عدد اليوم
أمرت محكمة في تركيا، اليوم الإثنين، بالإفراج المؤقت عن الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش في إطار محاكمته الرئيسية.
لكن يُفترض أن يبقى دميرتاش في السجن لأنه يقضي عقوبة بموجب حكم سابق، حسب ما أعلن أحد وكلاء الدفاع عنه.
وأمرت محكمة منطقة "سنجان"، الواقعة قرب العاصمة أنقرة أثناء جلسة لم يحضرها دميرتاش، بالإفراج عن الزعيم السياسي الكردي المتهم بقيادة "منظمة إرهابية" وبـ"الدعاية الإرهابية" وبـ"التحريض على ارتكاب جرائم".
ووضع في الحبس المؤقت في إطار هذه المحاكمة في نوفمبر 2016 ويواجه عقوبة تصل حتى السجن لـ142 عاماً إذا ثبتت التهم بحقه.
وأشار محاميه رمضان ديمير إلى أنه لم يكن "واضحاً على الفور" موعد إطلاق سراح موكّله من سجن أدرنة (شمال غرب). وسبق أن حُكم عليه في الاستئناف في الرابع من ديسمبر 2018 بالسجن لأربع سنوات وثمانية أشهر بتهمة "الدعاية الإرهابية".
اقرأ أيضاً... محامون أتراك يقاطعون مراسم بدء السنة القضائية احتجاجاً على اردوغان
في المقابل، من الممكن أن يقدم دميرتاش، الزعيم السابق لحزب الشعوب الديموقراط،ي الذي لا يزال أحد رموزه، طلب إطلاق سراح مشروط في إطار هذا الحكم. وقال ديمير "سنلتقي معه اليوم وسنتصرّف بناءً على ذلك".
ورفض محاموه، اليوم الإثنين، المشاركة في الجلسة قائلين إنهم يريدون انتظار جلسة ستعقدها الغرفة العليا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 18 سبتمبر لبحث الاحتجاز المؤقت لموكلهم.
وفي العشرين من نوفمبر الماضي، حضّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا على وضع حدّ "في أقرب وقت ممكن" لاحتجاز دميرتاش، لكن من دون نتيجة حتى الساعة.
ويتّهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حزب الشعوب الديموقراطي بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني. وقد أكد أردوغان أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان غير ملزم بالنسبة لأنقرة.
وأرجئت محاكمة دميرتاش إلى السابع من يناير.
