عدد اليوم
عادل زناتي (القاهرة)
سيطرت حالة من التفاؤل الحذر على السوق العقاري والصناعي في مصر، عقب خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسة، في خطوة وصفها مطورون عقاريون ورجال صناعة مصريون بالإيجابية لتحفيز الاستثمارات، وسط مطالبات بمزيد من خفض أسعار الفائدة التي وصلت حالياً إلى 14.25%.
ويتوقع مطورون عقاريون تحسن الطلب على الوحدات السكنية في مصر إثر خفض البنك المركزي أسعار الفائدة، بعد فترة من تباطؤ الطلب على وحدات الإسكان، وخاصة الفاخر، في الآونة الأخيرة. وأكد عدد من رجال الصناعة أن قرار الخفض جيد لغاية، لكنه غير مؤثر بشكل كبير على الاستثمار الصناعي، وطالبوا بخفض الفائدة إلى معدلات ما قبل قرار تعويم الجنيه لسحب السيولة من المدخرات بالبنوك وإعادة ضخها في السوق.
وأكد الدكتور أحمد السيد، الخبير الاقتصادي، أن غالبية القطاعات الاقتصادية ستستفيد من قرار الخفض، وفي مقدمتها القطاعان العقاري والصناعي، فضلاً عن القطاعات التي تعمل في التمويل الاستهلاكي عامة، الذي أصبح من القطاعات الهامة مؤخراً، لأن حجمه يتجاوز 70 مليار جنيه وصار له قانون منفصل لتنظيمه. وأضاف أحمد السيد أن قطاع سوق المال من المفترض أن يستفيد أيضاً، خاصة لو استمر انخفاض الفائدة، لأن المستثمر من دون مخاطرة يمكنه أن يحصل على عائد من البنوك يصل إلى 16%، لكن مع انخفاض الفائدة سيكون هناك حافز للدخول إلى سوق المال أكثر.
وأشار السيد إلى أن القطاع الحكومي سيستفيد فيما يخص «الدَّين العام»، لأن تخفيض 1.5% يعني توفير المالية العامة لأكثر من 7 مليارات ونصف سنوياً، باعتبار أن الحكومة اقترضت 500 مليار جنيه خلال العام المالي الأخير.
من جانبه، قال النائب الأول لرئيس اتحاد المقاولين العرب، درويش حسنين، لـ«الاتحاد» إن قرار خفض أسعار الفائدة من القرارات المفيدة بصورة كبيرة للقطاع العقاري. وأضاف أن خفض الفائدة سيؤدي إلى خفض التكاليف على العملية الاستثمارية بصورة عامة، وتسهيل عمليات التسويق، نتيجة انخفاض التكاليف وانخفاض أسعار البيع، وانخفاض الأعباء التمويلية على الأنشطة الاستثمارية بما فيها الاستثمار العقاري، الأمر الذي سيقود إلى انخفاض أسعار البيع، ما يؤدي إلى زيادة أعداد الراغبين في الشراء، وبالتالي نمو الاستثمار.
وأوضح النائب الأول لرئيس اتحاد المقاولين العرب أنه من المتوقع أن تنعكس هذه المؤشرات الإيجابية على حالة السوق العقاري بصورة سريعة، متوقعاً انخفاض مصروفات التشييد وأسعار البيع وتحسن المبيعات بنسبة تراوح بين 5 و15%.
ويتفق معه الخبير العقاري، حماد عبدالله في أن خفض الفائدة سيولد طلباً بالسوق العقارية، وسيساعد بشكل أكبر في تحفيز القطاع العقاري، وأداء الشركات العقارية المقيدة بالبورصة، ما سيتسبب في رواج وانتعاش المبيعات خلال الفترة المقبلة. وأضاف: «كلما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة وجدت تحسناً في القطاع العقاري». وتابع عبدالله أن القرار جاء متأخراً لكننا نتوقع زيادة مبيعات الشركات، ولا أتوقع حدوث زيادة في الأسعار، بل سيسعى المطورون لبيع الكميات الكبيرة من الوحدات الموجودة لديهم.
وعن تأثير خفض أسعار الفائدة على القطاع الصناعي، قال رئيس القطاع الإعلامي لشركة النساجون الشرقيون، رضا الطنطاوي لـ«الاتحاد» إن قرار خفض الفائدة سيساهم في تعزيز الصناعة المصرية، وانتعاش الاستثمار الصناعي في مصر مع انخفاض قيمة الإقراض بانخفاض أسعار الفائدة وزيادة معدلات الإنتاج، لاتجاه عدد كبير من رؤوس الأموال إلى الصناعة والتحول من الصناعة التجميعية إلى صناعة متكاملة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، مضيفاً أن الصناعة المصرية تشهد اهتماماً كبيراً من قبل الحكومة لتطويرها وإزالة العقبات والتحديات أمامها، وجذب استثمار أجنبي مباشر في المجال الصناعي، وزيادة نسبة الصادرات إلى 55 مليار دولار.
ويري رئيس جمعية مستثمري سوهاج، 500 كم جنوب القاهرة، محمود الشندويلي، أن قرار تخفيض سعر الفائدة جيد للغاية، إلا أنه ليس مرضياً للقطاع الصناعي بصفة خاصة، قائلاً: «حتى يكون سعر الفائدة ذا تأثير فعال على القطاع، فلابد من أن تعود لمعدلاتها الطبيعية ما قبل التعويم ما بين 8% – 9%، 10%».
وأضاف الشندويلي: «نطمح في مزيد من انخفاض سعر الفائدة، حتى يؤثر إيجابياً على القطاع الصناعي بما يساهم في زيادة النشاط والتوسعات، لأن الفائدة ما زالت مرتفعة، سواء على الاستثمار العام أو الصناعي، وسعر الفائدة الحالي لا يشجع شريحة كبيرة من المدخرين على الاستثمار في مشروعات جديدة وخاصة الصناعية»، مشيراً إلى أن انخفاض سعر الفائدة يعمل على تشجيع المصريين على فك الودائع وضخها في السوق، ما يساهم في انتعاش السوق وتحريكه، والتخفيف من أزمة السيولة.
