معتز الشامي (دبي)
ناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الذي عقده مساء أول من أمس بمقره في دبي، الموازنة الجديدة للعام الجاري، والتي شهدت وفراً في الميزانية، بالإضافة لزيادة في الدخل، وعلمت «الاتحاد» بأن الموازنة الجديدة وصلت إلى 115 مليون درهم، وهو ما يعني تمكن الاتحاد من تنفيذ العديد من المشروعات المطروحة قيد الدراسة.
وكان الاجتماع استغرق ما يقارب 4 ساعات ونصف الساعة، وشهد مناقشة العديد من الملفات، وتوصيات اللجان المختلفة، وفي السياق ذاته سادت حالة من الاستياء لدى أعضاء المجلس، وذلك بعد تكرار هجوم بعض مسؤولي أندية الدرجة الأولى، وهو ما أثير خلال مناقشة آخر تطورات مشروع صيانة وتجهيز الملاعب والبنى التحتية لـ8 أندية بدوري الدرجة الأولى، وهو المشروع الذي رصد له الاتحاد 10 ملايين و500 ألف درهم، بينما حصلت الأندية العائدة من الانسحاب حتى أمس، على ما يقارب 4.8 مليون درهم «كاش»، بواقع 200 ألف درهم في الشهر تحصل عليها 4 أندية طيلة 5 أشهر حتى الآن.
وجاءت حالة الاستياء من إصرار البعض، بالترصد للاتحاد والهجوم المتكرر عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد بشكل مستمر على تطبيق أفكاره التطويرية للنهوض بقطاع أندية الدرجة الأولى، من خلال توفير أدوات التدريب والملابس ورواتب مدربي المراحل السنية، من ميزانية صندوق دعم أندية الهواة لدعم جميع الأندية بميزانية ثابتة تصل إلى 4 ملايين درهم سنوياً.
وتفيد المتابعات أن مروان بن غليطة شدد خلال الاجتماع، على أن السعي لدعم أندية الأولى، لم يكن هدفه الأوحد هو استغلال مشاكل تلك الأندية كورقة انتخابية، بقدر ما كان رغبة جادة في تقديم مساعدة حقيقية تسهم في رفع معاناة تلك الأندية، بينما لا يزال بعض منها في معزل عن الدور الجاد الذي يقوم به الاتحاد، ويرفض الاعتراف بهذه الجهود.
أما عن قرارات مجلس إدارة الاتحاد، فقد أشار مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، إلى أن الاتحاد سيعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل تطوير البنى التحتية بـ8 أندية في الدرجة الأولى، حيث خصص الاتحاد ميزانية بلغت 10 ملايين و500 ألف درهم من أجل هذا الغرض.
وتابع: «كما قمنا باعتماد موازنة العام الماضي، ووافقنا على ميزانية العام الجديد، حيث بات هناك وفر في المصروفات، كما أن كل البرامج الموجودة في الاتحاد لديها أرصدة، وهناك زيادة في مبالغ الرعاة، ونأمل أن نكمل الموازنة المالية بحسب البنود الموضوعة».
وأكمل: «كما قررنا استمرار التواصل والزيارات بين الأندية ولجنة المسابقات، وأشاد المجلس بأسلوب إقامة ورش العمل والتفاعل المستمر مع الأندية، وتم تكليف لجنة المنتخبات بإيجاد نظام شهري للتواصل بين مدربي الأندية ومدربي المنتخبات الوطنية، كما أقررنا مبادرة مجتمعية بالسماح لكل معاق يحب كرة القدم، أن يحصل على بطاقة تخول له دخول جميع الأندية وحضور المباريات وبالمجان»
وأضاف «تمت الموافقة على مقترح لجنة المحترفين، حول إلغاء (الكروت) الصفراء والحمراء أو ما يطلق عليه (الكارت) الأبيض، بناء على توصية ورشة عمل المحترفين، التي استطلعت رأي الأندية في ورشة عملها الأخيرة، وتم تحويل الأمر للجنة لرفع تصورها الكامل من أجل إقراره ومن ثم بدء تطبيقه الموسم المقبل، كما سيتم تشكيل لجنة مستقلة للإشراف على مسألة رفع الإنذارات من عدمها، وهي مبادرة مطبقة في الدوريات المتطورة».
وأشار إلى أن المجلس ناقش الاستثمار في تقنيات تطوير الحكام، وقال «نأمل في تطبيق جزء من تلك التقنيات، لاسيما الاستعانة تقنية الفيديو، خلال الموسم المقبل، والمشروع موجود منذ عهد الاتحاد السابق، حيث تم تكليف علي حمد وخالد الدوخي به بهذا الموضوع، لاسيما أن (الفيفا) كان قد قرر أن تكون الإمارات إحدى الدول التي تطبق تلك التقنية، كما أننا ناقشنا مواصلة تطوير الحكام وتأهيلهم وتدريبهم، حيث تحدثنا عن ضرورة وجود أكثر من طاقم تحكيمي واحد للمنافسة في التأهل للمونديال».
وعن المنتخبات، قال «سيكون هناك اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة ملفات المنتخبات ومنتخبات المراحل السنية وبرامج التطوير، كما أن العمل مستمر في الجهاز الفني، ومهدي علي يوجد حالياً في أستراليا، وسيُعقد مؤتمر صحفي قريباً للإعلان عن برنامج المنتخبات».
وعلى الجانب الآخر وفيما يتعلق بالتصريحات الصادرة عن نادي النصر حول قيد فاندرلي وانتقاد اتحاد الكرة وقرارات لجانه القضائية في القضية، قال: «قرار الاستئناف بإيقاف اللاعب، لا يعني أن لجان الاتحاد تناقض نفسها؛ لأن اللجان القضائية مستقلة تماماً، كما أن نفس القضية لا تزال منظورة في اللجان القضائية، وهي لجان مستقلة بذاتها، والمفترض أن ننتظر تلك القرارات، ومن حق نادي النصر أن يلجأ للجهات القضائية الاستئنافية».
وعن اللجوء لـ«كاس»، قال: «هناك إجراءات تحدد مسألة اللجوء لـ«كاس»، وكل الأندية في الإمارات تعرف أن النظام الأساسي لا يسمح لأي نادٍ باللجوء لـ«كاس»، والأندية وافقت على ذلك في الجمعية العمومية، ويفرض النظام الأساسي ضرورة موافقة الاتحاد أولاً قبل السماح لها باللجوء لـ(كاس)».
وأضاف: «اتحاد الكرة ليس طرفاً في قضية فاندرلي، وحتى اليوم القضية منظورة أمام اللجان القضائية واستقلالية اللجان القضائية لا مساس بها، بل هي تعمل بحرية كاملة ولا نتدخل في آلية عملها، كما يجب استكمال درجات التقاضي في ملف فاندرلي ولكل نادٍ الحق في الدفاع عن موقفه، كما أن الاتحاد قام بتحويل القضية للجان المختصة لديه، بينما اعتادت الأندية على مثل تلك القضايا وآلية التعامل معها، ونحن لم نأتِ بجديد في ذلك، فكل عام تظهر قضية على السطح، وهناك لوائح وأنظمة وكل طرف سيحصل على حقه، كما أن تلك القضية نظرت في الاتحاد الآسيوي، واتخذت لجانه قرارات فيها، ومحلياً اتخذنا قراراً بقيد اللاعب بناء على مستندات قدمت إلينا، والعين اشتكى، وهذا حق أصيل لنادي العين، لكن القضية لا تزال منظورة أمام اللجان القضائية، ولها شق رياضي وهو ما يتداول في لجان الاتحاد، وأي شق ثانٍ الاتحاد ليس له دخل به».
وعن عدم رضا طرفي القضية عن قرارات الاتحاد، قال: «حق التقاضي مكفول للجميع، وهناك درجات للتقاضي، ولجان مختصة، وهي تنظر في القرارات وتطبق اللوائح».
عدد اليوم
