عدد اليوم
واشنطن (مواقع إخبارية)
حاصرت التحقيقات الأميركية مجدداً مساعي قطر المشبوهة، في التأثير على القوة الناعمة بالولايات المتحدة، حيث استهدفت هذه المرة التمويل القطري المشكوك فيه للجامعات الأميركية. وحسب ما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن التحقيقات انطلقت من وزارة التعليم، التي شرعت في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجامعات، التي فشلت في الكشف عن التبرعات، والعقود المقدمة من كيانات وحكومات أجنبية، لضمان عدم ارتباطها بالإرهاب. وأشارت، وفق تقرير نقلته «سكاي نيوز عربية»، إلى أن الوزارة طالبت في رسائل إلى الجامعات في يوليو الماضي، بسجلات تعود إلى تسع سنوات، تحدد المعاملات المالية مع دول منها قطر والصين.
وأجريت التحقيقات بشأن التمويل القطري المشبوه للجامعات الأميركية، بالتزامن مع زيارة أمير قطر للبيت الأبيض في يوليو الماضي. فقد أعلنت وزارة التعليم العالي، أنها أخذت تحقق فيما إذا كانت جامعات «جورج تاون» و«تكساس إيه آند إم» و«كورنيل» و«روتغرز» تمتثل امتثالاً كاملاً للقانون الاتحادي، الذي يتطلب من الجامعات والكليات الإبلاغ عن جميع الهدايا والعقود من مصادر أجنبية تتجاوز قيمتها 250 ألف دولار. وقال المسؤولون في الوزارة، إنهم يبحثون عن سجلات تعود إلى 9 سنوات، تحدد الاتفاقيات والاتصالات والمعاملات المالية مع الكيانات والحكومات في دول مثل الصين وقطر.
وكان من المتوقع، أن تقوم الجامعات هذا الشهر بتسليم الآلاف من السجلات التي يمكن أن تكشف عن ملايين الدولارات من المساعدات الخارجية لدعم وتشغيل فروع الجامعات في الخارج، بالإضافة إلى البحث الأكاديمي والشراكات الثقافية والأكاديمية الأخرى. وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ليز هيل، إن ما يشغل الوزارة أكثر من غيره الشفافية، مشيرةً إلى أنهم يتوقعون من الكليات والجامعات تقديم معلومات كاملة ودقيقة وشفافة عند الإبلاغ عن الهدايا والعقود الأجنبية. وأضافت: «أمننا القومي يعتمد على ذلك، والشفافية مطلوبة بموجب القانون، وتوضح تحقيقاتنا أن القسم يتوقع من المؤسسات أن تأخذ التزاماتها في إعداد التقارير على محمل الجد». وتأتي حملة وزارة التعليم الأميركية، وسط زيادة التدقيق في «النفوذ الأجنبي» في السنوات الأخيرة، سواء أكان ذلك «التدخل الروسي» في الانتخابات الأميركية، أو «التجسس الاقتصادي الصيني»، أو الجهود الخارجية، للتأثير على مؤسسات الفكر والرأي الأميركية، مثلما تفعل قطر.
