الاتحاد

الاقتصادي

الكندي: 2006 لن يشهد انخفاضاً في الإيجارات

استبعد سعادة سعيد محمد الكندي رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة الايجارات بدبي، تراجع مستويات ايجارات العقارات في دبي أو حدوث هبوط تصحيح في الأسعار خلال العام الجاري بالرغم من دخول وحدات سكنية ومكتبية بأعداد كبيرة إلى السوق خلال العام الجاري·
وقال الكندي في تصريحات لـ 'الاتحاد': اذا استمرت أوضاع سوق العقارات كما هي عليه الآن، فنحن بحاجة الى سنوات من العمل والبناء للوصول الى نقطة التعادل بين العرض والطلب·· ونلمس من خلال عملنا بلجنة الايجارات والقضايا التي تتلقاها وجود نقص في العرض من الوحدات السكنية على وجه الخصوص، في الوقت الذي يتزايد الطلب بشكل مستمر من الشركات والافراد وخصوصا التجار والمستثمرين للاقامة في الإمارة، وعلى الرغم من وجود عدد كبير من الوحدات السكنية و40 ألف غرفة فندقية بالامارة، الا ان ذلك ليس كافيا لتلبية الطلب العالي والمتنامي·
وتراجع الكندي عن تصريحاته السابقة والخاصة بتراجع او تصحيح في ايجارات العقارات خلال ،2006 وقال: الواقع يثبت اليوم عدم صحة تلك التوقعات، لقد انتقدت عدة مرات الزيادة في عمليات البناء والتشييد إلا ان ما أراه اليوم يدفعني للاعتراف بأن تلك التوقعات لم تكن في محلها·
واضاف: المطلوب حاليا توفير وحدات سكنية بأضعاف ما هي عليه الآن، وليس هناك دليل أقوى من المؤشرات التي نراها على ارض الواقع، فهناك تزايد كبير في دخول الشركات الجديدة إلى أسواق الدولة ودبي على وجه الخصوص، كما اصبحت الامارة مركزا لاقامة اعداد كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين الذين يعملون في دول مجاورة ويديرون اعمالهم من دبي، بالاضافة الى النشاط المتواصل في عمليات التصدير واعادة التصدير وحركة السفن والشحن والطيران التي تشهد نموا كبيرا، وتعزز كل هذه العوامل الطلب على القطاع العقاري وهو ما يحتاج الى جهود كبيرة لتلبية هذا الطلب المتنامي·
وفيما يتعلق بالقضايا التي تنظرها لجنة الايجارت بدبي، قال الكندي: ننظر في عدد كبير من القضايا تصل إلى معدل 100 قضية اسبوعيا، وتنشأ هذه الخلافات نتيجة رغبة عدد كبير من الملاك في رفع القيمة الايجارية، مشددا على ان اللجنة هي التي تملك القرار الاخير لتحديد نسب الزيادة وليس الملاك الذين يطلبون تطبيق الحد الاعلى من هذه النسبة·
واضاف: هناك ملاك يطلبون اخلاء وحداتهم السكنية بحجة القيام بأعمال صيانة، في الوقت الذي يكون هدفهم الأول إخراج المستأجر الحالي وتطبيق زيادة جديدة على المستأجرين الجدد، وهو الامر الذي ترفضه لجنة الايجارات حاليا نظرا للظروف الصعبة التي يواجهها المستأجرون في الحصول على مساكن جديدة·

اقرأ أيضا

رد «المضافة» أحدث طرق الاحتيال الإلكتروني