عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
بلغ عدد الأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في 16 فصلاً تشريعياً 878 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، كما وافق المجلس طوال تاريخه على 599 مشروعاً للقوانين، منها 213 قانوناً حول الميزانيات والحسابات الختامية الاتحادية، وفقاً لدراسة إحصائية أطلقتها إدارة الجلسات واللجان في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الشهر الجاري.
وبلغ عدد الجلسات 609 جلسات، شهدت خلالها موافقة المجلس على 7 تعديلات دستورية والاطلاع على 139 مرسوماً بقوانين اتحادية و1031 اتفاقية ومعاهدة دولية، كما قدم المجلس 355 توصية في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وفي شؤون التعليم والصحة وغيرها، ضمن دوره كسلطة مرشدة ومساندة للسلطة التنفيذية.
وناقش المجلس خلال 47 عاماً، 327 موضوعاً خاصاً بسياسات الوزارات والهيئات الاتحادية، ومنها سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان وسياسة الحكومة في قطاع الإعلام وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتنظيم ودعم القطاع الصناعي وسياسة وزارة المالية، إضافة إلى الضمان الاجتماعي والجمعيات التعاونية وحماية التربة والغطاء النباتي وتنمية قطاع الصحة في الدولة، إضافة إلى محور بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها، وأهمية مجال البحث العلمي، وأهمية ضبط سوق العمل وتعزيز مكانة اللغة العربية والتوطين في القطاعين الحكومي والخاص وحماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة.
وشهدت منظومة عمل المجلس، تطوراً لافتاً بعد إطلاق برنامج التمكين السياسي وتنظيم أول انتخابات للمجلس الوطني الاتحادي في عام 2006 وما تلاها من استحقاقات انتخابية دورية، وإصدار التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2009، والذي تضمن النص على تمديد مدة عضوية المجلس الوطني الاتحادي لأربع سنوات ميلادية، وتمديد أدوار الانعقاد إلى 7 أشهر، وتولى المجلس وضع لائحته الداخلية وإصدارها بقرار من رئيس الدولة، إضافة إلى توليه دوراً رقابياً فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحال إليه.
وناقش المجلس منذ بدء برنامج التمكين 80 موضوعاً عاماً، منها 26 موضوعاً عاماً خلال الفصل التشريعي الماضي، كما تجاوز عدد الاجتماعات التي عقدتها لجان المجلس الدائمة والمؤقتة 1300 اجتماع مع ممثلي الجهات المعنية حول مختلف مشروعات القوانين والموضوعات العامة التي أعدت من خلالها اللجان تقاريرها النهائية بشأنها في الفصول التشريعية.
ومن جانبها، أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أهمية الاطلاع على تاريخ المجلس الوطني الاتحادي ودوره وصلاحياته الدستورية، خاصة مع قرب بدء فترة الحملات الدعائية التي تبدأ في 8 سبتمبر المقبل وتستمر حتى الرابع من أكتوبر، حيث تضمنت التعليمات التنفيذية حظر القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم، إضافة إلى عدم تضمين الحملة الانتخابية للوعود أو البرامج التي تخرج عن صلاحيات عضو المجلس، وهو ما يتطلب حرصاً من قبل المرشحين على فهم كافة الجوانب البرلمانية.
وكانت اللجنة قد نظمت مجموعة من الورش التعريفية والتثقيفية التي تناولت الدور المتوقع من عضو المجلس الوطني الاتحادي وكيفية مساهمته الإيجابية خلال دورة الفصل التشريعي.
