الاتحاد

عربي ودولي

عرض للتجربة القطرية في مكافحة غسل الأموال


تناولت ورقة عمل قدمها مصرف قطر المركزي، تجربة دولة قطر في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وسلطت الضوء على التشريعات والسياسات المتبعة في هذه الحالات، ودور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور وحدة المعلومات المالية، وانضمام قطر للاتفاقيات الدولية في إطار العلاقات الخارجية والجهود الإقليمية والدولية، ومستوي التنسيق الوطني في هذا الإطار والتعاون الدولي·
جاءت هذه الورقة خلال فعاليات اللقاء التدريبي الأول لأعضاء النيابة العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية·
وتناولت الورقة تجربة المصرف المركزي، في مواجهة الجرائم الاقتصادية وكيفية إعداد لائحة اتهام لهذه الجرائم والإرهاب في الجرائم الالكترونية·
كما بينت الفرق بين العمليات المصرفية الاعتيادية وبين تلك غير الاعتيادية، والتي تقدم للعميل على نحو لا يتوافق مع دخله أو طبيعة نشاطه، وتلك المعاملات المصرفية المشبوهة والمرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب·
وتشير القوانين إلى ضرورة التحقق من أي نظام مصرفي يزيد على مائة ألف ريال قطري في الأنشطة المصرفية المختلفة، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات رقابية وتدابير كافية تمكن من ضبط وإحباط أية محاولات لغسل الأموال·
وقدمت ورقة العمل مجموعة إرشادات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحددت كيفية مرور عملية غسل الأموال بثلاث مراحل، تبدأ بمرحلة الإحلال بان يقوم المجرم بإدخال أموال غير مشروعة في النظام المصرفي، ومن ثم دمج هذه الأموال في السوق، ويصبح متعذراً التفريق بينها وبين الأموال ذات المصادر الشرعية·
وتناولت الورقة القوانين الخاصة بهذه المسألة بدءاً من قانون 28 بشأن مكافحة غسل الأموال، إذ يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من اكتسب أو حاز أو تصرف أو أدار أو استبدل أو أودع أو أضاف أو استثمر أو نقل أو حول مالاً متحصلاً من جرائم المخدرات والابتزاز والسلب والتزوير وتزييف وتقليد أوراق النقد والمسكوكات أو جرائم الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمتفجرات أو جرائم متعلقة بحماية البيئة أو الاتجار بالنساء والأطفال·
وتشير التوصية 22 في هذا الإطار إلى تقيد الدول في وضع إجراءات عملية لمراقبة حركة الأموال النقدية والسندات حتى لا تستخدم في عملية غسل الأموال، وفي مذكراتها التفسيرية لهذه التوصيات نظرت إلى نصوص بعضها، مثل التوصية رقم 4 التي تحتم علي كل دولة وضع قانون يحرم غسل الأموال الناتجة عن الجرائم الخطيرة، والتوصيتان 8 و9 المتعلقتان بمكاتب الصرافة، لتحديد هويتها وماهيتها وطبيعة عملها القانوني والتوصيتان 11-15 وحتى 18 توصي بضرورة معرفة الهوية الصحيحة للعميل·

اقرأ أيضا

الجيش اليمني يحرز تقدماً في شمال تعز