بدوره، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس يوسف العقوري إن هناك تحركات من الحاضرين لإعداد مذكرة لمجلس الأمن لـ«عقد جلسة طارئة لاتخاذ موقف حاسم من القرار التركي، لأنه يهدف إلى الاستعمار المرفوض من جميع المواثيق الدولية».
وتابع «سنوضح في مذكرتنا الخروقات التي لحقت باتفاقية الصخيرات لسحب الشرعية من حكومة الوفاق، التي لم تعد تمثل إلا مصالح ضيقة وتمثل تهديداً لكامل المنطقة، مع طرح العودة إلى مجلس النواب كممثل شرعي».
ودعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية جامعة الدول العربية إلى «تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لأن هذا تهديد للأمن العربي المشترك وعدوان يستهدف الدول العربية»، مضيفاً «نرحب بالإدانة الدولية لهذا التدخل التركي، ونعول على جاهزية القوات المسلحة لردع أي غزو لأراضينا ودعم مصالح بلادنا حتى يعود الاستقرار إلى ليبيا».
وأشار إلى أنه من الضروري إبلاغ القرارات التي يتوصل إليها مجلس النواب إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، ثم «تشكيل فريق قانوني لرفع قضية أمام محكمة العدل الدولية لرفض المذكرة الموقعة مع تركيا».

اقرأ أيضا

محمد بن زايد يوجّه بإنشاء مراكز فحص من المركبة على مستوى الدولة