عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة – الخرطوم)
قاد تسريب قوائم قوى الحرية والتغيير للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية والمجالس القومية - والتي بلغت 71 مرشحاً ومرشحة لتولي 14 وزارة و4 مجالس عليا- إلى جدل كبير في الأوساط السودانية. وكشفت التسريبات عن أن هناك ما يشبه الإجماع حول ترشيح الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور إبراهيم البدوي لوزارة المالية والإعلامي المعروف فيصل محمد صالح لمجلس الإعلام والثقافة.
وحسمت قوى الحرية والتغيير قائمة مرشحيها بعد اجتماع استمر لأكثر من عشرين ساعة، وسلمت قائمتها أمس لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، فيما سيقدم العسكريون في مجلس السيادة المرشحين لتولي وزارتي الداخلية والدفاع. ولم يتم بعد حسم المفوضيات القومية، وعلى رأسها مفوضية السلام، التي نصت الوثيقة الدستورية، بأن يتولى مجلس السيادة تعيينها، بالتشاور مع رئيس الوزراء.
ومن أهم الأسماء المرشحة لوزارة الخارجية وفقا للتسريبات، عمر بشير وعمر قمر الدين وعمر صديق، أما شؤون مجلس الوزراء فالمرشحون لها مدني عباس مدني وأبوبكر الباشا وإسماعيل وادي وياسر ميرغني، ووزارة المالية والاقتصاد إبراهيم البدوي وحسن بشير ومحمد شيخون. ومن أبرز المرشحين لوزارة العدل ابتسام السنهوري.
وأكدت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد» أن الأسماء التي طرحتها قوى الحرية والتغيير ليست نهائية، وأن القرار النهائي بيد حمدوك، الذي يمكن أن يختار آخرين من خارج هذه القوائم.
وأثار تسريب الأسماء المرشحة لغطاً كبيراً، وتأسف عروة الصادق القيادي بحزب الأمة وقوى الحرية والتغيير في تصريحات لـ«الاتحاد»على تسريب الأسماء، وتساءل: كيف تقسم قيادات قوى التغيير ألا تسرب قوائم الترشيحات، وأن تلتزم بها فيما بينها، وتلتزم لرئيس الوزراء بذلك، ثم تحنث عن قسمها. واعتبر الصادق ذلك عدم مسؤولية يمكن أن يفسد الأمر.
كما اعترض نشطاء وسياسيون سودانيون على ترشيح مدني عباس مدني عضو لجنة التفاوض عن قوى الحرية والتغيير وابتسام السنهوري عضو اللجنة القانونية، بعد تعهد قوى الحرية والتغيير بعدم المحاصصة الحزبية. فيما رأى آخرون أن بعض المرشحين لا علاقة لهم أبدا بالوزارة التي رشحوا لها.
وقال الكاتب الصحفي السوداني عبد المنعم سليمان لـ«الاتحاد» إنه لولا الثقة في عبد الله حمدوك ومعرفة استقلالية قراره وحبه لوطنه، لأصابنا القلق والإحباط والخوف بسبب ضعف بعض الأسماء المرشحة لشغل المناصب الوزارية بالحكومة الجديدة.
وذهب سليمان إلى أن 70% من الأسماء المرشحة ضعيفة، ولا تتوافر فيها شروط الكفاءة والنزاهة، وأنها وصلت للترشيح عن طريق المحاصصة والقرابة والشللية.
وذهبت نهى النقر، القيادية بحزب الأمة، في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن نسبة ترشيح النساء لمناصب الحكومة التنفيذية بلغ 16% فقط، وأن هذا يعني أن العدالة النوعية في خطر، وأن ذلك أمر مؤسف ومحبط.
وفي تطور آخر، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لنظيره السوداني عبد الله حمدوك استعداد مصر لتقديم كافة أوجه المساندة الممكنة للسودان خلال الفترة المقبلة، معربا عن تطلعه لاستقبال رئيس وزراء السودان في القاهرة لبحث مجالات التعاون المشترك، والاتفاق على تفعيل التعاون في مجالات جديدة.
وفي هذه الأثناء، أكد مسؤول أميركي كبير أن الولايات المتحدة ستختبر التزام الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة بحقوق الإنسان وحرية التعبير وتسهيل دخول المهام الإنسانية، قبل موافقتها على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وذكر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أنه بينما سيكون رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك نقطة الاتصال الرئيسية، إلا أنه أوضح أنه سيتعين أيضاً على الدبلوماسيين الأميركيين التعامل مع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) النائب السابق لرئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع، وعضو مجلس السيادة حاليا.
وفي غضون ذلك، حث السودان مجلس الأمن الدولي على رفع تعليقه سحب قوات حفظ السلام من دارفور، وضمان مغادرتها بحلول يونيو 2020، إلا أن الاتحاد الأفريقي قال إن الأمن في الإقليم لا يزال متقلباً.
وقال عمر محمد صديق سفير السودان في الأمم المتحدة: إن الوقت قد حان للانتقال من حفظ السلام إلى بناء السلام في دارفور، ووضع حد للقيود المفروضة على حركة القوات الحكومية والأسلحة في دخول المنطقة والخروج منها. لكن إسماعيل شرقي مفوض السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي قال: إن دارفور لا تزال تشهد اشتباكات متقطعة بين القوات الحكومية وجماعة مسلحة في جبل مرة.
وعلى صعيد آخر، وصلت إلى ولاية البحر الأحمر أمس القوات الاحتياطية، وقوامها 700 جندي مزودين بمائة عربة عسكرية، لتعزيز الأوضاع الأمنية بمدينة بورسودان، بعد الاشتباكات التي شهدتها مؤخرا بين قبائل البني عامر والنوبة. وأكد اللواء بشير المهدي قائد الفرقة 101 مشاة استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية، وأوضح أن هذه القوات جاءت لتعزيز الأمن والاستقرار، وأوضح أن المشكلة بين النوبة والبني عامر في طريقها إلى الحل السلمي والتوافقي بين القبيلتين.
