أبوظبي (الاتحاد)

وقعت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة اتفاقية تعاون بشأن العلامات التجارية والتفتيش والرقابة على الأسواق. تأتي الاتفاقية استكمالاً للجهود المبذولة من قبل وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع كافة دوائر التنمية الاقتصادية بمختلف إمارات الدولة لتوثيق أطر التكامل بين أدوار الجانبين فيما يتعلق بعمليات الرقابة على الأسواق وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وشهد توقيع المذكرة، في مقر الدائرة بإمارة رأس الخيمة، الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس الدائرة، فيما وقع المذكرة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، والدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، بحضور حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد لقطاع الشؤون التجارية ونخبة من مسؤولي الجانبين.
وتهدف المذكرة إلى تعاون الجانبين في تنفيذ وتطوير الإجراءات التي تتعلق بالرقابة على ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة، من خلال تعزيز التنسيق والتعاون في حماية المستهلك والرقابة التجارية، وإنشاء ربط إلكتروني بين الطرفين وإيجاد قاعدة بيانات موحدة تتضمن جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي تتعلق بالرقابة التجارية وحماية المستهلك والعلامات التجارية لضمان سهولة الوصول إلى هذه البيانات والمعلومات والمستندات وتبادلها. إلى جانب ذلك، تشمل المذكرة التعاون في وضع قواعد وأسس الحماية التجارية وحماية المستهلك والعلامات التجارية، والمشاركة في تنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل المتعلقة بالرقابة والحماية التجارية.
وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إن توقيع المذكرة يأتي ضمن الخطوات التي تتخذها الوزارة لتفويض دوائر التنمية الاقتصادية بكل إمارة بالصلاحيات والاختصاصات الاتحادية المنوطة بها فيما يخص إنفاذ قوانين حماية المستهلك والعلامات التجارية والغش التجاري وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيم الوكالات التجارية، لرفع مستوى التنسيق في عمليات التفتيش والرقابة واستقبال ومعالجة الشكاوى.