صحيفة الاتحاد

الإمارات

بلدية أبوظبي تطلق إصداراً تجريبياً لنظام إلكتروني لاعتماد مواد البنية التحتية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق قطاع البنية التحتية وأصول البلدية في بلدية مدينة أبوظبي مؤخرا إصدارا تجريبيا محدثا من النظام الإلكتروني لاعتماد مواد البنية التحتية، خلال ورشة عمل تعريفية نظمتها البلدية في المبنى الرئيسي للبلدية بحضور الاستشاريين ومزودي الخدمات المتميزين وموظفي البلدية المعنيين وإدارة التخطيط التقني وإدارة دعم البنية التحتية بقطاع البنية التحتية وأصول البلدية.
ويتيح الإصدار الجديد من النظام الإلكتروني إمكانية عقد الاجتماعات المرئية الافتراضية وحصر مكونات أصول البنية التحتية وحساب تكاليف المشاريع والعوائد المالية والبصمة الكربونية إلكترونياً، ويدعم النظام تطوير آلية متابعة المعاملات من خلال تطبيق الهواتف الذكية لمتابعة المشاريع وتطوير المكتبة الإلكترونية والربط الجيومكاني وتفعيل الختم الإلكتروني على الموافقات المعتمدة للمواد.
وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن الإصدار الجديد من النظام الإلكتروني لاعتماد مواد البنية التحتية يحقق العديد من الأهداف، منها تمكين الاستشاريين والمقاولين ومزودي الخدمات من تقديم وتحميل معاملات اعتماد مواد المشاريع حسب المواصفات الفنية والوثائق التعاقدية بطريقة إلكترونية مباشرة موفرة بذلك للوقت والجهد المستخدم في المراجعات، بالإضافة إلى سهولة وفعالية توثيق جميع الإجراءات وأرشفة الوثائق المتعلقة باعتماد المواد وسهولة متابعتها من الطرفين.
واستهدفت ورشة العمل التي عقدت بمناسبة إطلاق الإصدار المحدث من النظام الجديد لاعتمادات مواد البنية التحتية إلكترونيا تعريف المستخدم بكيفية التسجيل على النظام وطريقة إرسال ومتابعة طلبات اعتماد المواد من خلال البرنامج، كما تم خلال الورشة استعراض أهداف النظام ومراحل تطويره، بالإضافة إلى استعراض خطوات استخدام النظام وأفضل السبل للاستفادة من إمكانيات النظام وتسخيره لخدمة المتعاملين المعنيين.
وخلال ورشة العمل أعلن قطاع البنية التحتية وأصول البلدية أنه تم اعتماد 3400 طلب مواد بنية تحتية وفق النسخة الأولى من النظام الإلكتروني لاعتماد مواد البنية التحتية خلال العام الماضي بمتوسط 8 أيام عمل لكل مادة بالمقارنة بالتقديمات الورقية التي كانت تستغرق 14 يوم عمل لإصدار الموافقة.
وبين قطاع البنية التحتية أن النظام الإلكتروني لاعتماد مواد البنية التحتية ساهم في تخفيض التكلفة المالية لتقديمات اعتماد المواد حيث تقدر تكلفة التقديم على النظام ب (30) درهما مقارنة بتكلفة التقديمات الورقية سابقاً والتي كانت تقدر ب775 درهما لكل تقديم، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على البيئة وتقليل البصمة الكربونية والتي تعادل زراعة شجرتين لكل تقديم على النظام.