عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
أطلق مركز الإمارات لدراسات حقوق الإنسان استراتيجية المركز للتسامح، والتي تتضمن إطلاق جائزة خاصة للبحث العلمي في مجال التسامح، إضافة إلى عددٍ من البرامج لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية والمبادرات الوطنية التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة التعايش والتسامح.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز، أمس، بفرعه في أبوظبي، بحضور المستشار زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين، وطارق الشامسي رئيس مركز الإمارات لدراسات حقوق الإنسان، إضافة إلى عددٍ من مسؤولي المركز وممثلي وسائل الإعلام.
وتتضمن الاستراتيجية 7 محاور رئيسة، تتمثل في دعم جهود الدولة لترسيخ قيم التسامح، وإعداد الكوادر المواطنة المتخصصة في مجالات التسامح والسلام، والإدماج في المجتمع، إضافة إلى تعزيز ممارسات التسامح وحقوق الإنسان في التربية والتعليم والثقافة، والمسؤولية المجتمعية في التعامل مع التسامح كهدف استراتيجي، وتعزيز الدور الوطني لجمعيات النفع العام، والعمل على تحقيق التميز المؤسسي.
وتشمل البنية الأساسية لعمل استراتيجية التسامح 5 عوامل رئيسة هي المواثيق الدولية والهوية الثقافية والتشريعات الوطنية ومؤسسات الدولة، إضافة إلى الممارسات الحكومية ضمن 3 برامج تتعلق ببناء القدرات والتدريب وبرامج البحوث والدراسات، إضافة إلى الفعاليات والمبادرات الوطنية.
وأعلن المركز تنفيذه فعاليتين خلال العام الجاري، تشملان مناقشة التجارب الدولية في ممارسات التسامح والمواطنة، وتعزيز المجتمعات متعددة الثقافات والجهود الوطنية، كما سيتم تدشين حملة لمكافحة التنمر في المدارس والجامعات، وإطلاق مبادرة «جمعة التسامح»، حيث تتمثل في قضاء أوقات ترفيهية بمشاركة المقيمين في الدولة، وتكريم الشخصيات الوطنية والدولية المؤثرة في تعزيز وترسيخ قيم التسامح وحقوق الإنسان والمواطنة وقبول الآخر.
وقال طارق الشامسي: يتكون برنامج التسامح لبناء القدرات من 3 مستويات لإعداد جيل من الكوادر المواطنة للعمل بمؤسسات وأجهزة الدولة، ويعمل على تعزيز قيم التسامح والقدرة في التعامل مع التقارير الدولية والتقارير الوطنية، كما تم إطلاق برنامج الدراسات العامة بالمهتمين وطلاب الجامعات والمتطوعين، وتخصيص برامج لتدريب موظفي الدوائر الاتحادية والمحلية.
وأضاف: يتكون برنامج التسامح من المستوى التمهيدي، وهو المستوى الخاص بمن لا يملك أي معارف أو خبرات حول المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان، حيث يخضع خلالها المتدرب إلى 40 ساعة تدريبية، أما المستوى المتوسط، فيتكون من 36 ساعة تدريبية، وهو مخصص لكل من شارك في 4 دورات عامة ومتخصصة في المستوى التمهيدي، أما المستوى الاحترافي، فيتكون أيضاً من 36 ساعة لإعداد خبراء وكوادر في مجال حقوق الإنسان.
من ناحيته، تحدث محمد الشحي رئيس قسم التدريب في المركز عن برامج البحوث والدراسات في التسامح وحقوق الإنسان، ويشمل إعداد الدراسات والأبحاث القانونية ذات الصلة بجهود الدولة في مجال التسامح، وإعداد البحوث والدراسات في مجالات السلام الاجتماعي وقبول الآخر، وجائزة المركز للبحث العلمي في مجال التسامح، حيث سيتم تكريم 3 فائزين نهاية العام الجاري.
