عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
بدأ مصرف الإمارات المركزي تطبيق نظام لتقييم شركات الصرافة، حسب الملاحظات التي ترد أثناء عمليات الرقابة الدورية من قبل «المركزي» على أعمال تلك الشركات.
ويقضى النظام بتصنيف الشركات إلى 4 درجات حسب المخاطرة، حيث يتم منح الشركة نقاطاً بأربعة ألوان رئيسة، وهي: الأحمر، والبنفسجي، والأصفر، والأخضر، من أجل أن تواكب التغييرات وتلبي المتطلبات والقوانين والقواعد المنظمة الصادرة عن المصرف المركزي.
وحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي، تعمل في الدولة 140 شركة صرافة، منها 90 شركة في دبي لديها 385 فرعاً، و30 شركة في أبوظبي تمتلك 192 فرعاً، إلى جانب 11 شركة في الشارقة لديها 133 فرعاً.
المتطلبات الرئيسة
وقال فؤاد الفردان، المدير التنفيذي لشركة خليل الفردان للصرافة، إن التقييم السنوي الممنوح لشركات الصرافة والتحويلات المالية، يتضمن تصنيف الشركات حسب أربعة ألوان رئيسة، وهي: الأحمر، والبنفسجي، والأصفر، والأخضر.
وقال لـ «الاتحاد»، إنه بناء على نقاط هذا التصنيف يتم السماح للشركات بعدد من المزايا مثل تجديد الرخصة التجارية أو افتتاح فروع جديدة، وغير ذلك، بشرط تلبية المتطلبات الرئيسة مثل رأس المال وخلافه من المتطلبات.
وأوضح أنه من خلال الرقابة الدورية على أعمال الشركة كل 3 أشهر (أو أقل)، يرصد مفتشو «المركزي» بعض الملاحظات، ويتم وضعها كنقاط «حمراء» أو باللون «البنفسجي»، أو «الأصفر»، أو «الأخضر» حسب درجة خطورتها، ومن ثم يتم منح الشركة مهلة لتعديل تلك الملاحظات والعمل على تجنبها أو إزالتها، فإذا لم تلتزم توضع ضمن النقاط الخاصة بالتقييم السنوي.
وعن أهمية ذلك التقييم السنوي، أجاب الفردان، بأنه في حال حصول شركة الصرافة على نقطة واحدة حمراء، فإنها قد لا تستطيع تجديد الرخصة التجارية التي تصدر لها من الدائرة الاقتصادية، حيث يتطلب ذلك الحصول على تقرير «عدم ممانعة» من المصرف المركزي.
غسيل الأموال
وأشار إلى أن الملاحظات التي ترد من المصرف المركزي تأتي بناء على عدد من الأمور التي يتم التركيز عليها، مثل مراقبة التحويلات المالية لشركات بيع السيارات المستعملة أو لشراء المجوهرات أو تحويل مبالغ لأسماء معينة وأشخاص مدرجين في القائمة السوداء، إذ قد يرتبط ذلك بشبهات غسيل أموال.
ولفت إلى أنه قد ترد ملاحظات من «المركزي» بخصوص عمليات التحويلات التجارية بوساطة الشركات، حيث يتطلب الأمر توفير 4 متطلبات أساسية هي صورة من الرخصة التجارية (سارية) للشركة، وصورة من جوازات سفر الشركاء، وتلبية متطلبات نموذج «اعرف عميلك»، ونوع النشاط التجاري، فإذا لم تتوافر أي من هذه المتطلبات، يتم وضع ملاحظة للشركة للعمل على تلبيتها.
المعايير والقواعد المنظمة
ومن جهته، قال محمد علي الأنصاري، رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، والرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة»، إن المصرف المركزي يقوم بتقييم شركات الصرافة العاملة في الدولة وفقاً لالتزامها بالمعايير والقواعد المنظمة، خاصة مواجهة غسل الأموال، حيث يمنح كل شركة تقييماً على حدة، يحدد درجة المخاطرة، سواء عالية أو متوسطة أو ضعيفة أو منعدمة، بناء على عمليات التفتيش التي تجرى والالتزام بمعايير التدقيق.
وأكد أن الهدف من التقييم أن تطور الشركات من نفسها، وتواكب التغييرات في القوانين والقواعد المنظمة التي تصدر عن المصرف المركزي.
نطاق الترخيص
وتتضمن المعايير الخاصة بأعمال الصرافة التي حددها المصرف المركزي، تأكيداً على أن المصرف المركزي سوف يبدأ في فرض رسوم عدم الالتزام على الصرافات التي ترتكب مخالفات تتعلق بمتطلبات مواجهة غسل الأموال، حسب نتائج التفتيش.
وتحدد المادة السادسة من نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، نطاق الترخيص، حيث تنص على أن الترخيص الذي يصدره «المركزي» لشركات الصرافة يكون لفترة مقدارها سنة واحدة، قابلة للتجديد لسنوات لاحقة.
