عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
دعا وكلاء ضريبيون الهيئة الاتحادية للضرائب إلى وضع آلية للاستيضاح، وسرعة الرد على الاستفسارات الخاصة لحالات رد الضريبة «على مساكن المواطنين» وقطاعي «الطب» و«التشييد والمقاولات».
جاء ذلك، خلال الملتقى الرابع للوكلاء الضريبين، الذي عقد في أبوظبي أمس الأول، وحضره 111 وكيلاً ضريبياً مرخصاً ومعتمداً من الهيئة، يشكلون نحو 25% من إجمالي عدد الوكلاء الضريبيين المرخصين بالدولة، بحسب محمد حلمي الوكيل الضريبي والمنسق العام للملتقى.
وقال حلمي: إن الملتقى الرابع للوكلاء الضريبيين أوصى بضرورة وجود وكيل ضريبي، بالتناوب مع كل عيادة ضريبية تخصصها الهيئة بكل إمارة، في حالة تواجدها.
وأكد الملتقى ضرورة أن تكون الاستجابة سريعة في الرد على حالات إعادة النظر والاستفسارات، وأوصى المجتمعون بضرورة مشاركة الهيئة مع الوكلاء في قرارات لجان فض المنازعات الضريبية، للاستفادة منها في أعمال الوكيل الضريبي، باعتبارها مهنة مستحدثة بالدولة وخطوة رئيسة في التطوير المهني للوكيل الضريبي.
ودعا الوكلاء إلى تنظيم ورش عمل بين الوكلاء والمدققين الضريبين، ووضع آلية مراقبة للحد من عمل المكاتب غير المرخصة وغير المعتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب، وخصوصاً مكاتب الطباعة التي تقوم بتقديم خدمات ضريبية، واستشارات ضريبية أحياناً، وهي جهات غير مختصة، ما يسبب خسائر وغرامات للعملاء، كما بحثوا فكرة إنشاء جميعة للوكلاء الضريبين.
الحالات الشائكة
وقال حلمي لـ«الاتحاد» إن عدداً من الحالات الشائكة في النظام الضريبي تم بحثها خلال الملتقى، تركزت على آليات احتساب الضريبة في القطاع الطبي والعقارات والمقاولات، مبيناً أنه، على سبيل المثال، من القضايا الشائكة هل يتم احتساب الضريبة على النظارات الطبية كاملة، بما في ذلك العدسات والإطار، وأي منها يخضع لنسبة الصفر، كما أن عمليات التجميل تخضع لنسبة الضريبة 5%، لكن هل عمليات التجميل التي تجرى بعد التعرض لحادث حريق، أو حادث سير، تخضع للضريبة أم لا؟
وأضاف حلمي: الأمر ينطبق على المعدات الطبية عامة، إذ أن هناك قائمة بالمعدات الطبية معتمدة من الجهات المسؤولة عن القطاع الطبي، ويجب أن يكون رسم ووصف المعدات الطبية الخاضعة لضريبة الصفر وارداً بوضوح في تلك القائمة، حتى يمكن تجنيب تلك المعدات من قائمة السلع الخاضعة للضريبة.
وقال: المشكلة الأساسية أنه من الصعوبة بمكان بالنسبة للوكلاء الضريبيين، الحصول على تلك القائمة الخاصة بالمعدات الطبية الخاضعة لنسبة الصفر، من الجهات الحكومية المسؤولة.
وفي القطاع العقاري والمقاولات، أوضح حلمي أن الملتقى ناقش أيضاً حالات شائكة مثلاً في حال وجود نزاع قضائي بين المالك والمستأجر، وإذا كان العقد ينص على تجديد تلقائي للعقد في حالة عدم وجود إشعار بالإخلاء ولكن العقار ما زال موضوع نزاع قضائي، فهل يدفع المالك الضريبة قبل صدور الحكم القضائي، وإذا لم يدفع هل يتعرض لغرامات؟ وفي موضوع استرداد الضريبة على المساكن الجديدة للمواطنين، أيضاً من القضايا الشائكة، أن المواطن ملزم بتقديم فاتورة رسمية للمطالبة باسترداد الضريبة المدفوعة خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إنجاز المسكن، علماً أن هناك مبلغاً يتم احتجازه بنسبة 5% من قيمة العقار لمدة 12 شهراً للتأكد من حسن التنفيذ، ولذا فإن المقاول لا يستطيع إصدار فاتورة إلا بعد 12 شهراً من تسليم المبنى، في حين أن المواطن مالك المبنى لا يستطيع استرداد الضريبية إلا إذا سلم الفواتير قبل انقضاء 6 أشهر من تاريخ التسليم، وهذه مسألة شائكة يجب حلها.
