عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
تبدأ 46 دائرة من دوائر حكومة دبي تقييم أداء موظفيها، اعتباراً من منتصف ديسمبر المقبل، وحتى منتصف يناير من العام المقبل، حيث يتم خلال هذه الفترة مراجعة خطة أداء الموظف، ابتداءً من تقييم الإنجاز للأهداف الفردية للموظف، والنتائج التي تم تحقيقها، مروراً بتقييم الكفاءات السلوكية، وانتهاء بتقييم خطة التعلّم والتطور الفردية للموظف والمبنية على مُخرجات سنة التقييم.
وأوضحت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، أن نظام إدارة الأداء يطبق على جميع موظفي دوائر حكومة دبي، المعينين بدوام كامل، أو بدوام جزئي أو بعقد خاص، ويستثنى الموظفون المعيّنون بعقد عمل مؤقت.
وأشارت الدائرة، إلى أن الجهات المحلية، ستقوم بعد إنجاز عملية التقييم لأداء الموظفين، بإعداد تقرير سنوي بشأن نتائج تقييم الأداء ونسب التوزيع الموجهة لنتائج تقييم الأداء المعتمدة، بناء على نتائج مؤشرات الأداء المؤسسية المرتبطة بالخطة الاستراتيجية المعتمدة من المجلس التنفيذي، وتزويد الدائرة بهذه النتائج، تمهيداً لتزويد المجلس التنفيذي لإمارة دبي بنتائج تقييم الأداء المؤسسي، متضمنة نسب تحقيق مؤشرات الأداء للأهداف الاستراتيجية.
وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في تصريح لـ«الاتحاد» إن: «نظام إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي، يهدف إلى زيادة إنتاجية، وتنافسية كل جهة عند قيامها بمهامها واختصاصاتها المنوطة بها، والارتقاء بأدائها بما يضمن تحقيق الكفاءة العالية والأداء المتميز للحكومة بشكلٍ عام، والارتقاء بأداء الجهة من خلال تعزيز ثقافة الأداء وربط الأهداف الفردية بالأهداف الاستراتيجية لهذه الجهات».
وذكر أن نظام إدارة الأداء، يُعد من أهم أنظمة الموارد البشرية، إذ تم تطويره استرشاداً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المتعلقة بالتنمية البشرية، والعمل على تحفيز وتقدير مساهمات الكوادر البشرية ومكافأة مساهماتها ومنجزاتها.
وأوضح الفلاسي، أن نظام إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي، يزود الجهة بمؤشرات عن أداء موظفيها وعن الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى كونه المحرك الأساسي الذي يدفع الموظف لتطوير وتحسين أدائه، والعمل على تنمية مهاراته وقدراته بشكلٍ مستمر، إضافة إلى أنه يشكل أحد العناصر الأساسية لإرساء ثقافة الأداء المتميز التي تعد عاملاً حيوياً لنجاح الحكومة في تحقيق أهدافها.
وأكد أن النظام يعمل على تحسين الأداء الفردي للموظف من خلال التوجيه والإرشاد المستمر، وتعزيز روح الفريق بين الموظفين، ويبث روح التنافس الإيجابي بين موظفي الدائرة، ويعمل كذلك على تطوير وتحسين أداء الموظف من خلال تحديد احتياجاته في مجال التطوير والتدريب، مشيراً إلى دور النظام في إيجاد منهجية واضحة ومحددة تضمن ربط الأداء والتميز الفردي بنظام المكافآت والحوافز، وإيجاد بيئة عمل يعتمد فيها التطور الوظيفي والمكافأة على أساس الجدارة والاستحقاق من خلال وضع حوافز تسهم في تقديم دافع للموظفين ذوي الأداء المرتفع وتسريع فرصهم في التقدم الوظيفي.
وأفاد مدير عام دائرة الموارد البشرية بدبي، بأن نظام إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي يستند إلى دليل إجرائي، يهدف إلى رفع مستوى أدائهم خلال فترات التقييم، ووضع خطط الأداء الفردية لكل موظف، والأهداف المرجو تحقيقها، مشيراً إلى أن الدليل حدد مسؤوليات كل جهة من الجهات ذات العلاقة في تطبيق النظام.
وأكد الفلاسي، أن نجاح تطبيق وتنفيذ النظام يستند إلى الجهود المتكاملة والمُنسّقة بين الإدارة العليا لدى الجهة الحكومية، والوحدة التنظيمية المعنية بالاستراتيجية، ورؤساء الوحدات التنظيمية وموظفيها، بالإضافة إلى إدارة الموارد البشرية، ويستوجب هذا الأمر تحديد المهام والمسؤوليات المتعلقة بهذه الجهات لتطبيق النظام.
وتحدث الفلاسي، عن مهام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي فيما يتعلق بتطبيق النظام، حيث تقوم بتقديم الاستشارات والدعم الفني اللازم للجهات الحكومية في كل ما يتعلق بتطبيق النظام، ومتابعة التزام الجهات الحكومية بذلك، وتحديث الدليل الإجرائي، ومتابعة تنفيذه، وقياس وتقييم أثر تطبيق النظام من قبل الجهات الحكومية بهدف تحسين النظام وتطويره، ومراجعة تقارير تقييم الأداء المفصلة المرفوعة من قبل الجهات بشأن نتائج تقييم الأداء ونسب التوزيع المُوجَّهة ورفع التوصيات بشأنه إلى المجلس التنفيذي بناءً على عدة مؤشرات.
وعن نسب نظام إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي، قال الفلاسي: «تتضمن أداء يتجاوز التوقعات بشكل ملموس، بواقع 5 درجات، وبنسبة من 1 إلى 5% من إجمالي موظفي الجهة، وأداء يتجاوز التوقعات بواقع 4 درجات، وبنسبة 10 إلى 15%، وأداء يفي بالتوقعات بواقع 3 درجات وبنسبة 50 إلى 70%، وأداء يفي بمعظم التوقعات بواقع درجتين (2) وبنسبة من 5 إلى 10%، وأداء لا يفي بالتوقعات بواقع درجة واحدة (1) وبنسبة 2 إلى 5%.
ولفت، إلى أن الجهات الحكومية تتولى إعداد واعتماد خطّتها الاستراتيجية وخطط العمل التشغيلية السنوية للوحدات التنظيمية التابعة لها، بما يتوافق مع الإطار الزمني المحدد لمراحل النظام، وتحديد نِسب التوزيع الموجهة لنتائج تقييم الأداء السنوية، وتزويد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بهذه النِسب في بداية كل عام مع بيان الأسباب الموجبة لذلك، وتلتزم الجهة الحكومية بما جاء في الدليل الإجرائي، بما في ذلك الإطار الزمني المحدد لمراحل تطبيق النظام، ووضع نظام خاص للمكافآت التشجيعية لموظفي الجهة المعنية عن إنجازاتهم المتميزة.
