الاتحاد

الاقتصادي

«تنفيذي أبوظبي» يعتمد لائحتين تنظيميتين لتبريد المناطق

جانب من مدينة أبوظبي

جانب من مدينة أبوظبي

أبوظبي (وام)

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اللائحة التنظيمية لأنشطة تبريد المناطق، واللائحة التنظيمية لنطاق تطبيق تبريد المناطق، وبذلك تصبح أبوظبي أول حكومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضع نظاماً شاملاً لتبريد المناطق.
ويؤكد اعتماد اللوائح التنظيمية، التزام أبوظبي بتولي زمام المبادرة في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة والعالم، ويدعم تركيز الإمارة على مشاريع تطوير البنية التحتية، وتحقيق أعلى قدر من الكفاءة في موارد الطاقة، وتبني أكثر الحلول استدامة.
وتتولى دائرة الطاقة في أبوظبي مهمة تنفيذ هاتين اللائحتين، والعمل مع مختلف الجهات الحكومية وشركائها في قطاع تبريد المناطق لضمان تحقيق أكبر التزام ببنودهما، وتحقيق أهدافهما المعتمدة وفق المحاور الفنية والقانونية والاقتصادية، سعياً لتوحيد معايير الأداء والجهود التنظيمية، وتعزيز جودة وتنافسية الخدمات، وحماية حقوق المستهلكين، ورفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك وحماية البيئة.
ويعرف «تبريد المناطق»، بكونه نظام إنتاج وتوزيع مركزي لطاقة التبريد، عبر شبكة أنابيب أرضية معزولة، يخدم مجموعة مختلفة من المباني، وعادة يستخدم لتبريد المباني التجارية، والمباني متعددة الاستخدامات والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة نسبياً.
وتهدف اللائحتان، إلى توحيد معايير الأداء والجهود التنظيمية، وتوفير أعلى مستويات الجودة وتنافسية الخدمات، وحماية حقوق المستهلكين، في حين تشمل اللائحتان بنوداً خاصة تدعم كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وحماية البيئة، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
وتقدم اللائحة التنظيمية لأنشطة تبريد المناطق، إطاراً تنظيمياً لأنشطة تبريد المناطق في إمارة أبوظبي يضمن للمستثمرين والمتعاملين والجمهور توفر خدمات تبريد آمنة وفعالة واقتصادية، حيث تضمن كذلك الاشتراطات والمعايير التنظيمية والفنية والمالية الخاصة بترخيص وتنظيم ومباشرة أنشطة تبريد المناطق.. أما اللائحة التنظيمية لنطاق تطبيق تبريد المناطق، فتهدف إلى ضمان الاستخدام الأمثل للبنية التحتية للطاقة، وتشجيع تطبيق أنظمة تبريد أكثر كفاءة في المناطق التي من الممكن تطبيقها بشكل مجد، فضلاً عن دعم التوسع في استخدام تطبيق نظام تبريد المناطق في إمارة أبوظبي عن طريق إدارة الطلب على التبريد وتشجيع استخدام هذه التقنية.
وقال معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة أبوظبي: «إن حكومة إمارة أبوظبي تتبنى توجهات ورؤى استراتيجية واضحة، فيما يتعلق بتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والانتقال لاعتماد أنظمة وبنى تحتية أكثر استدامة، الأمر الذي شكل منطلقاً لنا عند تطوير اللائحتين التنفيذيتين لقطاع تبريد المناطق، حيث حرصنا على أن تقدما خريطة طريق لمستقبل هذا القطاع الواعد من النواحي البيئية والاقتصادية، فضلاً عن تشجيع تبني أحدث التقنيات والابتكارات الهادفة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية، وزيادة مساهمة قطاع تبريد المناطق في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية».
وأكد معاليه، سعي دائرة الطاقة لحماية وضمان حقوق المستهلكين، وإعادة هيكلة آليات التسعير وفق معايير شفافة ونزيهة تضمن العدالة بين المستفيدين من هذه الخدمات.
وأضاف معاليه: «نحن ملتزمون بتطوير آليات إدارة الطلب على الطاقة، وفق أحدث ما توصلت إليه التقنيات المختصة على مستوى العالم، بما في ذلك قطاع تبريد المناطق، وستقدم هاتان اللائحتان نقطة انطلاق تمكننا من تلبية الطلب المتزايد على الخدمات، فضلاً عن توحيد معايير أداء القطاع، بصورة تضمن حقوق المستهلكين، وتهيئة بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والتنافسية».
ونظمت الدائرة ورش عمل متخصصة استهدفت مختلف شركاء الدائرة في هذا القطاع، لإطلاعهم على تفاصيل اللائحتين التنظيميتين، وشكلت الورش فرصة لتعريفهم بما ستقدمه اللائحتان الجديدتان من دعم استراتيجي، يتيح لهم إمكانية المساهمة في دعم جهود إمارة أبوظبي لتعزيز كفاءة الطاقة وإدارة الطلب عليها، وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة البيئية، وتطوير البنية التحتية.. وتضم قائمة شركاء الدائرة في هذا القطاع كلا من دائرة التخطيط الحضري والبلديات، المطورين العقاريين، منتجي ومزودي خدمات تبريد المناطق، شركات توزيع خدمات التبريد بالتجزئة، فضلاً عن ملّاك وشركات إدارة العقارات.
ومن جهته، قال محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة: نحرص في دائرة الطاقة على دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز مستويات الرفاهية على مستوى المجتمع المحلي والخدمات اللوجستية عالية الجودة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث توفر اللائحتان التنفيذيتان لقطاع تبريد المناطق مرجعية شاملة تؤسس لثقافة عمل جديدة تركز على المستخدم النهائي في جميع خططها ومشاريعها، مع المساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية على مستوى الإمارة.
وأضاف: نواصل العمل مع شركائنا في سبيل تطبيق كافة بنود ومحاور اللائحتين التنفيذيتين، وتحديد الأولويات خلال الفترة المقبلة مع الالتزام بدعم وتشجيع المبادرات والبرامج المبتكرة والمستدامة في قطاع تبريد المناطق، ونحن على ثقة بأن هذا التوجه سيكون نقطة تحول فارقة تنعكس إيجاباً على نوعية ومستوى الخدمات المقدمة من شركائنا في هذا القطاع على اختلاف نوعية أعمالهم.

توافر المياه
حددت معايير الانتقال الاختياري من نظام التبريد التقليدي إلى نظام تبريد المناطق وفق اللائحة التنظيمية لنطاق تطبيق تبريد المناطق، فيما إذا توافرت الكميات الكافية من المياه بالجودة المناسبة «مياه الشرب أو المياه المعالجة أو مياه البحر» في منطقة الخدمات، وأن تكون التكلفة المستوية لنظام تبريد المناطق أقل من التكلفة المستوية لأفضل حل من طرق التبريد التقليدي، فضلاً عن إمكانية تزويد نظام تبريد المناطق بالأحمال الكهربائية اللازمة لتشغيل محطة التبريد بمختلف مراحلها.
ووضعت دائرة الطاقة هاتين اللائحتين التنظيميتين، عملاً بنص القانون رقم 11 لعام 2018، الذي منحها مهمة حماية مصالح المستهلك، وتوفير بيئة مستقرة للمستثمرين، وتعزيز كفاءة الطاقة، إذ يدخل ضمن اختصاص الدائرة تنظيم أنشطة تبريد المناطق من كافة النواحي، وترخيص جميع المنشآت والجهات والأشخاص الذين يباشرون أنشطة تبريد المناطق ومراقبة مدى التزامهم بتوفير المستوى الأمثل في جودة الخدمات.

اقرأ أيضا

صعود الذهب مع انخفاض الدولار