عدد اليوم
حاتم فاروق (أبوظبي)
على الرغم من اكتمال البنية التشريعية والتنظيمية للأسواق المالية المحلية، والتي تقود تشغيلها هيئة الأوراق المالية والسلع بالدولة، فإن هناك عدداً من الخدمات التنظيمية التي تم إقرارها والعمل بها مؤخراً، لم تتجاوب مع الأهداف الرامية لحفظ توازن الأسواق وحمايتها من التذبذبات الحادة، عبر تحقيق التوازن بين العرض والطلب في أسواق الأسهم المحلية وزيادة وتيرة السيولة، ومنها آلية «صانع السوق»، التي مازال يغيب عنها الدور المنوط بها بعد خمس سنوات من العمل بالأسواق المحلية.
ولا تزال آلية «صانع السوق»، والمعمول بها في معظم الأسواق المالية العالمية، تخطو خطواتها الأولى في أسواق الأسهم المحلية، فأداء الشركات المرخص لها كصانع السوق لم يكن له تأثير كبير على حركة أسعار الأسهم التي يتعامل عليها، فمازال تأثير أو تحكم صانع السوق بسعر الأسهم محدوداً للغاية بنسب لا ترقى لمستويات طموحات المستثمرين من ناحية، والقائمين على الجهات الرقابية من ناحية أخرى.
وتعكف هيئة الأوراق المالية والسلع، في الوقت الراهن، على إعداد دراسة شاملة حول أداء الشركات والمؤسسات المالية التي حصلت على ترخيص «صانع السوق» من الأسواق المالية بالدولة، وبحث أدوار صانع السوق ومتطلبات الصناعة، والوقوف على التحديات التي يواجهها، وتحديد السبل الكفيلة بتعزيز دوره وتعظيم الاستفادة من آلياته وتمكينه من القيام بدوره في رفع قيم وأحجام التداول، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية.
لقاءات المستثمرين
وعلمت «الاتحاد» أن هيئة الأوراق المالية والسلع تجري حالياً مباحثات مع الأسواق المالية المحلية وعدد من الشركات والمؤسسات المرخص لها كصانع سوق، لتنظيم ورش عمل ولقاءات مع المستثمرين بالأسواق، لشرح الدور الذي تقوم به في تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب في التداولات، فضلاً عن دورها المنشود في توفير السيولة المفقودة.
وعلى الرغم من مرور أكثر من خمس سنوات على انطلاق خدمات «صانع السوق» في أسواق الإمارات المالية، فإن النظام مازال يخطو خطواته الأولى، في القيام بدوره المنوط لدعم الأسواق وتعزيز التداولات، وتحقيق التوازن المنشود للأسهم، عبر تخفيف حدة التذبذبات، وخلق نوع من الاستقرار والتوازن بين العرض والطلب، فيما تؤكد البيانات الصادرة عن الأسواق المالية المحلية نمو عمليات التداولات التي تقوم بها الشركات المرخص لها تقديم خدمات صانع السوق.
صناعة السوق
ففي سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغ إجمالي قيمة عمليات صناعة السوق، خلال الفترة من 2014 وحتى الربع الأول من العام 2019، نحو 4.7 مليار درهم، فيما سجلت خدمة صناع السوق نمواً خلال الخمسة أشهر الأولى من 2019 بقيمة 942 مليون درهم، مقارنة بـ 525 مليون درهم، خلال نفس الفترة من 2018، بزيادة تقدر بنحو 80%.
وأما سوق دبي المالي، فقد شهدت تعاملات من قبل صناع السوق بقيمة 1.048 مليار درهم على 863 مليون سهم، خلال الفترة من 2017 وحتى نهاية مايو 2019، فيما سجلت خدمة صناعة السوق نمواً بلغت نسبته 154% منذ بداية العام 2019، حيث تم تنفيذ عمليات صناعة السوق على ما يقارب 552 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 532 مليون درهم، مقابل عمليات صناعة سوق بقيمة 209 ملايين درهم على 132 مليون سهم في العام 2018، وعمليات صناعة سوق بقيمة 307 ملايين درهم على 179 مليون سهم في العام 2017.
أنظمة مرافقة
وكانت الهيئة، قد أقرت في أكتوبر 2012 إصدار نظام صانع السوق، وثلاثة أنظمة أخرى مرافقة هي: إقراض واقتراض الأوراق المالية، وبيع الأوراق المالية على المكشوف، ونظام توفير السيولة، حيث تضمن النظام (13) مادة، فيما حدد مبلغ 30 مليون درهم، حداً أدنى من متطلبات رأس المال، للشركات المرخص لها نظام «صانع السوق».
وأجاز نظام توفير السيولة للشركة المدرجة التعاقد مع أحد صناع السوق المرخصين، للقيام بدور صانع السوق على الورقة المالية الخاصة بتلك الشركة، وذلك للعمل على تحسين سيولتها في السوق، بموجب اتفاقية تسمى اتفاقية توفير السيولة التي أوجبها النظام، ووضع حد أدنى لضمان الحقوق والالتزامات التي يجب على طرفيها تحديدها، إضافة إلى تحديد النظام للإفصاحات المتعلقة بمُصدر الورقة المالية، والالتزامات التي تقع على عاتق موفر السيولة، والالتزامات المتبادلة، حيث حدد النظام المهام الرقابية للسوق في هذا الشأن، كما حدد حق الهيئة في الرقابة وتوقيع الجزاءات بشأن المخالفات التي تقع من موفّري السيولة.
القوانين لا تكفي
وأجمع خبراء ماليون لـ«الاتحاد» أن سن القوانين والتشريعات والأنظمة لا يكفي لقيام آلية «صانع السوق» بدورها في حماية الأسواق المالية من تذبذب وتقلبات أسعار الأسهم، أو توفير السيولة المفقودة، أو حتى تحقيق التوازن المنشود بين العرض والطلب، مؤكدين أن آلية صناع السوق بحاجة إلى دعم الجهات والمؤسسات الحكومية وتدخلها المباشر في دعم سيولة الأسهم المحلية، فضلاً عن توسيع قاعدة الشركات المرخص لها، إلى جانب الأسهم المدرجة الخاضعة لآلية صانع السوق.
وقال وليد الخطيب مدير شركة «جلوبال» لتداول الأسهم والسندات: «إن الأسواق المالية بحاجة إلى تفعيل الدور الذي تقوم به الشركات المرخص لها للعب دور «صانع السوق» بعد سنوات من إقراره»، مؤكداً أن هذا الدور المفقود مازال يواجه عدداً من التحديات، أولها افتقار الأسواق لمستويات مناسبة من السيولة والتداولات، فضلاً عن تراجع الدعم المقدم من الشركات الحكومية وشبه الحكومية المرخص لها، وهو ما أدى إلى اقتصار آلية صناعة السوق على عدد قليل جداً من الأسهم المدرجة.
وأوضح الخطيب أن الدعم المطلوب لتفعيل آلية «صناع السوق» لابد أن يكون دعماً لضمان أحجام وقيم تداولات مناسبة على العديد من الأسهم، بنطاق تداولات سعري معين يضمن على الدوام تعاملات منطقية، حتى تتحسن أوضاع السيولة بالأسواق، منوهاً في هذا الصدد، إلى أن تواجد مثل هذه الكيانات الحكومية وشبه الحكومية في مجال صناعة السوق، سيكون له دور كبير في حماية الأسواق من تقلبات الأسعار والاستفادة من الفرص المتاحة حالياً في الأسهم المحلية.
استطلاع الأداء
وأضاف أن قيام الجهات الرقابية بإجراء دراسة لاستطلاع أداء صانع السوق في أسواق الدولة، والوقوف على التحديات التي يواجهها، بالتنسيق مع الأسواق المالية ومع صناع السوق المرخصين، يعد خطوة مهمة تساعد في تعزيز دوره، وتعظيم الاستفادة من آلياته، وتمكينه من القيام بدوره المنشود في رفع قيم وأحجام التداول وفق أفضل الممارسات العالمية، خصوصاً أن كافة المعطيات والمؤشرات تؤكد بالفعل على عدم نجاح تجرية صناعة السوق محلياً، خلال السنوات القليلة الماضية.
وأكد الخطيب ضرورة تغيير طريقة عمل صانع السوق، حتى تتمكن الشركات المرخص لها من القيام بدورها في حماية المستثمرين والأسواق من التراجعات الكبيرة التي شهدها خلال الفترة الماضية، مطالباً بتخصيص السيولة اللازمة لتنشيط عمل صانع السوق، لا سيما في ظل صعوبة تأمين السيولة اللازمة من جانب صناع السوق الحاليين، من خلال المؤسسات المالية المحلية الموفرة للسيولة اللازمة.
فعالية الصناع
من جانبه، أكد طارق قاقيش، مدير إدارة الأصول لدى «ميناكورب» للخدمات المالية، أن قلة عدد المؤسسات الحاصلة على ترخيص صناعة السوق محلياً يحد من فاعلية آلية وأنظمة «صانع السوق»، فضلاً عن عدم شمول وخضوع عدد كبير من الأسهم المدرجة لتدخلات صانع السوق، واقتصار تعاملات هذه الشركات المرخصة على عدد قليل من الأسهم القيادية المدرجة التي هي بالأصل لا تحتاج إلى تعزيز تعاملاتها.
وأضاف أن وجود أكثر من صانع للسوق يعني بالضرورة تغطية أكبر عدد من الأسهم المدرجة، ما سينعكس إيجابياً على حركة التعاملات ويقلل من هامش التذبذب الذي نراه بالأسواق في الوقت الراهن، كما سيعطي الأسواق مزيداً من الثقة، إضافة إلى أن تعزيز نشاط صانع السوق يسهم في زيادة تنافسية أسواق المال الإماراتية على المستوى الإقليمي.
تطوير الأدوات
وقال: إن تفعيل نظام صانع السوق بالأسواق المحلية أصبح من المحاور المهمة والرئيسة لدعم وتعزيز تعاملات الأسواق، مؤكداً أن آلية «صانع السوق» تعد مكوناً رئيساً من مكونات البنية الأساسية اللازمة لتطوير الأدوات المالية، بما يسهم في تنويع نطاق المنتجات المتاحة ويعزز من جاذبية الأسواق للاستثمارات، مؤكداً أن تفعيل عمل صانع السوق سيسهم أيضاً في وجود طلبات وعروض على الأسهم، ما يؤدي إلى زيادة السيولة، وتقليل نسبة الفروقات ما بين سعر السهم المطلوب والمعروض لسهم معين.
وأضاف أن زيادة عدد صناع السوق تعد أحد العوامل الأساسية في استراتيجية الأسواق المحلية بعيدة المدى، الرامية إلى استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب والمحليين الراغبين في الاستفادة من تنافسية السوق وبيئته الاستثمارية المتميزة، كما تعكس مرحلة النضج التي وصلت إليها الأسواق، ومن شأنه أن يستقطب المزيد من السيولة، فضلاً عن دوره الفعّال في ضبط الأسعار.
وأشار إلى أن صناع السوق يشجعون المؤسسات المالية على رفع معدلات إقراضها لأسواق الأسهم، بحيث تكون أكثر اطمئناناً لمستويات الأسعار التي تتداول بها الأسهم وأنها قريبة من السعر الحقيقي، بسبب تعامل صانع السوق بها، الأمر الذي من شأنه ترسيخ مكانة الأسواق المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية ودعم بيئة ممارسة الأعمال في الدولة.
استقرار الأسعار
بدوره، قال إياد البريقي مدير شركة «الأنصاري» للخدمات المالية:«إن الشركات والمؤسسات المالية المرخص لها كصانع السوق تعمل جاهدة علي تعزيز فرص التداول على الأوراق المالية المختارة، من خلال ضمان أن المستثمرين يمكنهم تنفيذ أوامر البيع والشراء الخاصة بهم في أي وقت من الأوقات على أفضل سعر ممكن، وهذا يؤدي إلى تحسين استقرار الأسعار ودخول أحجام أكبر من أوامر البيع والشراء في سجل الأوامر مع مرور الوقت».
وأضاف أن أداء شركات صناع السوق، خلال الفترة الماضية، لم يكن له تأثير كبير على حركة أسعار الأسهم التي يتعامل عليها، موضحاً أن تأثير أو تحكم صانع السوق بسعر الأسهم التي تخضع لها لم يتجاوز نسبة الـ 5% فقط، فيما شكل بقية المتعاملين بالسوق النسبة الأكبر في تحديد السعر، مؤكداً أن أهم مهام صانع السوق تتمثل في توفير الطلبات والعروض للأسهم في السوق بشكل مستمر وحقيقي، واستقرار الأسهم واقترابها من السعر العادل، فضلاً عن زيادة السيولة، وخفض تكاليف التعاملات.
نسب المخاطر
وأشار إلى أن تفعيل دور صانعي السوق في أسواقنا المحلية، سيسهم في استقطاب عدد مهم من الصناديق والمحافظ الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق وتقليل نسب المخاطرة.
وأفاد بأن عملية صناعة السوق لابد أن تتسم بالاستمرارية طوال وقت التداول، مما يساهم في خلق طلبات وعروض دائمة على السهم، دون فجوات كبيرة بين العرض والطلب، وهو أمر يساعد على زيادة كفاءة السوق، مع تمكين المتداولين من زيادة تملكهم بالسهم أو تقليصها بيسر وسهولة، مقارنة بالنظام السابق، نظراً لتواجد أوامر العرض والطلب بشكل مستمر، سواء من المتداولين أو من صانع السوق.
وأوضح أن الأسواق المالية المحلية تحرص دوماً على ترسيخ مكانتها بين الأسواق المالية الإقليمية، عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية والتعاون مع كل المتعاملين، من أجل توفير خدمات وآليات جديدة من شأنها تعزيز القيمة بالنسبة للشركات المدرجة والوسطاء والمستثمرين على حد سواء، لافتاً إلى أن العمل على تفعيل آلية «صانع السوق» جاء متزامناً مع التراجع الواضح في مستويات السيولة وافتقاد التوازن بين العرض والطلب على الأسهم المتداولة.
صانع السوق
* عبارة عن جهة مرخصة تهدف لتوفير السيولة (عرض وطلب) لكنه ليس وسيطاً.
* لدىه القدرة لتداول ورقة مالية ما، وتحمل مخاطرة الاحتفاظ بحجم معين من الأسهم كمخزون لديه أو بيع تلك الورقة التي يعمل كصانع سوق لها من المخزون المتاح لديه.
* يقوم صانع السوق بالعمل باستمرار على عرض سعر لسهم معين هو متخصص به، أو أكثر، بهدف تحقيق طلب وعرض«سيولة» على ذلك السهم أو تلك الورقة.
* ليس من مهام صانع السوق التأثير على سعر السهم، صعوداً وهبوطاً، أو دفعه في اتجاه معين.
* يقتصر عمله على تلبية الطلب والعرض وتقليص الفجوة بينهما، ويحصل على أرباحه من خلال الفرق بين أسعار العروض والطلبات التي يقوم بتنفيذها.
* الهدف من وجود صانع السوق هو إيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب، وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء.
المنصوري: استقطاب مزيد من المستثمرين للاستفادة من تنافسية سوق أبوظبي
قال خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية:«إن زيادة عدد صناع السوق تعد أحد العوامل الأساسية في استراتيجية السوق بعيدة المدى، الرامية إلى استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب والمحليين الراغبين في الاستفادة من تنافسية السوق وبيئته الاستثمارية المتميزة»، كما تعكس مرحلة النضج التي وصل إليها السوق. وأشار إلى أن السوق وفر خدمتي «صانع السوق» و«موفر السيولة» في إطار إيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء، موضحاً أن السوق يضم حالياً أربع شركات مرخصة لتقديم خدمة صانع السوق، إضافة إلى ثلاث شركات مرخصة لتقديم خدمة توفير السيولة (والتي تعاقدت بدورها مع ثلاث شركات مدرجة في السوق).
وأفاد المنصوري بأن صانع السوق من شأنه أن يستقطب المزيد من السيولة للأسواق، فضلاً عن دوره الفعال في ضبط الأسعار، موضحاً أن منهجية سوق أبوظبي للأوراق المالية في تطبيق خدمة صناعة السوق ركزت على آليات جديدة لدعم عمليات التداول، وذلك عبر زيادة مستويات السيولة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. وقال: «يعد صانع السوق مكوناً رئيساً من مكونات البنية الأساسية اللازمة لتطوير أدوات أخرى في الأسواق، ما يسهم في تنويع نطاق المنتجات المتاحة، ويعزز من جاذبية الأسواق للاستثمارات في بيئة مفتوحة تتسم بالشفافية والإفصاح للوصول إلى فئة الأسواق المتطورة».
وأجاز سوق أبوظبي للأوراق المالية نظام توفير السيولة للشركة المدرجة، التعاقد مع أحد صناع السوق المرخصين، للقيام بدور صانع السوق على الورقة المالية الخاصة بتلك الشركة، وذلك للعمل على تحسين سيولتها في السوق، بموجب اتفاقية تسمى اتفاقية توفير السيولة التي أوجبها النظام، ووضع حد أدنى لضمان الحقوق والالتزامات التي يجب على طرفيها تحديدها، إضافة إلى تحديد النظام للإفصاحات المتعلقة بمُصدر الورقة المالية، والالتزامات التي تقع على عاتق موفر السيولة، والالتزامات المتبادلة.
السركال: سوق دبي يضم 5 «صناع» و3 «موفري سيولة»
قال حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي: «إن السوق وفر خدمتي «صانع السوق» و«موفر السيولة» في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز أطر وآليات العمل بما يصب في صالح كافة فئات المتعاملين، من شركات مدرجة ومستثمرين وشركات وساطة وغيرهم، وذلك عبر زيادة مستويات السيولة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأشار السركال إلى أن السوق يضم حالياً 5 شركات مرخصة لتقديم خدمة صانع السوق، إضافة إلى 3 شركات مرخصة لتقديم خدمة توفير السيولة (والتي تعاقدت بدورها مع ست شركات مدرجة في السوق)، مضيفاً أن هناك اهتماماً متزايداً من قبل شركات الوساطة والشركات المدرجة، بالاستفادة من هاتين الخدمتين لما لهما من دور هام في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتعزيز أنشطة التداول.
وتابع:«نشجع كافة المتعاملين على التوسع في توظيف الآليات والخدمات التي يوفرها السوق لما يحقق صالح السوق وكافة المتعاملين، موضحاً أن منهجية سوق دبي المالي في تطبيق خدمة صناعة السوق ركزت على إيلاء الأهمية لتنشيط تداول الأوراق المالية الأقل تداولاً».
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً للمراجعة الدورية لشهر يناير 2019 تضم قائمة الأوراق المالية المؤهلة للتداول، بدعم من صانع السوق في سوق دبي المالي، 22 شركة.
وأوضح السركال أن وجود أكثر من صانع للسوق يعني بالضرورة تغطية أكبر عدد من الأسهم المدرجة، ما سينعكس إيجابياً على حركة التعاملات، ويقلل من هامش التذبذب الذي يمكن أن تشهده الأسواق، كما أنه يعطي الأسواق مزيداً من الثقة، فضلاً عن تعزيز نشاط صانع السوق يسهم في زيادة تنافسية أسواق المال الإماراتية على المستوى الإقليمي.
