معارضو "بريكست" بلا اتفاق يتحركون قضائياً ضد تعليق البرلمان

أطلق المعارضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بلا اتفاق معركة قضائية الخميس ضد قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان لأكثر من شهر، والذي أثار استياءً كبيراً في المملكة، وأدى إلى استقالة زعيمة المحافظين الاسكتلنديين.

وأعلنت زعيمة حزب المحافظين الاسكتلندي روث ديفيدسون التي تتمتع بشعبية كبيرة الخميس استقالتها. وتحدثت في رسالة استقالتها عن "التناقض" الذي "شعرت به بشأن بريكست".

وبررت السيدة الأربعينية التي تؤيد بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، وأنعشت شخصيتها القوية الحزب المحافظ في اسكتلندا، قرارها بأسباب عائلية أيضاً.

وكان بوريس جونسون أعلن الأربعاء، أنه سيعلق عمل البرلمان اعتباراً من الأسبوع الثاني من سبتمبر وحتى 14 أكتوبر، مؤكداً أنه يريد تقديم سياسة جديدة "طموحة" لبريطانيا مهد البرلمان الحديث.

لكن المعارضة ترى في ذلك مناورة لمنع النواب من عرقلة "بريكست" بلا اتفاق، تؤكد الحكومة أنها مستعدة لتنفيذه إذا لم تتوصل إلى تسوية مع المفوضية الأوروبية حول شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

وقالت جينا ميلر سيدة الأعمال والناشطة المناهضة لـ "بريكست" التي تقدمت بطعن أمام القضاء الإنجليزي "ليس هناك مثال في التاريخ الحديث تم فيه اللجوء إلى التعليق (البرلمان) بهذه الطريقة". وأضافت "يبدو أنه تم اللجوء إلى ذلك (...) لمنع البرلمان من التشريع ضد غياب اتفاق".

أخبار ذات صلة

النائب العام للدولة: تعزيز التعاون القانوني والقضائي مع جميع الدول

مؤتمر «أنظمة الرقابة» يوصي بمكافحة الغش الغذائي في التجارة الإلكترونية

وكانت ميلر ربحت في 2017 معركة قضائية لإجبار الحكومة التي كانت تقودها تيريزا ماي حينذاك، على التشاور مع البرلمان حول عملية الانسحاب.

من جهتها، طلبت مجموعة تضم نحو 75 برلمانياً مؤيدين للاتحاد الأوروبي من أعلى هيئة مدنية في اسكتلندا، الاستماع إليهم بشكل عاجل بانتظار جلسة حول القضية في السادس من سبتمبر.

كان زعيم "حزب العمال" المعارض جيريمي كوربن كتب أيضاً الأربعاء: "إنها فضيحة وتهديد لديموقراطيتنا". وهو يأمل في الحصول على دعم النواب لتقديم مذكرة طلب بحجب الثقة عن الحكومة.

وفي حال أقرت المذكرة، سيكون لدى النواب 14 يوماً لتشكيل حكومة بديلة. ويمكن لجونسون حينذاك إما أن يوافق على الاستقالة أو يدعو إلى انتخابات تشريعية، وهو خيار يطرح أكثر فأكثر.

وتقول الحكومة إن موعد عودة البرلمان حدد في 14 أكتوبر، ليتمكن من الانعقاد قبل المجلس الأوروبي الذي سيجري في 17 و18 من الشهر نفسه، وفي حال التوصل إلى اتفاق، من تبني قانون مصادقته على "بريكست".