عدد اليوم
سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل)
أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، أن وجود دعم برلماني للحكومة لقيامها بشراء منظومة دفاع جوي متطورة من روسيا، بهدف حماية العراق من أي اعتداء خارجي مستقبلي.
وقال البعيجي إن «على رئيس الوزراء ووزير الدفاع التحرك سريعاً لشراء منظومة الدفاع الجوي وعدم التأخر أكثر، خصوصاً بعد ما حصل من استهداف لمواقع عسكرية من قبل الكيان الصهيوني مؤخراً». وأضاف البعيجي أن «روسيا تطمح لتزويد العراق بمنظومة الدفاع الجوي لحماية سماء العراق، وعلى الحكومة الإسراع بالتعاقد مع روسيا لشراء منظومة الدفاع الجوي بالسرعة الممكنة، وعدم التأثر بأي ضغط خارجي قد يمارسه طرف لعرقلة الشراء من روسيا أو أية دولة أخرى غيرها».
وتابع: «ستكون من أولوياتنا داخل مجلس النواب خلال الفصل التشريعي المقبل، هو التحرك نيابياً لدعم الحكومة وتوفير الأمور كافة لشراء هذه المنظومة بأسرع وقت ممكن»، واعتبر البعيجي «ما حصل من اعتداء سافر على مواقعنا العسكرية من قبل طائرات مسيرة قصفت دون أي رادع، يدل على مدى ضعف دفاعاتنا الجوية التي لا تمتلك ما يؤهلها لحماية سماء بلدنا».
من جانبه، طالب عضو مجلس النواب عن كتلة وطن، هشام السهيل، الحكومة بالإسراع في إقامة نظام دفاع جوي لحماية البلد ومنع الانتهاكات المستمرة لأجوائه، وأكد السهيل أنه «لا يمكن السكوت على الانتهاكات المستمرة لأجواء البلاد دون رد حازم برلماني وحكومي»، وقال إن الاعتداءات المتكررة على مواقع أمنية تابعة للحكومة انتهاك واضح للسيادة الوطنية، تتطلب موقفاً داعماً لخطوات الحكومة سياسياً ودبلوماسياً». وأضاف السهيل أن «الجميع مع تحصين الأجواء العراقية بمنظومة دفاع جوي حديثة، لحماية البلاد من أية محاولات خارجية لشن اعتداء يطال أية منطقة، أو موقع يؤدي إلى أضرار وخسائر بشرية ومادية»، كما شدد على «أهمية تفعيل الخطوات الدبلوماسية للرد على الاعتداءات، وعدم ترك ما حدث عرضة للأهواء والمواقف السياسية، ما يضعف دور الدولة في التعامل مع هذه الأوضاع».
من جانبها، نفت الحكومة الكردستانية، تصريحات أطلقها قيادي في ميليشيات «الحشد الشعبي» بشأن وجود قاعدة عسكرية إسرائيلية في أربيل، معتبرة أنها «ملفقة» ولا أساس لها من الصحة، وقال المتحدث باسم الحكومة، جوتيار عادل في بيان، إن بعض وسائل الإعلام العراقية «تداولت تصريحاً لا صحة له يدّعي وجود معسكر إسرائيلي تديره امرأة برتبة جنرال في أربيل»، مشيراً إلى أن الحكومة الكردستانية «تنفي هذه الادعاءات الملفقة التي لا أساس لها من الصحة، وتؤكد أن الهدف من ترويج افتراءات كهذه، هو للدعاية السياسية وتحقيق مكاسب شخصية لمطلقيها لا أكثر».
من جانب آخر، أفاد مصدر أمني، أمس، باعتقال «داعشي» شارك بالهجوم على نقطة تفتيش في ناحية جلولاء بقضاء خانقين، فيما طالب نائب عن محافظة ديالى رئيس الحكومة الاتحادية، عادل عبد المهدي، الاجتماع بنواب المحافظة لمناقشة سبل معالجة الخروقات الأمنية المتكررة فيها.
وقال المصدر، إن القوات الأمنية تمكنت من «اعتقال أحد الإرهابيين الذين شاركوا في الهجوم على نقطة تفتيش في جلولاء بعد نصب كمين محكم له داخل الناحية التابعة لقضاء خانقين في محافظة ديالى»، مشيراً إلى أن المعتقل كان «يعمل في الليل مع تنظيم داعش الإرهابي، وفي النهار يمارس عمله الاعتيادي في ناحية جلولاء».
وتشهد محافظة ديالى بعامة، وقضاء خانقين المتنازع عليه بين بغداد وأربيل بخاصة، حالة من الاضطراب الأمني وعدم الاستقرار، نتيجة تفاقم تحركات تنظيم «داعش» الإرهابي فيها، وآخرها تفجيره بقرتين ملغمتين بحزامين ناسفين، وسط قرية «الإصلاح» قرب ناحية جلولاء أيضاً، مساء السبت الماضي، الأمر الذي دعا برهان المعموري، النائب عن محافظة ديالى، أمس، إلى مطالبة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، عقد اجتماع مع نواب المحافظة لمناقشة الخروقات الأمنية المتكررة، ووضع الحلول الجذرية المناسبة لمعالجتها.
وفي السياق، أعلن مصدر حكومي عراقي، أمس، تعرض عوائل لعناصر تنظيم داعش الإرهابي، لهجوم بالقنابل الصوتية لدى وصولهم إلى مخيم جديد في قضاء الشرقاط (280/كم شمال بغداد)، وقال علي دودح، قائمقام القضاء، إن «قنبلتين صوتيتين ألقيتا فجر(أمس) على مخيم لعوائل عناصر تنظيم داعش الإرهابي، أعيدوا إلى مدينة الشرقاط من مخيمات النازحين في القيارة 50/كم جنوب الموصل بناء على أوامر حكومية»، موضحاً أن «الحادث لم يسفر عن أية أضرار أو إصابات». وأضاف أن «150 عائلة من عوائل عناصر تنظيم داعش الإرهابي تضم 650 فرداً، جميعهم من أبناء قضاء الشرقاط، قد وصلوا مساء أمس إلى مخيم جديد في أطراف القضاء، في خطوة لإعادة تأهيلهم من جديد في المجتمع».
