عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
حذرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية من أن السلوك الاستبدادي في تركيا في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان يزداد عمقاً، مشيرة في هذا الصدد إلى القرار الذي اتخذه مؤخراً بإقالة 3 من رؤساء بلديات محافظات رئيسية، ذات الأغلبية الكردية، بناء على مزاعم بأنهم يؤيدون حزب «العمال الكردستاني»، المحظور والذي تعتبره أنقرة حركة إرهابية.
وأوضحت أسلي أيدينتاسباس، الباحثة البارزة بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، في مقال نشرته الصحيفة، أن ما لم يكن في الحسبان هو رد الفعل القوي من جانب أوساط مختلفة من المجتمع التركي، منذ إقالة رؤساء البلديات الثلاث، والذي تمثل في خروج مظاهرات في البلدات ذات الأغلبية الكردية ضد قرار الحكومة. كما أكد المعارضون العلمانيون للحكومة، مثل رؤساء البلديات المنتخبين حديثاً في إسطنبول وإزمير، عن معارضتهم لهذه الخطوة.
وأضافت الكاتبة في مقالها: «تفضل تركيا، مثلها مثل العديد من الأنظمة الاستبدادية، محاكمة المنشقين بتهم الإرهاب، حيث تم اعتقال نصف مليون شخص كمشتبه في ضلوعهم في الإرهاب منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، وما زال هناك الكثير ممن يتم التحقيق معهم بسبب انتقادهم لسياسة الحكومة تجاه الأكراد أو مشاركتهم في نشاط سياسي». وأشارت إلى أن من بين المعتقلين أكاديميين، وصحفيين وسياسيين منتخبين، من بينهم الزعيم الكردي المسجون صلاح الدين دميرطاش، موضحة أن هذا يوضح أن هناك ملايين يختلفون مع النظام الحاكم.
وقالت أيدينتاسباس إنها التقت مؤخراً إسرا مونجان، أستاذة علم النفس بجامعة البوسفور المرموقة التي كانت من بين الموقّعين على عريضة «أكاديميون من أجل السلام»، التي دعت في عام 2016 للعودة إلى محادثات السلام مع حزب العمال الكردستاني وإدانة السياسات الأمنية المتشددة في المناطق الكردية، موضحة أن أكثر من 2000 أكاديمي قاموا بالتوقيع على العريضة، وأنه تم طرد المئات من جامعاتهم، كما تمت مصادرة جوازات سفر الكثيرين منهم، وحوالي 790 لا يزالون يواجهون المحاكمة.
وأشارت إلى أنه يوجد بند في قانون العقوبات التركي، تحديداً المادة 7/2، ينص على أن «الترويج للإرهاب» هو بمثابة عضوية في منظمة إرهابية، موضحة أن هذا البند يسمح للسلطات بتصنيف أي خطاب أو مقال على أنه دعاية للإرهاب، دون إثبات أي صلة فعلية بالإرهاب.
ومثال على ذلك، مراد سليككان، أحد هؤلاء الذين يوصمون بأنهم «إرهابيون»، هو الرئيس المشارك لإحدى منظمات حقوق الإنسان الرائدة في تركيا، واسمها «حفيظة مركيزى» (أي مركز الذاكرة). ويتمحور عمل المركز على حالات الاختفاء، معظمها من التسعينيات، كما شارك أيضاً في صياغة تشريعات حقوق الإنسان أثناء محاولة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2016، كان سليككان من بين مجموعة من الليبراليين، الذين يدعمون صحيفة «أوزجور جنديم» التركية الموالية للأكراد ضد ضغوط الحكومة من خلال التطوع للعمل كرئيس تحرير ليوم واحد، وانتهى به هذا العمل اللطيف إلى الزج في السجن عام 2017، حيث أمضى أشهر حبسه في تدريس اللغة الإنجليزية لزملائه السجناء، ومعظمهم من الأكراد الشباب الذين سجنوا عقاباً على ما كانوا ينشرونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلصت الكاتبة إلى القول إنه على الرغم من أن هناك اهتماماً دولياً كافياً يدفع السلطات التركية إلى إطلاق سراح أسماء رفيعة المستوى بعد بضعة أشهر، لكن لا يزال هناك الآلاف من الطلاب والصحفيين والمواطنين العاديين يقبعون في السجن بتهمة «إهانة الرئيس» أو «بتهمة الإرهاب» المزعومة، على الرغم من أنهم لم يدعوا مطلقاً إلى العنف وليس لديهم صلات واضحة مع المنظمات الإرهابية، مؤكدة أن هذا الوضع لن يدوم وسيتعين على الحكومة التركية التخفيف. وأكدت أن «أردوغان يحتاج لأن يفهم أن ملء سجون تركيا بالطلاب والأكاديميين لن يطيل فترة ولايته ولن يجعل تركيا مزدهرة وآمنة».
