الاتحاد

الإمارات

لجنة المنازعات ديكور ··والقانون لا يحمي المستأجر!

الشارقة- تحرير الأمير:
أكد عدد من المراجعين في بلدية الشارقة، تراكم العشرات من القضايا وتكدس المئات من الملفات العتيقة في مكاتب لجنة فض المنازعات الإيجارية في البلدية، موضحين أنه لم ينظر في قضاياهم حتى الآن فضلاً عن أن بعضها يستمر لأشهر طويلة دون نتيجة، حيث بلغ عدد القضايا المتداولة أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية في الشارقة خلال عام 2005 حوالي 2432 دعوى، وعملاً بالقانون 6 لسنة ،2001 فإن أغلبها قضايا إخلاء إداري لعدم سداد القيمة الإيجارية·
روتين قاتل
وللوقوف على حجم هذه المشكلة، التقت 'الاتحاد' بعدد من المراجعين الذين أجمعوا على أن قضاياهم مضى عليها أشهر وما يزالون يمضون ساعات يوميا في متابعتها·· ويقول نجاح أنور، مندوب مكتب محام : إن ما يحدث هو روتين قاتل، مشيرا إلى أنه يتابع عدة قضايا لم يبت في أي منها حتى الآن، نظرا لقلة عدد الموظفين من جهة وتعقيد الإجراءات من جهة أخرى·
وترى زينب حمدي أن هذه اللجنة لا تغني ولا تسمن من جوع، كما أن قضايا الإيجار لا تخضع لقانون، إذ أن المالك يرفع القيمة الايجارية مستنداً على مقولة 'السوق الحر'·
في حين يؤكد خالد أبو قوس أن مايجري في أروقة البلدية غير منطقي، فمن غير المعقول أن تبقى قضية حبيسة الأدراج لأشهر، وخصوصاً في مثل هذه المسائل الحساسة والمرتبطة بأمان الإنسان لأن السكن هو الأمان·
أما خالد مصفى فلا توجد لديه مشكلة في بقاء قضيته في محكمة البلدية لأكثر من سنه رغم وضعه النفسي المتأزم جراء هذه المسألة، بيد أنه يتساءل: إذا كانت هذه اللجنة ليس لديها حل أو مرجعية قانونية تستند عليها، فما الغاية منها ؟
وتسرد رندا عبد اللطيف قصتها فتقول: سنة كاملة وقضيتي مازالت في بلدية الشارقة دون نتيجة تذكر، بل على العكس، فبعد طول انتظار تفاجأت بأن لجوئي للبلدية ومتابعتي لقضيتي، لم يحمني القانون من ظلم المالك الذي هددني بالإخلاء أو بدفع ضعف الإيجار لمسكن متواضع جداً· وتؤكد رندا احترامها للقوانين والتزامها الدائم بالدفع، موضحة أن ضياع كل هذا الوقت في بلدية الشارقة والخسارات المادية التي ترتبت عليها جراء حكم قاضي البلدية الذي حكم دون إرسال لجنة تفتيش على الشقة خاصتي، أكبر دليل على أن لجنة المنازعات ليست إلا ديكور·
لجنة فض المنازعات
وقال العامري إنه يتم ضبط المنازعات، أو حلها عن طريق لجنة فض المنازعات الإيجارية، وهي مشكّلة من: قاضٍ: رئيس اللجنة، منتدب من قبل العدل· 2- 4 أعضاء يعينهم صاحب السمو الحاكم من الشخصيات العامة، ذوي الخبرة في الشؤون المالية والعقارية· وبالنسبة إلى التعديل فهو من اختصاص المجلس التنفيذي، ولم تصل إلى اللجنة أي تعديلات، ومازال العمل جارياً بالقانون الحالي وهو القانون رقم 6 لسنة ·2001
وبالنسبة لنظام عمل اللجنة، قال العامري: تختص اللجنة بالفصل في قضايا المنازعات الإيجارية، ومحاولة تقريب وجهات النظر بين المالك والمستأجر، كما أن الأحكام التي تصدرها اللجنة هي أحكام نهائية، غير قابلة للطعن فيها، وإذا تجاوز المبلغ المحكوم به يحق لمن صدر ضده حكم، التظلم أمام لجنة التظلمات الإيجارية، وهي مشكلة من رئيس محكمة الشارقة، وقاضيين من القضاة، وجميع أحكامها نهائية·
وأضاف العامري: أن عدد القضايا المتداولة منذ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2001م، في السنة الأولى إلى 540 قضية وفي السنة الثانية ،620 وقد بلغ عدد القضايا حتى الآن ·2520

اقرأ أيضا

«الخارجية» تدعو المواطنين إلى توخي الحذر عند السفر لتشيلي