عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
أكد طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، أن اللجنة حددت 121 مركزاً انتخابياً خارج الدولة لاستقبال أعضاء الهيئات الانتخابية في يومي 22 و23 سبتمبر المقبل، والتي سيتم إخطار المواطنين بها من خلال المنصات الرسمية للجنة الوطنية للانتخابات، إضافة إلى مقار البعثات الدبلوماسية نفسها.
وأشار لوتاه في حوار لـ«الاتحاد» حول الاستعدادات الجارية لتنظيم انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات ستعمل على تأمين جميع الإمكانات والتجهيزات في جميع المراكز الانتخابية، والتي من شأنها تسهيل مشاركة أصحاب الهمم في مراحل التصويت.
ولفت إلى استمرارية نظام التصويت الإلكتروني في مقار التصويت داخل الدولة، حيث لم تشهد الدورات الانتخابية الثلاث الماضية ورود أية انتقادات للنظام الإلكتروني، وهو ما يثبت الرضا التام عنه ومدى المصداقية والدقة والشفافية التي يحققها، لافتاً إلى استفادة نحو 28 ألف شخص من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف تعزيز المعرفة بدور المجلس الوطني الاتحادي وبرنامج التمكين السياسي.
التمكين السياسي
وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: شكل إطلاق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برنامج التمكين السياسي عام 2005 محطة تاريخية في مسيرة تكريس مبدأ الشورى والمشاركة السياسية والتنمية الشاملة، التي تتطلع دولة الإمارات إلى مواصلتها وتعزيزها من خلال تعزيز المشاركة السياسية، وتفعيل مشاركة المواطن في عملية صنع القرار.
وأضاف: تم خلال الفترة الماضية، ومنذ إطلاق برنامج التمكين السياسي تحقيق الكثير من الإنجازات والنتائج التي يأتي في مقدمتها تعزيز ثقافة المشاركة السياسية، وزيادة الوعي السياسي لدى جميع شرائح المجتمع، والذي يتجلى بكل وضوح اليوم من خلال المشاركة والتفاعل الكبيرين مع الدورة الرابعة للانتخابات، إضافة إلى الإنجازات التي رسمت ملامح الحياة البرلمانية في دولة الإمارات، والتي تتناسب مع مسيرة التطور التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات.
وحدد لوتاه الإنجازات التي تحققت خلال 14 عاماً الماضية، والتي بدأت بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي عن طريق انتخاب نصف أعضائه من قبل هيئة انتخابية شكلت في كل إمارة بواقع مئة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة في المجلس الوطني كحد أدنى، وما تلاه من إجراء التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2009 بهدف تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي من خلال زيادة مدة عضويته من سنتين إلى أربع سنوات، وأيضاً زيادة مدة أدوار انعقاده إلى 7 أشهر على الأقل. ورداً على سؤال حول أبرز النتائج الإيجابية للنهج الانتخابي المتدرج، أوضح وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن البناء على النجاحات للوصول إلى نموذج عمل برلماني متميز ويتناسب مع خصوصية المجتمع الإماراتي، هو أهم النتائج الإيجابية التي يمكننا الحديث عنها، ومن هنا فإن رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تحقيق التميز والريادة وتلبية تطلعات المواطن الإماراتي وتطوير عملية المشاركة السياسية، وفقاً لمراحل مدروسة كانت منذ البداية تنطلق من رؤية مستقبلية واضحة المعالم، كما شكلت حجر الأساس في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية دورة تلو أخرى، وأسهمت في إيجاد ثقافة مشاركة سياسية تعزز المكتسبات وتعمق الولاء الوطني.
الجهود التوعوية
وحول الجهود التي تم تقديمها للتعريف ببرنامج التمكين السياسي لمختلف أفراد المجتمع، قال لوتاه: عملية التوعية السياسية عملية مستمرة، ويتحقق النجاح لها بتضافر جميع الجهود للوصول إلى شرائح المجتمع كافة، ومن هنا فإننا نحرص على تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تستمر طوال العام، مع التوظيف الأمثل لجميع المنصات، بما فيها التطبيقات الذكية ووسائل الإعلام الاجتماعي التي ساهمت وتساهم في التعريف ببرنامج التمكين السياسي والتوعية بالمجلس الوطني الاتحادي، والدور الذي يقوم به أعضاؤه، والذي تبدو نتائجه واضحة من خلال التفاعل الذي نشهده اليوم مع الدورة الرابعة من الانتخابات.
وأكد لوتاه أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حريصة على تنظيم عدد كبير من الفعاليات والأنشطة، والتي خاطبت جميع فئات المجتمع، والتي تم تنظيمها من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات، سواء كانت حكومة أو مؤسسات المجتمع الأهلي، حيث إنها في الفترة من 2012 ولغاية 2018 نظمت 110 أنشطة وفعاليات، والتي استفاد منها 24804 أشخاص من مختلف شرائح المجتمع المستهدفة، إضافة إلى الأنشطة والفعاليات التي تم تنظيمها خلال العام 2019 وحده والتي استفاد منها أكثر من 2600 شخص.
العملية الانتخابية
وحول التنسيق بين مختلف الجهات لإنجاح الحدث الانتخابي، أكد رئيس لجنة إدارة الانتخابات، أن مستوى التنسيق المتميز بين مختلف الجهات المعنية بتنظيم سير العملية الانتخابية بمختلف مراحلها يعد عاملاً أساسياً في نجاحها وتنفيذ عملية انتخابية وفق أرقى المعايير، وهنا لابد من الإشادة بالجهود الكبيرة لجميع الجهات التي تعمل مع اللجنة الوطنية للانتخابات بكل جهد وإخلاص وتفان للوصول إلى هذه الغاية، والتي يأتي في مقدمتها دواوين أصحاب السمو حكام الإمارات ووزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وهيئة تنظيم الاتصالات ولجان الإمارات وفرق عملها، والمجلس الوطني للإعلام ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة والأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة الاتحادية للشباب وغيرها من المؤسسات التي تعمل على توفير جميع الإمكانات للمساهمة في نجاح هذا الحدث الوطني والمساهمة في خدمة الوطن والمواطن.
آلية الانتخاب
وأوضح لوتاه، أن سبب الإبقاء على نظام التصويت الإلكتروني في الانتخابات، يعود إلى أن النظام دقيق، ويبدأ بإجراءات التعرف على شخصية الناخب قبل الإدلاء بصوته، مروراً بإدخال ومعالجة وتنظيم البيانات ورصدها، وقد تم اعتماد نظام التصويت الإلكتروني، نظراً لما يتميز به من خصائص تجعله أفضل من نظام التصويت التقليدي أي التصويت عن طريق بطاقات الاقتراع، وأهمها سهولة استخدامه من قبل الناخبين والكفاءة والسرعة، حيث يجعل النظام العملية الانتخابية أكثر كفاءة، ويقلل هامش الخطأ إلى الحد الأدنى.
وأضاف: يعتمد نظام التصويت الإلكتروني في دولة الإمارات على كل الأساليب التي تؤدي إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، كما أنه يعتمد أفضل التقنيات، ولم يتم تلقي أية انتقادات لنظام التصويت الإلكتروني خلال الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة الماضية، ما يثبت الرضا التام عنه ومدى المصداقية والدقة والشفافية التي يحققها.
وأشار إلى أن التصويت في الانتخابات خارج الدولة سيتم من خلال استخدام أوراق الاقتراع، وذلك في المراكز الانتخابية الموجودة في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج، حيث يحق لأعضاء الهيئات الانتخابية الموجودين خارج الدولة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات في مراكز الانتخاب التي سوف تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات في مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج، وذلك خلال يومي الأحد والاثنين الموافقين 22 و23 من سبتمبر المقبل.
ورداً على سؤال حول مدى توافق سعة المراكز الانتخابية مع عدد أعضاء الهيئات الانتخابية، لفت إلى أنه تم في عملية اختيار المراكز الانتخابية مراعاة توزعها وسعتها بما يتناسب مع زيادة أعداد أعضاء الهيئات الانتخابية الذين يستعدون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي هذا العام، كما أن نظام التصويت الإلكتروني المتبع منذ العام 2006 يسمح بإنجاز عملية الاقتراع بسرعة وبما يختصر الإجراءات ويمنع حصول الازدحام.
وأضاف: اعتمدت اللجنة كذلك التصويت المبكر والذي سيكون خلال الفترة من 1 ولغاية 3 أكتوبر 2019 والذي يفسح المجال أمام أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم لمرشحيهم في عدد من المراكز والتي تم توزيعها بشكل مدروس في جميع إمارات الدولة والذي بدوره يسمح للكثير من أعضاء الهيئات الانتخابية من التصويت قبل يوم الانتخاب الرئيسي. وأشار إلى أنه تم مراعاة أصحاب الهمم خلال عملية التصويت، حيث أخذت اللجنة احتياجات أصحاب الهمم خلال عملية التصويت بعين الاعتبار، حيث تجيز المادة 38 من التعليمات التنفيذية لعضو الهيئة الانتخابية الذي لا يعرف القراءة أو الكتابة أو كان من المكفوفين أو من أصحاب الهمم الذين لا يستطيعون التصويت بأنفسهم أن يبدي رأيه شفاهة وبشكل سري لرئيس لجنة مركز الانتخاب أو لأحد أعضائها الذي يفوضه رئيس اللجنة، وذلك وفقاً لنظام التصويت المتبع، كما تم من الناحية اللوجستية العمل على تأمين جميع الإمكانات والتجهيزات في جميع المراكز الانتخابية، والتي من شأنها تسهيل مشاركة أصحاب الهمم في مراحل التصويت.
الإجراءات الانتخابية
وحول لجوء البعض ممن تضمنتهم قائمة المرشحين الأولية إلى الإعلان عن ترشحهم دون ممارسة الدعاية الانتخابية، أوضح لوتاه أن الإعلان عن نية الترشح ليس فيه أية مخالفة قانونية ولكن قيام المرشح بحملات دعائية أو أي من الإجراءات التي تدرج أو تعد في إطار الحملات الدعائية قبل إعلان قائمة المرشحين النهائية يعرضه للمخالفة، والتي قد تصل إلى إلغاء طلب ترشحه من عضوية المجلس الوطني الاتحادي.
ورداً على سؤال حول اقتصار النظر في المخالفات الانتخابية فقط عند ورود شكوى، أم هناك إجراءات يتم اتخاذها دون انتظار لاعتراض من المرشحين الآخرين، أشار لوتاه إلى أن اللجنة الوطنية الانتخابات وضعت جميع الضوابط التي تحد من المخالفات، وتعمل من خلال التنسيق والتعاون مع لجان الإمارات على النظر في الحملات الدعائية للمرشحين في جميع الإمارات ورصد المخالفات لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها هذا، بالإضافة إلى النظر في الشكاوى التي ترد إلى اللجنة.
الطعون
وحول الاعتراضات على المرشحين الواردين في القائمة الأولية، أوضح لوتاه أن اللجنة الوطنية للانتخابات ستحيل طلبات الاعتراض المقدمة إلى لجنة الطعون بعد نهاية اليوم بعد فتحها الباب لتلقي الطلبات ولمدة ثلاثة أيام، حيث تعمل هذه اللجنة المشكلة برئاسة قاض وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص على النظر في جميع طلبات الاعتراض، حيث تتولى اللجنة فحص كافة الطعون، وتقديم التوصيات والرأي القانوني للجنة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن، والتي تعد القرارات الصادرة من قبلها نهائية، وغير قابلة للطعن من قبل أي من المرشحين في وقت لاحق.
دور الشباب
وحول محور الشباب، أوضح لوتاه أن البرنامج التدريبي للمتطوعين الشباب في المراكز الانتخابية سيتضمن مجموعة من المواد المتنوعة، حيث سيتعرف الشباب المشارك في البرنامج بشكل أساسي إلى ركائز برنامج التمكين السياسي الهادف إلى تعزيز المشاركة السياسية ودعم مسيرة التنمية الشاملة. كما يطلع الشباب المشارك في البرنامج على دور المجلس الوطني الاتحادي، ويكتسب مهارات العمل في المراكز الانتخابية والتعامل مع أعضاء الهيئات الانتخابية، بالإضافة إلى الإلمام بالأطر القانونية والإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية.
وأضاف: تتنوع المهام التي يتولاها المتطوعون، وهي تشمل على سبيل المثال لا الحصر مساعدة الناخبين على اتباع خطوات التصويت الإلكتروني، بدءاً من التحقق من بطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً ووصولاً إلى الإدلاء بأصواتهم، بالإضافة إلى المساعدة على توفير مختلف الإجراءات والتسهيلات لإنجاز العملية الانتخابية وتقديم المساعدة لأعضاء الهيئات الانتخابية في المراكز الانتخابية التي تنتشر في جميع إمارات الدولة، كما تعمل اللجنة على إجراء الدورات التدريبية التي تمكنهم من اكتساب الخبرات والمهارات التي تمكنهم من القيام بمهامهم على أكمل وجه. وأشار إلى أن التواصل مع الشباب وحثهم على المشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية السياسية وتعريفهم بالعمل البرلماني في دولة الإمارات وبرنامج التمكين السياسي عملية مستمرة ومتواصلة، لأنهم الشريحة الأكبر في المجتمع وكذلك في الهيئات الانتخابية.
ولفت إلى أن الشباب يشكلون في قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2019 ما نسبته 61.32% من إجمالي قوائم الهيئات الانتخابية، وهو بكل تأكيد انعكاس وتجسيد للدور الكبير للشباب الإماراتي في إنجاح العملية الانتخابية، والمشاركة الكبيرة للشباب في عملية التصويت تسهم في انتخاب من يمثل صوتهم ويسهم في تحقيق تطلعاتهم، وبالتالي المساهمة في الارتقاء بالمجتمع وتحقيق التطور الذي تتطلع إليه قيادة دولة الإمارات لأن الشباب هم المستقبل وهم الأقدر على معرفة متطلباته.
إنجاح الانتخابات
ورداً على سؤال حول أبرز المستهدفات الاستراتيجية خلال تنظيم العملية الانتخابية، قال لوتاه: إن أهدافنا الاستراتيجية من خلال تنظيم العملية الانتخابية، تتمثل في تحقيق عملية انتخابية نزيهة وشفافة تحقق تطلعات القيادة والمواطن، وتشكل إضافة جديدة لمراحل برنامج التمكين السياسي وتعزز المشاركة السياسية، ودعم التنمية الشاملة، وصولاً إلى تحقيق نموذج وطني متميز في العمل البرلماني لخدمة الوطن وتمكين المواطن والحفاظ على مكتسباتنا التنموية في كافة المجالات.
واختتم لوتاه حديثه بالقول: رسالتنا للمرشحين والناخبين على حد سواء هي أننا شركاء في إنجاح هذا الحدث الوطني المهم المتمثل في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 من خلال عملنا معاً على الالتزام بكافة التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية والتي تتوافر تفاصيلها على الموقع الإلكتروني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وذلك في إطار ضمان عملية انتخابية نزيهة وشفافة ومتميزة تضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققناها معاً لمسيرة المشاركة السياسية والتنمية الشاملة في دولة الإمارات. ودعا رئيس لجنة إدارة الانتخابات، كافة أعضاء الهيئات الانتخابية داخل الدولة وخارجها للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 للتصويت لمرشحيهم، ولمن يرون أنهم قادرون على تمثيلهم ونقل صوتهم ومناقشة قضاياهم تحت قبة المجلس.
