الاتحاد

عربي ودولي

حكومة الكويت تتقدم على طريق الاصلاح


الكويت - يوسف علاونة:
بعد أن أقرت دعم التوجه العريض لمجلس الأمة باستعجال فتح ملف الدوائر الانتخابية لجهة تقليصها وإن كانت أغضبت بذلك المستقلين المتضررين المعتمدين على الخدمات والدائرة الصغيرة العدد من الناخبين·· خطت الحكومة خطوة أخرى تحسب لصالح الإصلاح عندما قبلت تعديلا برلمانيا على تعديل لقانون الانتخاب يتصل بتحرير الجداول الانتخابية أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام، بحيث يشمل التعديل السنوي إضافة أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية وإضافة أسماء الذين بلغوا سن العشرين على أن يؤشر أمام أسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب إلى حين بلوغهم سن الحادية والعشرين·
ويتيح التعديل إضافة أسماء من أهملوا بغير حق وحذف أسماء المتوفين ومن فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق وحذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها·
وينص التعديل على أن يعطي كل من قيد اسمه في جدول الانتخاب وأصبح قيده نهائيا بطاقة انتخاب تحمل صورة شخصية له ويذكر فيها اسمه وتاريخ ميلاده ورقم قيده بالجدول وتاريخ القيد وبيان الدائرة الانتخابية المقيد فيها· ويحد هذا التعديل من ظاهرة نقل الأصوات الانتخابية التي تتضمن تلاعبا لصالح من يقوم بذلك· وكانت الحكومة بعد تلكؤ محدود أيدت أمس اقتراحا نيابيا بمناقشة تقرير حول إعادة تحديد وتوزيع الدوائر الانتخابية يوم 17 من ابريل المقبل·
وسيعطى الموضوع أسبقية على كل ما عدا ذلك من موضوعات· كانت الحكومة الجديدة طلبت من البرلمان استعجال عدد من القضايا تتعلق بإقرار قانـــــون المطبوعات والنشر وتعديلات على لائحة مجلس الأمة وجملة قوانين أخرى أبرزها التشـــــريع بإقرار مشروع الاستعانة بالشركات الأجنبية لتطــــــــوير الحقول النفطية وقوانين حول الشركات التجارية والاستثمار والخصخصة والعقارات المملوكة للدولة·
صيانة العلامات الحدودية مع العراق
من جهة أخرى وفي ملف آخر أعلن مدير الإدارة القانونية في وزارة الخارجية الكويتية غانم الغانم انتهاء لجنة الأمم المتحدة لصيانة العلامات الحدودية بين الكويت والعراق الاثنين من المرحلة الأولى من عملها بقيامها بمسح لجميع العلامات الحدودية وتدوين الملاحظات حولها·
وذكر الغانم في تصريحات له بثتها وكالة (كونا) الرسمية 'أن عمل اللجنة التي تضم وفدا من الأمم المتحدة إضافة إلى الجانبين الكويتي والعراقي يأتي تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 687 لعام 1991 الذي قرر ضمان حرمة الحدود الدولية بين الكويت والعراق'· وأشار الغانم إلى 'حرمة الحدود الدولية بين العراق والكويت التي تم تخطيطها بشكل نهائي وقيام المنظمة الدولية حسب الاقتضاء باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحقيق هذه الغاية'·
وقال إن 'الوفد المشكل من الأمم المتحدة والجانبين قام بجولة من العلامة الحدودية رقم واحد إلى آخر علامة في البحر على الحدود الشمالية والغربية ورصد جميع العلامات الحدودية والتالف منها'· لكنه نبه إلى أن 'الحدود البحرية الواقعة من خور عبد الله وصولا إلى النقطة الثلاثية الكويتية العراقية الإيرانية البحرية (الجرف القاري) لم يستكمل ترسيمها بعد'· وأكد أن 'الجانبين الكويتي والعراقي متفقان على تطبيق قرارات مجلس الأمن فيما يخص حدودهما'·
لكنه أشار إلى أن 'هناك مشاكل بسيطة ما زالت حول الحدود تتعلق بالجانب العراقي منها وجود بعض الحفريات التي سببت عدم رؤية بعض العلامات الحدودية·· وتم الاتفاق بين الجانبين على تجاوزها في المرحلة المقبلة'· وعن الأنبوب الحديدي الذي مدته الكويت قال 'قمنا بذلك تطبيقا لقرارات وزراء داخلية الدول المجاورة للعراق والمتعلقة بمنع التسلل ومنع العمليات الإرهابية·· حيث قامت الكويت بتكثيف الحراسة على الحدود لمنع التسلل'· وبين أن وفدا 'يمثل رئيس الوزراء العراقي ويضم بعض الشخصيات من المجلس الوطني العراقي جاء للتثبت من ذلك وتأكدوا من أن الأنبوب يقع داخل الأراضي الكويتية'·

اقرأ أيضا

الشعبويّة واليمين المتطرف تحقق مكاسب قوية في الانتخابات الأوروبية